160 فروند مغروقه از آبراه اروند خارج شد

مدیر کل بنادر و دریانوردی خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات بندرخرمشهر عدم لایروبی کامل آبراه بین المللی اروند و وجود مغروقه های مربوط به دوران جنگ تحمیلی است که حل این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. 

عادل دریس با اشاره به ماهیت بین المللی رژیم حقوقی حاکم بر آبراه اروند خاطرنشان کرد: پیگیری مباحث مربوط به رودخانه اروند در بخشهایی که نیازمند همکاری مشترک بین دو دولت ایران و عراق است (لایروبی اروند، خارج سازی مغروقه های وسط آبراه و...)، توسط وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در دستور کار است. 

وی گفت: قبل از جنگ تحمیلی، دفتر هماهنگی مشترک میان ایران و عراق فعال بود و عمده مسائل مربوط به کشتیرانی در آبراه بین المللی اروند از طریق آن پیگیری می شد ولی متأسفانه به دلیل جنگ تحمیلی فعالیت مجدد این دفتر مسکوت باقی مانده که مقدمات فعال سازی آن از سوی وزارت امورخارجه در حال پیگیری است.

وی افزود: تاکنون موفق به خارج سازی 160 فروند مغروقه از آبراه بین المللی اروند و رودخانه کارون شده ایم که این تعداد شامل 35 فروند مغروقه در اروند رود و 125 فروند مغروقه در رودخانه کارون بوده است. در همین راستا بندرخرمشهر در سال جاری برنامه خارج سازی 39 فروند مغروقه سمت ساحل ایران در رودخانه اروند را با اعتباری بالغ بر 625 میلیارد ریال در دست اقدام دارد.

وی در ادامه به ترمینال های فعال بندر خرمشهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بندر خرمشهر پنج ترمینال فعال شامل ترمینال کانتینری، ترمینال کالاهای عمومی و ترمینال نفتی که ترانزیت فراورده های نفتی از اقلیم کردستان به کشورهای حوزه خلیج فارس را انجام می دهد، دارد.

وی افزود: ترمینال مسافری به عنوان یک مرز دریایی در بندر خرمشهر و یکی از بزرگترین پایانه های مسافربری در منطقه فعال است که مسافران را از ایران به سمت کویت و بالعکس و خرمشهر-بصره جهت زیارت عتبات عالیات جابه جا می کند .ترمینال خودرو نیز یکی از این پنج ترمینال است که رشد بسیار خوبی داشته به طوری که  ترافیک واردات خودرو در بندرخرمشهر را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بندرخرمشهر با استفاده از پتانسیل منطقه تجاری صنعتی آزاد اروند و بهره مندی از مزایا و معافیت های منحصر به فرد در منطقه، آمادگی لازم جهت جذب سرمایه گذار در زمینه های فعالیت های مرتبط را دارد. 

دریس ظرفیت اسمی بندر خرمشهر را پنج میلیون تن ذکر کرد و گفت: آمار متوسط سالیانه تخلیه و بارگیری کالا به میزان دو میلیون تن در این بندر ثبت شده است. همچنین فرآیند احداث و تجهیز ترمینال کانتینری با مشارکت بخش خصوصی است که با احداث این ترمینال ظرفیت ترمینال کانتینری بندرخرمشهر به بیش از 300 هزار TEU ارتقا پیدا می کند. 

وی با اشاره به طرح ها و پروژه های مطالعاتی بندر خرمشهر اظهار داشت: طی سالهای اخیر پروژه های مهمی چون نوسازی و بهره برداری پایانه ریلی با اعتبار 125 میلیارد ریال، ساماندهی تأسیسات زیربنایی اراضی پشتیبانی با اعتبار بالغ بر 220 میلیارد ریال، ترمیم و بازسازی اسکله 8 و9 با اعتباری بالغ بر 57 میلیارد ریال، پروژه احداث اسکله امور دریایی با مساحت تقریبی 1632 مترمربع، احداث ساختمان پاس کشتی ها و پروژه عملیات پاکسازی و مین زدایی اراضی پشتیبانی در بندرخرمشهر به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خرمشهر خاطر نشان کرد: از مهمترین پروژه های توسعه ای بندرخرمشهر در سال جاری تعمیرات اساسی چهار پست با اعتبار بیش از161 میلیارد ریال، تعمیرات اساسی پسکرانه اسکله های 2 تا 7 با اعتباری بالغ بر 96 میلیارد ریال ، سیستم اعلام حریق بندر با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال، تأمین تجهیزات و اجرای سیستم زیرساخت فیزیکی فیبر نوری و نصب و راه اندازی دکلهای سیستم CCTV با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال است. 

وی با بیان این نکته که بندر خرمشهر پتانسیل های زیاد و دست نخورده بسیاری در بخش ظرفیت بندری داشته که به دلیل مشکلات تحریم از آنها استفاده نشده گفت: بندر خرمشهر بهترین فرصت ها را در بخش افزایش عملیات کانتینری پیش رو دارد . به عنوان نمونه با توجه به آماده سازی استفاده از 27 هکتار اراضی جدید علاوه بر اراضی فعلی ترمینال کانتینری و فراهم کردن شرایط و مقدمات لازم جهت انعقاد قرارداد جدید در قالب BOT با بخش خصوصی می توان چنین برآورد کرد که افزایش عملیات کانتینری بندر خرمشهر تا 350 هزار TEU در سالهای آتی دور از انتظار نیست . 

دریس یادآور شد: بندر خرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک، مرزی و نزدیکی به بازار پر مصرف و تشنه عراق و خصوصا با توجه به جدی شدن ساخت بندر بزرگ فاو عراق، بهترین پتانسیل استفاده از ظرفیت ممکن در بخش کالاهای فله را دارا است . این در حالی است که تاکنون در بخش صادرات به کشور عراق در بخش فله ، سابقه صادرات متوسط سالانه بیش از 700 هزار تن سیمان و مصالح ساختمانی به کشور عراق را داشته است .