قاچاق 24 میلیارد دلاری کالا از طریق دریا
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور گفت : بر اساس آمار مرکز مبارزه با قاچاق کالا ،در سال 94 حجم قاچاق کالا 27 میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان حدود 24 میلیارد دلار از طریق دریا صورت می گیرد.
نویسنده: نرگس احسان دار
کد خبر: ۵۵۹۰۵
به گزارش خبرنگار مانا دکتر علی طاهری در نشستی خبری با اشاره به این مطلب گفت: مرکز مبارزه با قاچاق کالا با توجه به رشد سالیانه هفت درصد ، حجم قاچاق در سال 1394 را 27 میلیارد دلار برآورد کرده است و این بدین معنی است که بیش از 50 درصد کالا های وارداتی به کشور در سال 94 از نظر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست خارج از استاندارد بوده و از سوی دیگر حقوق عوارض گمرکی آنها هم پرداخت نشده است . این در حالیست که دولت ، ضامن سلامتی و ایمنی مردم است و باید از طریق سیاست های نظارتی ، مدیریت و کنترل محصولات تولیدی در داخل و محصولات وارداتی به کشور را در اختیار داشته باشد.
وی با اشاره به سهم 90 درصدی سهم حمل و نقل دریایی در کل تجارت کشور طی 10 سال گذشته افزود: بر اساس آمار مرکز مبارزه با قاچاق کالا ،در سال 94 حجم قاچاق کالا 27 میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان حدود 24 میلیارد دلار از طریق دریا صورت می گیرد.
وی با اشاره به سهم 90 درصدی سهم حمل و نقل دریایی در کل تجارت کشور طی 10 سال گذشته افزود: بر اساس آمار مرکز مبارزه با قاچاق کالا ،در سال 94 حجم قاچاق کالا 27 میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان حدود 24 میلیارد دلار از طریق دریا صورت می گیرد.
طاهری ادامه داد : بررسی های کارشناسی در انجمن توسعه دریا محور نشان می دهد هرموقع به کنترل ورود و خروج کالا در مرز های دریایی و خشکی اکتفا شده کنترل ها کارا نبوده است و قاچاقچیان به دنبال مسیر های غیر متعارف انتقال کالا به داخل کشور روی آورده اند همچنین با فراهم کردن شرایط فساد مالی در مرزها ، بالاخره کالا را به داخل کشور منتقل کرده اند .
وی با بیان این نکته که در بحث قاچاق باید کل فرایند تولید ، توزیع ، ورود و خروج کالا تحت کنترل قرار گیرد تصریح کرد: انجمن توسعه دریا محور بر مبنای مطالعات تطبیقی ، سیستم نظارت بر بازار (MARKET SURVEILLANCE) را تهیه کرده و توصیه می کند وزارت صنعت ، معدن و تجارت طبق راهنما های منتشره از سوی سازمان استاندارد جهانی و راهنماهای منتشره از سوی سازمان های متحد به نام UNITED NATION ECONOMIC COMMISSION گام بردارد و کل فرایند ورود و خروج کالا را تحت نظارت و کنترل قرار دهد زیرا تنها در این صورت است که ریشه و زمینه قاچاق کالا خشکانده می شود .
نبود قانون بیمه دریایی در ایران
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور با اشاره به نبود قانون بیمه دریایی در کشور گفت: محاکم قضایی ایران هرساله با پرونده های متعددی در مورد دعوی مربوط به پوشش بیمه ای مواجه می شوند که به علت فقدان قانون بیمه دریایی ، رسیدگی به آنها خارج از چارچوب متعارف کارشناسی دادگستری صورت می گیرد.
طاهری افزود: سازمان بنادر و دریانوردی هشت سال پیش در زمینه ایجاد قانون بیمه دریایی اقدام کرد ولی هیئت دولت وقت از بیمه مرکزی خواست پیشنهاد مشترکی برای تصویب تهیه شود ، که در آن زمان اهمیتی به آن داده نشد . تقاضای ما از سازمان بنادر و دریانوردی این است که طرح قبلی خود را به جریان انداخته و تا تصویب نهایی آن را پیگیری کند.
تشکیل موسسه رده بندی ملی
طاهری در خصوص تشکیل یک موسسه رده بندی ملی در کشور گفت: تمامی موسسات رده بندی عضو IACS با اعمال تحریم های سازمان ملل ، آمریکا و اروپا علی رغم آنکه خدمتشان فنی بود و ربطی به سیاست نداشت ، ایران را ترک می کنند اما هم اکنون با توجه به موفقیت های اخیر در دیپلماسی دولت یازدهم ، تعدادی از این موسسات درخواست حضور مجدد در ایران را داده اند که در حال بررسی است .
وی در ادامه با بیان عملکرد موجه دو موسسه آسیا و ایرانیان در ایام تحریم به اقدامات لازم این موسسات در دوران پسا تحریم اشاره کرد گفت: باید توجه کنیم اولا قواعد و مقرراتی بر رده بندی کشتی ها و واحد های حفاری دریایی حاکم است که طی بیش از 200 سال تکامل پیدا کرده است ثانیا ماموریت اصلی موسسات رده بندی ارزیابی فنی مستقل و بی طرفانه از تطبیق وضعیت کشتی یا سکوی حفاری با قواعد و مقررات منتشره موسسه است . ثالثا علاوه بر خدمات رده بندی ، این موسسات از طرف سازمان های دولتی مسئول امور دریایی کشور ها انتخاب می شوند و سپس به آنها تفویض اختیار می شود تا به نیابت از سازمان های دولتی ، کشتی های ثبت شده در آن کشور را از نظر انطباق با قوانین و مقررات ملی و بین المللی بازرسی کرده و گواهینامه قانونی ملی یا بین المللی صادر کنند.
طاهری گفت: سازمان بنادرو دریانوری در خصوص موسسات رده بندی سه راه پیش رو دارد اول اینکه شرکت رده بندی آسیا و موسسه رده بندی ایرانیان به فعالیت های خود ادامه داده و سازمان بنادر و دریانوردی به اعضا داوطلب IACS برای حضور مجدد در ایران تکلیف کند برای جبران دوران ترک ایران به بهانه های سیاسی ، کلیه کشتی ها و سازه های دریایی را به صورت رده بندی دوگانه ( DUAL CLASS ) با این دو موسسه رده بندی داخلی انجام دهند .
وی افزود: راه دیگر این است که سازمان بنادر و دریانوردی یک کارگروه مجرب و آگاه به علم رده بندی متشکل از نمایندگان ذینفعان ، اساتید دانشگاه ، خبرگان صنعت دریایی و نمایندگان دو موسسه آسیا و ایرانیان انتخاب کند تا این کارگروه نقشه راه قابل اجرا و منطبق با کلیه الزامات بین المللی و ملی را تهیه کرده و به تصویب هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی برساند .راه سوم این است که از سیاست های تشویقی برای تقویت موسسه رده بندی ملی پیروی شود.
وی با بیان مهم نبودن ماهیت انتفاعی و غیرانتفاعی موسسه رده بندی افزود: حفظ استقلال ، بی طرفی ، شفافیت و عدم ورود ذینفعان خدمات رده بندی در ارکان تصمیم گیرنده و اجرایی موسسه رده بندی یک اصل است و باید از ورود شرکت های کشتیرانی و کشتی سازی در بخش تصمیم گیری موسسه رده بندی جلوگیری کرد . ارتباط با مرکز پژوهشی ، دانشگاهی و تحقیقاتی نیز بسیار مهم است . سازمان بنادر و دریانوردی می تواند به اعضای ( IACS ) تکلیف کند نسبت به انتقال دانش و تجارب خود و نیز بهره گیری از شبکه دفاتر بازرسی آنها برای ارائه خدمات به کشتی های DUAL CLASS موسسات رده بندی آسیا و ایرانیان اقدام کنند.
طرح انجمن توسعه دریا محور در مورد کلوپ پی اند آی
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور با بیان اینکه در سال 1393 و چهار ماهه اول سال 1394 سهم بیمه دریایی 1.84 درصد از کل بازار بیمه در ایران و سهم بیمه باربری 1.1 درصد بوده است اظهار داشت: این در حالی است که ضریب پرداخت خسارت در این بخش در سال 1391 رقم 34 .1 بوده است . یعنی 34 درصد بیشتر از حق بیمه دریافت شده خسارت پرداخت شده است .
وی یادآوردشد: با توجه به مذاکرات دیپلماتیک موفق ایران و اعلام آمادگی کلوپ های بین المللی برای ورود به بازار ایران، انجمن توسعه دریامحور معتقد است کلوپ پی اند آی کیش باید تقویت شود و این انجمن نقشه راهی تهیه کرده است که حتی با ورود کلوپ های خارجی ، کلوپ پی اند آی کیش فعالتر شده و به هیچ وجه با ضرر مواجه نشود .
تاکید انجمن توسعه دریا محور بر توجه به محیط زیست دریایی
طاهری با اشاره به بحران بی آبی در کشور و آمار و ارقام نگران کننده خشکسالی در کشور گفت: ما بیش از 3000 کیلومتر مرز دریایی داریم که برای شهر هایی که مجاور آب است می توان با سیستم های آب شیرین کن کمبود های آن نقاط را برطرف کرد ولی طرح آمایش سرزمینی کشور خشکی محور است. همچنین مراکز تجمع جمعیت در مرکز کشور و در نقاط دور از ساحل مستقر است که امیدواریم با یک برنامه ریزی طولانی مدت شهرهای بندری ما آبادترین و پر جمعیت ترین شهر های کشور شوند .
وی با اشاره بر لزوم توجه هر چه بیشتر به محیط زیست دریایی گفت: متاسفانه دریاچه ارومیه ( علیرغم داشتن اداره ای برای تحقیقات سطح آب آن دریاچه ) پس از 30 سال خشک شد، خلیج گرگان در رسوبات دفن شد و استخراج غیرمجاز در جزیره هرمز به حدی رسیده که فلزات مضری به آب دریا نشت پیدا کرده و آبزیان از آن ارتزاق می کنند و موجب سرطان در انسان می شود .
وی با اشاره به حجم رسوبات تالاب انزلی گفت: درحالیکه 45 سال پیش ایران در کنفرانس مونترال هنگام ثبت اعلام کرد تالاب انزلی را لایروبی مداوم می کند عملا کاری انجام نشده است و این تالاب در حال خشک شدن است که امید است دولت سازمان متولی این کار را هر چه سریعتر معین کند تا این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار نشود.
وی در پایان بر تقویت نقش مرجع ملی دریایی در کشور تاکید کرد.