سازمان بنادر نباید هزینه ـ درآمدی مدیریت شود

شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه بنادر در سال 94 به سیاق سابق از نحوه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بخش خصوصی گله مند بودند. آنها معتقدند از زمان تغییر اساسنامه سازمان بنادر به سازمانی خودگردان ماهیت این سازمان تغییر کرده است. حالا این سازمان نه یک متولی و ابزار حاکمیتی دولتی که یک رقیب جدی برای بخش خصوصی است.                                                                                       

روزبه مختاری فعال بخش خصوصی و عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در گفتگو با مانا بزرگترین مانع توسعه بنادر کشور را همین رویکرد دولتی سازی تجارت می داند و معتقد است که بزرگترین اتفاقی که می تواند در سال 95 برای پیشبرد اهداف توسعه ای در بنادر کشور بیفتد بازگشت سازمان بنادر به ماهیت واقعی خود است. حاصل گفتگوی مانا با وی را می خوانید:                      

                                                                                                                                          

- سال 94 سال سختی برای سازمان بنادر بود. سال افت فعالیت بنادر به دلیل رکود اقتصادی و تحریم ها. در عین حال مشکلات و معضلات داخلی که سازمان بنادر تا پیش از این با آنها دست به گریبان بود هم حل نشده باقی ماند. نمونه آنکه در همین مورد قرارداد اپراتورهای ترمینال ها، مسئولان برای حل مشکل قراردادها قول دادند اما نتوانستند آن قول ها را عملی کنند.                                                                                          

سازمان بنادر برای پسابرجام هم آماده نبود. علیرغم توصیه های زیادی برای کسب آمادگی برای این دوران شاهد بودیم که اقدام عملی به صورت جدی شکل نگرفت. سازمان در برخورد با خطوط کشتیرانی نیز نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد. استقبال از لاینرها و اقدامات اولیه برای از سرگیری فعالیت آنها به خوبی صورت نگرفت. به نظر می رسد تجزیه و تحلیل سازمان برای این دوران درست نبود.                           

برخی از این شرکت ها پیشینه خوبی در همکاری با بنادر ما دارند. آنها در زمانی هم که به خاطر فشار تحریم ها مجبور به ترک بنادر ما شدند رفتار محترمانه از خود نشان دادند. اما حال سازمان بنادر نشان داد که برای آغاز دوباره همکاری با آنها آماده نیست. در مذاکرات با این شرکت ها سازمان بنادر به گونه ای عمل کرد که برخی از آنها علیرغم وعده هایی که در مذاکرات دادند هنوز به بنادر ما برنگشته اند. به نظر می رسد آنها هنوز مردد هستند. به نظر می رسد در مذاکره با آنها اصول تجارت و مذاکرات بین المللی به خوبی رعایت نشده است.                                                            

                                                                                                       

- انجام شده اما به خوبی اجرا نمی شود. برگزاری مناقصه ها هم با مشکلاتی روبرو است. در پسکرانه هم سازمان بنادر با خط قرمز خود ساخته ای با عنوان مشکلات مالی، سعی در درآمد سازی برای خودش داشته به گونه ای که توسعه این بخش هم با افزایش هزینه شرکت ها با کندی پیش می رود و عملا فرصت های شغلی و سرمایه گذاری معطل می ماند.                                                                                  

                                                                                                                                           

- در حوزه ترانزیت مسائل پیچیده است. شورای عالی هماهنگی ترابری متولی این امر است که عملا باید 20 ارگان مختلف را برای پیش برد این امر هماهنگ کند. همین هماهنگی می تواند ضامن رونق واقعی این بخش باشد. بنابراین یک سازمان به تنهایی نقشی در این بخش ایفا نمی کند. اما در حوزه ترانشیپ فضا متفاوت است. البته ما در حال حاضر نباید خودمان را گول بزنیم. چرا که با توجه به نوع حرکت کشتی ها فرصت بهره مندی از ترانشیپ بین المللی از دست رفته است. با این حال هنوز یک بخش مانده؛ ترانشیپ کالا متعلق به کشور خودمان؛ که اگر سازمان بنادر و دریانوردی آن را مدیریت کند می تواند سبب رونق فعالیت شرکت های ایرانی شود. تقسیم بندی درست این بخش بسیار مهم است. اینکه چه حجمی از ترانشیپ در دسترس است؟ ازاین حجم چند درصد را تحت چه شرایطی توسط کدام شرکت انجام شود؟ و... اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و همه چیز در حد شعار باقی مانده است. در واقع سازمان بنادر می تواند با مدیریت صحیح، سهم ترانشیپ داخلی را بین شرکت های داخلی تقسیم کند. اما تا الان انجام نشده است. در قانون هم این مهم دیده شده، در قانون گمرکی به دلیل تحریم معطل ماند و اجرا نشد تخفیفات گمرکی درصورتی اعمال می شود که کالای ایرانی در بنادر داخلی از سوی شرکت های ایرانی ترانشیپ شود. اگر همین بخش نامه به خوبی اجرا شود ترانشیپ داخلی رونق می گیرد و رکود موجود در این حوزه از بین می رود.                      

- تا زمانی که سازمان بنادر یک سازمان درآمد-هزینه ای است عملا رقیب شرکت های خصوصی باقی می ماند. این در حالی است که امروزه بارها اثبات شده که بخش های دولتی اساسا در حوزه تجارت خوب عمل نمی کنند. اما بخش دولتی خواه ناخواه قدرتمند است. حال تصور کنید که این بخش قدرتمند که توان بالایی در کنار زدن بخش خصوصی در حوزه جذب بازار را دارد در اجرا نمی تواند به خوبی عمل کند اینطور است که ورود بخش های دولتی به امر تجارت زیان به توان دو است. چون هم بخش خصوصی را متضرر می کند هم آن فعالیت تجاری را به زیان می کشاند. بنابراین توصیه جدی ما فعالین بخش خصوصی دور شدن دولت از هر گونه فعالیت اقتصادی است. باید سازمان بنادر دوباره در بودجه، ردیف خود را داشته باشد تا دیگر رقیب بخش خصوصی نباشد.