پیامد تنش‌های دریای سرخ بر زنجیرۀ تامین جهانی

به نظر می‌رسد زنجیره‌های تأمین جهانی در سال ۲۰۲۴، همچنان به دلیل بحران امنیتی در دریای سرخ با فشار‌های بیشتری مواجه خواهند شد. برای جلوگیری از تأثیر تنش‌ها، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی جهانی و مشتریان آن‌ها از مسیر‌های تجاری کانال سوئز اجتناب می‌کنند و در مقابل، کشتی‌ها به اطراف دماغه «امید نیک» در جنوب آفریقا تغییر مسیر می‌دهند. این امر، تقریباً ۱۱ درصد تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بزرگترین تهدید را برای مسیر‌های کشتیرانی آسیا-اروپا ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۹۸۱۸۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۳

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، اگرچه ائتلاف به رهبری ایالات متحده قصد دارد تهدیدات امنیتی در دریای سرخ را از بین ببرد، اما حل این بحران به زمان نیاز دارد. احتمالاً اختلالات تجارت در طول سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه خواهد داشت و به نوبه خود به چالش‌های اضافی زنجیرۀ تأمین و فشارهای تورمی بالاتر می‌افزاید.

بیشترین آسیب برای صنعت اروپا

بر‌اساس داده‌های IMF Port Watch، ارتباطات روزانه ترانزیت از طریق کانال سوئز در هفته اول ژانویه ۲۰۲۴ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل خطرات امنیتی، ۲۸ درصد کاهش یافته است. این روند بر طیف وسیعی از کشورهای آسیایی، خاورمیانه و اروپایی که به این مسیر تجاری متکی هستند تأثیر می‌گذارد، با این حال بر کشورهای اروپایی احتمالاً بیشترین تأثیر را خواهند داشت.

باید توجه داشت که کانال سوئز یک مرکز تجاری مهم برای کالاها، انرژی و حمل‌و‌نقل قطعات مختلف از آسیا و خاورمیانه به اروپا است. صنایع الکترونیک، مواد شیمیایی، خودرو، ماشین‌آلات و سایر صنایع مهندسی در اروپا آسیب‌پذیرترین صنایع در برابر اختلالات تجاری هستند، زیرا به شدت به قطعات وارداتی از آسیا در شبکه تولید خود متکی هستند. از همین روی، اختلالات بلندمدت و تأخیر در حمل‌و‌نقل می‌تواند شرکت‌های ترابری را مجبور به توقف یا کاهش تولید کند. به عنوان مثال، شرکت «تسلا» اعلام کرد که تولیدات خود در کارخانه برلین را به مدت دو هفته به دلیل تأخیر در ارسال متوقف می‌کند.

همچنین، اختلالات تولید بر صنایع بالادستی در شبکه تولید تأثیر گذاشته و می‌تواند باعث کسری موقت قطعات یا کالاهای تولیدی شود. بنابراین، این روند فشارهای تورمی ببیشتری را در سراسر اروپا می‌افزاید و شرکت‌ها احتمالاً با فشار بیشتری بر حاشیه سود خود مواجه خواهند شد، زیرا رشد اقتصادی و درآمد مصرف‌کننده کاهش و در نتیجه انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوار می‌کند.

مواجه شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های لجستیکی

به باور کارشناسان، با وجود افزایش خطرات امنیتی، بروز اختلالات تجاری در مقیاس بزرگ مانند دوران کرونا دور از انتظار است. زیرا ظرفیت تولید جهانی کافی بوده و شرکت‌های حمل‌و‌نقلی و همچنین خریداران انعطاف بیشتری در تنظیم مسیرهای تجاری و تولید خود دارند. با این حال، اختلالات دریای سرخ منجر به افزایش هزینه‌های لجستیکی برای شرکت‌ها خواهد شد. به عنوان مثال، انحراف تجارت به دماغه امید نیک، تقریباً ۱۰ روز در سفر به بنادر اروپا می‌افزاید و هزینه‌ای در حدود ۹۰۰ هزار دلار بابت هزینۀ سوخت اضافی را تحمیل می‌کند.

افزایش زمان سفر و هزینه‌های بیمه بالاتر، به طور مستقیم بر نرخ حمل‌و‌نقل شرکت‌های ترابری تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، قیمت حمل‌و‌نقل برای یک کانتینر معادل ۴۰ فوت در مسیرهای آسیا-اروپا بیش از دو برابر شده و به چهار هزار دلار آمریکا رسیده است.

در نهایت، تغییرات و اختلال در برنامه‌های حمل‌و‌نقل باعث ایجاد چالش‌های فراوان در بنادر خواهد شد و فشار بیشتری را بر بخش حمل‌و‌نقل کالا و ترانزیت جاده‌ای وارد می‌کند تا به طور مؤثر کالاها را جابه‌جا و از تأخیرهای عمده جلوگیری کنند. برای خریداران خدمات لجستیکی، این امر احتمالاً منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شود، زیرا ارائه‌دهندگان لجستیک با هزینه‌های بالاتر نیروی کار، سوخت و مدیریت ناوگان مواجه خواهند شد. هزینه‌های حمل بالاتر عمدتاً بر خرده فروشی، خودروسازی و صنایع ساختمانی اروپا تأثیر می‌گذارد زیرا آنها شدیداً به شبکه‌های حمل‌و‌نقل کارآمد متکی هستند.

تأثیر تنش‌ها بر اقتصادهای همسایه

تهدیدهای امنیتی دریای سرخ و در نتیجه کاهش حجم ترانزیت از طریق کانال سوئز، می‌تواند مشکلات اقتصادی در مصر را عمیق‌تر کند. کانال سوئز یکی از بزرگترین منابع درآمد ارزی مصر بوده و ۹.۴ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ میلادی، معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳، به این کشور کمک کرده است.

البته مقیاس تأثیر بر اقتصاد مصر به مدت زمان ادامه بحران امنیتی در دریای سرخ بستگی دارد، زیرا این کشور منابع کافی برای مقاومت در برابر کاهش کوتاه مدت هزینه‌های حمل و نقل دارد. با این حال، اختلالات بلندمدت مشکلات جدی‌تری ایجاد می‌کند زیرا مصر با کاهش ذخایر ارز، اُفت رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه خواهد شد. برآوردها  نشان می‌دهد که تحت سناریوی کاهش رشد، که ریزش اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار و بدتر شدن شرایط بازار مالی را در پی خواهد داشت، رشد تولید ناخالص داخلی مصر در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد خواهد رسید که تقریباً دو درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه برای سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ است.

بدتر شدن درآمد دولت مصر و شرایط مالی، می‌تواند اثرات منفی بر دیگر کشورهای نوظهور منطقه مانند اتیوپی یا سودان نیز داشته باشد. ناامنی و بدتر شدن شرایط مالی به اعتماد سرمایه گذاران خارجی آسیب زده و تامین مالی بدهی‌ها را برای کشورهای نوظهور دشوارتر می‌کند.

تسریع در متنوع‌سازی زنجیرۀ تأمین

در مجموع، تهدیدهای امنیتی دریای سرخ به فهرست بلند تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری می‌افزاید. انتظار می‌رود چنین وضعیتی بیشتر شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری در تنوع سازی زنجیرۀ تامین و بازنگری برای ایجاد قطب‌های تولید منطقه‌ای کند. این امر به محافظت بهتر در برابر خطرات غیرمنتظره و نوسانات هزینه حمل‌و‌نقل کمک می‌کند.

با این حال، تحقق هرگونه پیشرفتی نیاز به زمان دارد زیرا هر دو کشور و شرکت‌ها به توسعه زیرساخت‌های مربوطه و ایجاد ظرفیت تولید لازم برای تقویت مجدد تولید نیاز دارند. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مسیرهای تجاری کنونی و وابستگی‌های متقابل بین کشورها همچنان ادامه خواهد داشت، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی است.