نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اقتصاد دریا محور از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت:بی‌تردید توجه به اقتصاد دریا‌ محور و احداث صنایع آب‌بَر در کنار دریا‌ها تسهیلات و مشوق‌هایی جهت تولید، توسعه کسب و کار‌ها و همچنین فرصت‌های شغلی در این مناطق ایجاد خواهد کرد.

رئیس جمهور به معاون اول دستور داد برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه تدوین و ارائه کند.

رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور؛ را منشاء تحول در اقتصاد کشور دانست و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی دارای «نقش محوری»، «پیشران و کانونی» در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است.

رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس و دولت در برنامه هفتم توسعه توجه خوبی به اقتصاد دریا داشتند که در مصوبه مجلس رشد ۱۵۰ درصدی اقتصاد دریا در طول سال‌های اجرای برنامه هدف‌گذاری شده است.

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس، با تاکید بر اهمیت توجه به بنادر، سواحل و اقتصاد دریامحور به تشریح دلیل پیشنهاد خود برای حذف بندی از برنامه هفتم توسعه که به تشکیل شورای عالی صنایع دریایی اشاره کرده است، پرداخت.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور برای ۵ سال آینده کشور را ترسیم کردند.

نماینده مردم بوشهر در مجلس گفت: شرایط را برای ملوانان و لنج‌داران سهل بگیرید تا تأخیر در صدور مجوز را بتوانند جبران کنند.

نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه مکران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست: با رأی مثبت به دو فوریت اساسنامه سازمان توسعه مکران به توسعه اقتصاد منطقه مکران و اقتصاد کشور کمک کنند.

وزیر کار در حکمی «غلامحسین حسینی‌نیا» را به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بین‌المللی کار منصوب کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: پیشنهاد داریم در برنامه هفتم توسعه، برای همگرایی و هم افزایی میان دستگاه‌ها شورای عالی ترانزیت و شورای عالی دریا تشکیل شود تا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان این حوزه‌ها را انجام دهند.

مقامات عالی‌رتبه ایران و ونزوئلا در حضور رؤسای جمهور دو کشور، ۱۹ سند همکاری امضاء کردند.