در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان بنادر و قوه قضائیه مطرح شد؛

دادگاه‌های مستقل دریایی در استان‌های ساحلی فعال شود/ قوه قضاییه از فعالیت‌های اقتصادی و تجارت دریابرد حمایت می‌کند

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تاکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بند‌های نُه‌گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه قضائیه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.

کد خبر: ۹۸۲۹۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶

به گزارش مانا، علی‌اکبرصفایی در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری‌ آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، تاکید کرد: امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه قضاییه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند.

صفایی با بیان اهمیت تسلط قضات و دادگاه‌ها به قوانین و مقررات دریایی در جهت توسعه فعالیت‌ها در سطح ملی و فراملی، گفت: با تلنگر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برای ایجاد رشته‌هایی با محوریت حکمرانی دریایی، یکی از موضوعات مهم و موثر در بحث حکمرانی دریایی، مقوله حقوق دریایی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: این رشته‌ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند.

نقش مهم قوه قضائیه در توسعه تجارت دریابرد

در این مراسم همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز عنوان کرد: قوه قضاییه از کلیه اقدامات و فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی از جمله تجارت دریابرد استقبال و حمایت می کند.

دکتر محمد باقر الفت تاکید کرد: در تجارت دریایی، علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص، دو موضوع "قوانین داخلی کشور مقصد" و "میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی" نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد درخصوص کنوانسیون ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند، این زمینه را فراهم می کند تا به منظور توسعه فعالیت های تجاری خود با اطمینان خاطر وارد کشور مقصد شوند.

الفت اظهار کرد: میزان اطلاعات و مهارت قضات به مقررات داخلی و بین المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد، توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد.

معاون رییس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قابلیت ایران در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در منطقه عنوان کرد: کشوری که مرز دریایی طولانی دارد، می تواند نقش مهمی در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و یک کشور ترانزیتی در منطقه ایفا کند.

وی افزود: در امر توجه به تجارت دریایی، قوه قضائیه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی دادگاهی است.

الفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: بر این عقیده هستیم که دادگاه ها باید به صورت تخصصی در استان های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان های دیگر کشورها جذب شوند.

وی افرود: در فرایند اجرای اقدامات و با ارزیابی عملکردها، در تلاشیم تا بسترسازی تجارت امن آینده خوبی رادبرای کشورمان رقم بزنیم و شاهد تحقق فرمایش خردمندانه رهبر معظم انقلاب در بهره مندی از مزیت های دریایی باشیم.

شایان ذکر است، تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور دکتر محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و علی اکبر صفائی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسید.