ساماندهی شیوه‌نامه کنترل و بهبود عملیات بندری

شیوه‌نامه کنترل و بهبود کیفیت عملیات بندری با هدف افزایش کارایی و کیفیت چرخه عملیات بندری با حضور مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۹۹۲۰۳

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۹

به گزارش خبرنگار مانا، در جریان سفر عادل دریس مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی و هیئت همراه به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی طی نشست مشترک با معاونان امور بندری و اقتصادی، امور دریایی، رؤسا و کارشناسان حوزه بندری این اداره کل در خصوص تعیین شاخص‌های کلان و خرد و معیار‌های شیوه‌نامه کنترل و بهبود کیفیت عملیات بندری با هدف تدوین روش مشترک و علمی برای کارکنان و ذی‌نفعان بندری به منظور افزایش کارایی و به حداقل رساندن چرخه عملیات و ارتقاء کیفیت عملیات بندری با رعایت ملاحظات ایمنی در عملیات به تبادل نظر پرداختند.
عادل دریس با بیان اینکه در این نشست پیش‌نویس شیوه‌نامه کنترل و بهبود کیفیت عملیات بندری برای نخستین بار با پیشنهاد کارشناسان بندری منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ارائه شد، مراحل تکمیلی آن در سازمان بنادر و دریانوردی به منظور ابلاغ به بنادر کشور دنبال می‌شود، گفت: همچنین در بررسی پیش‌نویس شیونامه کنترل و بهبود کیفیت عملیات بندری به ارتباط سه عامل مؤثر عمده صف، ستاد و بخش خصوصی جهت نیل به رویه مشترک توجه می‌شود تا شاهد درک مشترک و همگانی در جریان ارائه خدمات بندری و ارتقاء کیفی آن باشیم.
وی در این نشست با اشاره به تحقق اهدافی نظیر افزایش بهره‌وری و اطمینان از رضایت مشتری در تدوین نسخه اولیه این شیوه‌نامه، خاطرنشان کرد: در این شیوه‌نامه کنترل کیفیت بر اساس حداقل کیفیت قابل قبول تدوین شده است.
مدیرکل مور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش تنوع مجوز‌های کسب و کار به تعداد ۳۱ مورد به منظور تسهیل فرآیند اخذ مجوز‌ها برای صاحبان تجربه و تخصص در این حوزه‌ها و همچنین شناسایی راهبران جدید پایانه‌های اختصاصی خبر داد و گفت: به دنبال بازطراحی نوین پایانه‌های اختصاصی بندری که براساس مفاد اسناد بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد، نیازمندی‌های مشتریان و صاحبان کالا بر اساس مقتضیات و شرایط روز مورد توجه قرار می‌گیرد.
دریس با اشاره سیاست‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توزیع متناسب محمولات به بنادر حسب توانمندی‌ها و نزدیکی آنان به مراکز مصرف، توالی ورود کشتی‌ها به بنادر کشور بر‌اساس منابع موجود و طرح‌ریزی امکانات در آن انجام می‌شود.