۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲
ابهام در ماده 12 برنامه ششم توسعه
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ماده 12 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت: توجیهات و توضیحات درباره ماده 12برنامه ششم توسعه از سوی مسئولان زیربط ابهام دارد.
نویسنده: سپیده یوسفی
کد خبر: ۵۹۹۴۰
سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به ارجاع بندهای دریایی برنامه ششم به کمیته حمل و نقل گفت: نظرات مختلف و متعددی در این ماده وجود دارد که باید خیلی از جزئیات این ماده از جمله درصد سهام مشارکت بخش خصوصی داخلی، بخش خصوصی خارجی، نوع بهره برداری، نحوی اداره بنادر و سرمایه گذاری ها بصورت شفاف و مشخص بیان شود.
وی افزود: البته بحث سرمایه گذاری و بهره برداری دارای مشکلات کمتری بود اما مسئله شریک خارجی با سهم عنوان شده محلی از اشکال است.
به گفته وی اینکه اداره بنادر با بخش خصوصی باشد و آن بخش خصوصی یک شرکت خارجی به همراه داشته باشد دارای ابهام است و نیاز به بررسی و شفافیت بیشتری دارد.
شایان ذکر است در ماده 12 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است: دولت در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت، سازمان بنادرو دریانوردی را مجاز دانست که نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی(داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49 درصد خواهد بود.
گرچه ظرف دوماه گذشته این موارد بارها توسط کارشناسان مربوطه مطرح و تقاضای بررسی کارشناسی این بندها شده است اما گویا دولت میخواهد چراغ خاموش آنها را به تصویب برساند.