لزوم بازنگری در قرار‌داد‌های حمل کانتینر

در پی بحران دریای سرخ و افزایش ۱۵۴ درصدی نرخ حمل کانتینر در ماه فوریه سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی تحلیلگران و مؤسسات پژوهشی اعلام کردند قرارداد‌های حمل کانتینر که قبلاً منعقد شده باید مورد بازنگری قرار گرفته و در قرارداد‌های جدید نیز نرخ‌های روزانه به آن‌ها اضافه شود.

کد خبر: ۹۸۵۰۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از  ترید ویندز؛ مؤسسه Xeneta اعلام کرد: با توجه به افزایش شاخص حمل کانتینر که با بیشترین افزایش در ماه فوریه ۱۵۴.۴ درصد نسبت به سال قبل روبه‌رو شد این مؤسسه تحلیلی معتقد است باید هزینه‌های اضافی تحمیل شده در رابطه با بحران دریای سرخ به قرارداد‌های موجود و جدید اضافه شود.

بر‌اساس این گزارش «مایکل براون» معاون امو‌ر مشتریان و بررسی نرخ‌های حمل مؤسسه Xeneta در این زمینه گفت: با توجه به بحران دریای سرخ صنعت کشتیرانی باید تأثیر هزینه اضافی را به نرخ‌های بلند‌مدت در سطح جهانی مورد توجه قرار دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌ها به سطح منطقه‌ای برسد، زیرا وضعیت فعلی بازار به گونه‌ای است که به طور میانگین و باتوجه به مسیر‌های مختلف ۱۰۰۰ دلار به ازای هر teu  کانتینر در سال ۲۰۲۴ میلادی به هزینه‌های حمل اضافه شده که در این  ارتباط نرخ‌های اقیانوسی تحت تأثیر عرضه و تقاضا هستند و شرایط در کانال سوئز و کانال پاناما و به طور کلی دریای سرخ به شدت بحرانی و دارای پیامد‌های منفی است، به همین جهت باید صاحبان کالا، مالکان و اپراتور‌های کشتی طی نشستی درباره دو برابر شدن هزینه‌ها تصمیم‌گیری و در قرارداد‌هایی که قبلاً بسته شده و یا قرار است منعقد شود تصمیم گیری کنند.

به گفته وی اگرچه تحلیلگران مؤسسه Xeneta معتقدند انعطاف‌پذیری در طرفین کمتر قابل مشاهده است و مذاکرات به سرعت به نتیجه نخواهد رسید با این حال چاره‌ای جز نشست طرفین برای ادامه وضعیت صنعت کشتیرانی وجود ندارد. در غیر این صورت اوضاع بحرانی دریای سرخ بیش از این‌ها بر صنعت کشتیرانی تحمیل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه انعطاف پذیری باید در توافق‌ها و قرارداد‌ها وجود داشته باشد تأکید کرد: در غیر اینصورت خطر بزرگی علاوه بر بحران دریای سرخ طرفین را تهدید می‌کند که می‌تواند به ریسک‌های غیر‌قابل باور منجر شود.

وی در پایان گفت: علاوه بر مؤسسه Xeneta بررسی سایر مؤسسات پژوهشی نیز بر این اساس استوار است که باید طرفین مذاکره برای اضافه شدن نرخ‌ها وجود داشته باشند و این به تک تک بازیگران عرصه کشتی بستگی دارد.