ساخت پروژه مخرب در ساحل بندرعباس متوقف شد

محمد بدرقه، مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مانا، در این ارتباط از صدور رای قطعی یک پرونده بزرگ به نفع شهرداری بندرعباس خبر داد و گفت: رای صادره در خصوص پرونده 78 میلیارد تومانی پروژه تجاری-گردشگری که قرار بود در ساحل بندرعباس احداث شود، قطعی بوده و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این رای اظهارات مطرح شده علیه شهرداری و اداره حقوقی را رد می‌کند.
وی ضمن تشریح جزئیات دقیق و واقعی یک پرونده بزرگ که علیه شهرداری طرح دعوا شده بود، اظهار کرد: چند سال قبل، یک شرکت از طریق دستگاه‌های دیگر، یک قطعه زمین در نوار ساحل شرقی بندرعباس در اختیار گرفت و مطابق آن درخواست صدور پروانه ساختمانی را به شهرداری ارایه کرد.
وی افزود: با توجه به حساسیت ساحل و لزوم اخذ مجوزات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند محیط زیست، آب منطقه‌ای و غیره، از سوی شهرداری به متقاضی اعلام می‌شود که صدور پروانه منوط به ارائه مجوزات مذکور است و از آنجا که این شرکت هیچ گونه مجوزی در این زمینه اخذ نکرده بود، بدنبال عدم صدور پروانه ساختمانی، در سال 91 علیه شهرداری بندرعباس در دیوان عدالت اداری طرح دعوا می‌کند.
مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس با تاکید بر اینکه این شکایت و رای صادره به زیان شهرداری، در این دوره مدیریتی نبوده اما در دوره کنونی پیگیری‌های خوبی در خصوص آن صورت گرفت تا به سرانجام منصفانه برسد، خاطرنشان کرد: بدنبال این شکایت علیه شهرداری بندرعباس، رای صادره مبنی بر این بوده که شهرداری باید مجوزلازم که همان پروانه ساختمانی است را صادر کند و مطابق همین رای، شرکت مذکور در دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس نیز علیه شهرداری بندرعباس، طرح دعوا می‌کند.
بدرقه با بیان اینکه این پرونده در سیر مراحل مختلف، دچار فراز و فرودهای زیادی بوده است، در ادامه سخنانش با اشاره به اخباری که به ناحق و یکطرفه، بدون در نظر گرفتن منافع شهر و شهروندان علیه شهرداری، شهردار و اداره حقوقی شهرداری بندرعباس منتشر شد و در آن بر ضعف بخش حقوقی شهرداری به صورت کلی و همچنین شکست شهرداری در این پرونده حقوقی اشاره شده بود، تصریح کرد: بعضی از افراد در مصاحبه‌ای که با یک سایت خبری داشته‌اند، اعلام کرده اند که شهرداری در پرونده فوق محکوم به پرداخت مبلغ 78 میلیارد تومان شده و این در حالی است که این رای به نفع شهرداری صادر شد.
بدرقه با تاکید بر اینکه این رای صادر شده قطعیت دارد، افزود: از تمامی دستگاه‌ها، مدیران و اشخاصی که در به سرانجام رسیدن عادلانه این پرونده تلاش کرده و از حقوق بیت‌المال و شهروندان بندرعباس دفاع کرده اند، صمیمانه تشکر می‌شود و امیدواریم در سایر موارد نیز به همین جدیت از حق مردم دفاع شود.
وی با اظهار اینکه به نتیجه رسیدن پرونده‌ای با این درجه در شهرداری بندرعباس بی‌سابقه بوده است، تاکید کرد: تیم حقوقی مدیریت حقوقی شهرداری نیز در این پرونده از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند که با توجه به رای صادره و دفاع از حقوق مسلم شهروندان، انگیزه بیشتری برای تداوم فعالیت در سایر پرونده‌ها دارند.
به گزارش خبرنگار مانا، حساسیت دستگاه‌های اجرایی در قبال اجرای پروژه‌هایی که قرار است در ساحل اجرا شوند، در حفظ اکوسیستم طبیعی دریا و ساحل بسیار حائز اهمیت است.
در این میان، انتظار می‌رفت که با توجه به ساخت و سازهایی که توسط شرکتی که در گزارش فوق به آن اشاره شد، در حریم ساحل و خوریات بندرعباس انجام داده، محیط زیست، آب منطقه‌ای، بنادر و دریانوردی، دستگاه قضایی و غیره نیز واکنش لازم را انجام دهند که متاسفانه چنین نشده است.
تعدادی محوطه دیگر نیز در ساحل بندرعباس از سوی دستگاه‌های اجرایی تصرف شده که بزودی فعالیت رسانه‌ای برای رسیدگی به وضعیت آنها، از طریق همین رسانه انجام می‌شود.