در سال جاری محقق می‌شود:

خصوصی‌سازی ۷۱ درصد بنادر ماهیگیری کشور

مدیرکل دفتر توسعه بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از افزایش تعداد بنادر ماهیگیری واگذار شده به بخش خصوصی در سال جاری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال تعداد بنادر واگذار شده به بخش خصوصی به ۵۰ بندر برسد که این رقم ۷۱ درصد بنادر ماهیگیری را شامل می‌شود.

کد خبر: ۹۹۲۰۲

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۹

الیاس واحدی مدیرکل دفتر توسعه بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، در گفتگو با مانا درباره برنامه‌های سازمان شیلات ایران برای توسعه اسکله‌های صیادی بیان کرد: توسعه اسکله‌های صیادی از وظایف اصلی سازمان شیلات ایران است که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع قانونی اصلی زیربخش شیلات، بر آن تأکید شده است.

وی افزود: در اجرای این وظیفه نیز سازمان شیلات ایران در قالب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی، هر سال بر اساس طرح جامع بنادر ماهیگیری و برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت متناسب با اعتبار مالی مصوب و تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدام به توسعه امکانات بنادر ماهیگیری می‌کند.

اجرای ۲۰ پروژه توسعه‌ای

واحدی درباره برنامه‌های امسال برای توسعه بنادر صیادی گفت: در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ پروژه توسعه‌ای در قالب ایجاد امکانات جدید، توسعه امکانات موجود و بهسازی و ساماندهی کالبدی بنادر ماهیگیری در قالب پروژه‌های ملی و استانی در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار دارد.

وی درباره روند واگذاری اسکله‌های صیادی به بخش خصوصی توضیح داد: واگذاری امور اجرایی مدیریت بنادر ماهیگیری در راستای واگذاری کار مردم به مردم و جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع صنفی محلی در مدیریت سرمایه‌های ملی از سال‌ها پیش توسط سازمان شیلات ایران اجرا می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ مدیریت ۴۶ بندر ماهیگیری از ۷۰ بندر موجود کشور به بخش غیر دولتی واگذار شده است. به این ترتیب تا سال گذشته ۴۶ درصد بنادر ماهیگیری خصوصی شده بود. با ادامه و گسترش این کار در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود این تعداد حداقل به ۵۰ بندر برسد که ۷۱ درصد بنادر ما را شامل می‌شود.

واحدی درباره ارائه مشوق به بخش خصوصی برای مشارکت در ایجاد اسکله‌های صیادی یا مراقبت از آن، گفت: ایجاد اسکله‌های صیادی طبق قانون به عهده سازمان شیلات است. آنچه به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود، شامل دو بخش مدیریت بنادر ماهیگیری و سرمایه‌گذاری در امکانات پشتیبانی بنادر ماهیگیری است.

وی اضافه کرد: در بخش مدیریت بنادر ماهیگیری، امور اجرایی مدیریت بندر به بخش غیردولتی واگذار می‌شود و شیلات به اعمال وظایف حاکمیتی می‌پردازد. در حوزه سرمایه‌گذاری در امکانات پشتیبانی بنادر ماهیگیری نیز شیلات با تمرکز بر کار‌های اساسی مانند احداث و ترمیم موج شکن‌ها، احداث و بهسازی اسکله‌ها و لایروبی که نیاز به اعتبارات زیادی دارند، ایجاد و توسعه امکانات پشتیبانی مانند جایگاه سوخت رسانی به شناورها، تعمیرگاه‌های بدنه و موتور شناورها، تأسیسات برودتی مانند سردخانه، یخسازی، واحد‌های فرآوری محصولات شیلاتی، فروشگاه‌ها و این قبیل امکانات را به بخش غیر دولتی واگذار می‌کند.

مدیرکل دفتر توسعه بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران ادامه داد: مشوق اصلی برای سرمایه‌گذاران غیر دولتی نیز فرصت و زمینه کسب درآمدی است که شیلات با ایحاد مستحدثات زیربنایی، برای سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی فراهم می‌آورد.

وی بیان کرد: در حوزه واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری نیز تعهدات مالی افراد حقیقی و حقوقی که مدیریت بندر به آن‌ها واگذار می‌شود شامل پرداخت اجاره بها و نگهداری بندر است که در این خصوص شیلات ایران، در قرارداد‌های منعقد شده سهم اصلی را برای نگهداری بنادر قائل است و مدیران بهره‌بردار بندر مجبور نیستند مبالغ زیادی اجاره بها پرداخت کنند.

وی افزود: بلکه تعهد اصلی‌شان نگهداری بندر خودشان است که منافع آن نیز به‌طور مستقیم به خودشان بر می‌گردد. یعنی شیلات به جای کسب درآمد بیشتر از محل اجاره بهای بندر، بیشتر به نگهداری و قابل استفاده بودن بندر توجه دارد تا سرمایه صاحبان ناوگان صیادی به خطر نیفتد و بستر و زمینه کسب درآمد آن‌ها به صورت مستمر مهیا باشد.