نبوغ استراتژیک ریشی سوناک

اکونومیست در سرمقاله ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ خود به بررسی سیاست‌های دولت بریتانیا به ویژه مسئله اخراج پناه‌جویان به روآندا پرداخته است.

کد خبر: ۹۷۸۴۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۱

به گزارش مانا، در طول ۱۳ سال گذشته که حزب محافظه‌کار بریتانیا در قدرت بوده، این کشور با تغییرات قابل توجهی مواجه شده است.

به نوشته اکونومیست، یکی از تغییراتی که این حزب ایجاد کرده این است که باعث شده نبود بحران و هرج و مرج به عنوان یک تبحر و مهارت به نظر برسد و آنچه که قبلاً غیرقابل تصور بود را قابل قبول جلوه داده است. یک نخست‌وزیر که در ماه اول حضور خود بازار‌های مالی را با مشکل مواجه نمی‌کند، نباید احساس آسودگی کند؛ موضوعی که درباره ریشی سوناک - نخست‌‍وزیر بریتانیا - صدق می‌کند.

این واقعیت که لایحه جدید روآندا برای دومین‌بار در این هفته به تصویب رسید، به عنوان یک پیروزی برای حزب محافظه‌کار قلمداد می‌شود. در طول تاریخ این طبیعی نبوده که دولت بریتانیا قوانین مربوط به حقوق بشر را تعلیق کند، قوانین بین‌الملل را نادیده بگیرد و پارلمان را در برابر قوه قضائیه قرار دهد. در واقع نمایندگان میانه‌روی حزب محافظه‌کار نیز مشتاقانه با این اتفاق همراه شده‌اند.

بریتانیا به ثبات نیاز دارد و جار و جنجال به وجود آمده پیرامون قانون روآندا باعث می‌شود که نه ریشی سوناک و نه حزب محافظه‌کار قادر به ایجاد ثبات در این کشور نباشند.

سیاست روآندا، غیرعملی و غیراصولی است. دولت بوریس جانسون به توافقی دست یافت که به سبب آن، پناه‌جویانی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند از این کشور اخراج و به روآندا منتقل شوند. حامیان این توافق معتقدند که این اتفاق می‌تواند از عبور غیرقانونی پناه‌جویان از کانال مانش و رسیدن به انگلستان جلوگیری کند.

این برنامه در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) توسط دادگاه عالی بریتانیا، غیرقانونی اعلام شد چراکه روآندا یک مقصد امن برای پنا‍‌ه‌جویان نیست. دولت بریتانیا تاکنون ۲۴۰ میلیون پوند (۳۰۲ میلیون دلار معادل ۲/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی روآندا) به این کشور آفریقایی پرداخت کرده است، اما تاکنون هیچ کدام از پناه‌جویان از بریتانیا به روآندا منتقل نشده‌اند. اگرچه مهاجرت غیرقانونی یک نگرانی بزرگ است و بسیاری از کشور‌ها ایده اسکان این پناه‌جویان در یک مکان دیگر را قابل قبول می‌دانند، این یک استراتژیِ خبیثانه و رذیلانه است.

تلاش دولت بریتانیا برای اخراج مردم و انتقال آن‌ها به روآندا که یک کشور فقیر است و دادگاه‌های بریتانیا این کشور آفریقایی را مکانی ناامن توصیف کرده‌اند، مایه خجالت است.

برای اجرای این برنامه، دولت انگلستان حتی شرایط را بدتر کرده است. دولت ادعا می‌کند که به یک توافق جدید با روآندا رسیده که نگرانی‌های دادگاه عالی بریتانیا را رفع می‌کند. با این حال، لایحه جدید تصریح می‌کند که تصمیم‌گیرندگان، از جمله قضات، «باید قاطعانه جمهوری روآندا را به عنوان یک کشور امن بپذیرند». این لایحه همچنین دادگاه‌ها را در استفاده از قانون حقوق بشر درباره اخراج‌شدگان به روآندا منع می‌کند.

همه این‌ها به این دلیل توجیه می‌شود که پارلمان می‌تواند هر قانونی را که بخواهد وضع یا لغو کند؛ با وجود داشتن این اختیار، این بدان معنا نیست که نمایندگان پارلمان باید از این قدرت استفاده کنند، زیرا پارلمان از مدت‌ها قبل پی آن بوده که مطابق با اصولی که در راستای حاکمیت قانون اساسی است، به وضع قوانین بپردازد.

کمیته مشترک پارلمان بریتانیا در مورد حقوق بشر می‌گوید که الزام قضات به پیروی از قانونی که به آن‌ها می‌گوید بالاترین دادگاه کشور را نادیده بگیرند، نقش قوه قضاییه در قانون اساسی را تضعیف می‌کند.

در طول مذاکرات برگزیت از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی، اصل حاکمیت پارلمانی به عنوان ابزاری قدرتمند توسط وزرا مورد استفاده قرار گرفت. همین تاکتیک امروز دوباره به کار گرفته می‌شود و بار دیگر به آسیب‌های گسترده‌تری منجر خواهد شد.

اگر یک نخست‌وزیر معقول که ریاست یک حزب معقول را بر عهده داشت بر پای کار بود، قانون روآندا مدت‌ها قبل کنار گذاشته می‌شد؛ بویژه به این دلیل که تعداد عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش در نتیجه اقدامات دیگری کاهش می‌یافت. متأسفانه نه ریشی سوناک آن نخست‌وزیر است و نه حزب محافظه‌کار آن حزب معقول.

حقایقی تلخ درباره سوناک

ریشی سوناک موفقیت‌هایی نیز داشته است از جمله توافقی که در سال جاری میلادی با اتحادیه اروپا در رابطه با توافق‌های تجارت برای ایرلند شمالی انجام داد. اما یک شیوه تکنوکراتیک قابل قبول، دو حقیقت را درباره او پنهان می‌کند. نخستین مورد این است که او در پذیرش ایده‌های احمقانه نقطه ضعف دارد. ریشی سوناک اعتقاد بالایی به برگزیت دارد و در زمان به قدرت رسیدن بوریس جانسون، از او حمایت کرد. سوناک از طرفداران پروپاقرص بنادر آزاد است، اگرچه آن‌ها اغلب به رشد اقتصادی واقعی منجر نمی‌شود.

دومین حقیقت درباره آقای سوناک این است که او در سیاست خیلی خوب نیست. در چند هفته گذشته او خود را به عنوان «عامل تغییر» معرفی کرد و دیوید کامرون را به کابینه بازگرداند. با نخست‌وزیر یونان بر سر تکه‌های سنگ ۲۵۰۰ ساله نزاع بیهوده‌ای آغاز کرد و وزیر کشوری را که هرگز نباید از ابتدا منصوب می‌کرد، برکنار کرد. روآندا در ابتدا یک ویر سیاسی بود، اما ریشی سوناک به شکل نابخردانه آن را به یک نمایش نمادین تبدیل کرده است.

او با این کار، حفظ وحدت محافظه‌کاران را به عنوان یک اصل راهنما در حکومت تبدیل کرده است. این هفته تاکتیک‌های مختلف برگزیت از جمله تشکیل «تالار ستاره» دوباره ظاهر شد. تندرو‌ها استدلال می‌کنند که موضع کنونی آن‌ها - که افراطی است - کافی نیست و باید تمام راه‌ها را بست تا حتی پناه‌جویانی که خواهان مقابله قانونی با اخراجشان به روآندا هستند، به نتیجه‌ای نرسند. نمایندگان میانه‌روی محافظه کار نیز در این مسیر همراه شده‌اند چراکه نمی‌خواهند دولتشان سقوط کند.

رأی این هفته به این نمایش پایان نمی‌دهد، بلکه آن را تمدید می‌کند. نمایندگان تندرو در سال ۲۰۲۴ میلادی برای سخت‌تر کردن این لایحه تلاش می‌کنند. اگر این لایحه از مجلس عوام عبور کند، احتمالا در مجلس اعیان تصویب نخواهد شد؛ پس از آن مجلس اعیان به تضعیف حاکمیت پارلمان متهم خواهد شد.

احتمال شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات بعدی - که باید قبل از پایان ژانویه ۲۰۲۵ برگزار شود - باعث تحریک رادیکالیسم می‌شود. تندرو بودن در رابطه با مسئله روآندا می‌تواند برای جلب حمایت اعضای محافظه‌کار مفید باشد که انتخاب نهایی را برای رهبر بعدی حزب انجام خواهند داد. مخالفت با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در برخی جهات به آزمونی برای مشخص شدن خلوص نیت تبدیل خواهد شد؛ آخرین کشوری که این کنوانسیون را ترک کرد، روسیه بود.

در عین حال، روآندا می‌تواند تنها چند صد نفر از هزاران پناه‌جویی را که هر سال از کانال مانش عبور می‌کنند، بپذیرد.

یک نابهنجاری جدید

داستان جناح‌گرایی محافظه‌کاران بسیار آشناست، اما این یک تراژدی است. آقای سوناک از یک لایحه بسیار ناکارآمد استفاده می‌کند که تلاش دارد با این سیاست بد، شرایط را تغییر دهد. بحث روآندا اکسیژن سیاسی را می‌مکد، دولت را از انجام کار‌های مفیدتر باز می‌دارد و به حزب کارگر مسیری آسان‌تر از آنچه شایسته است، می‌دهد. هیچ کدام از این‌ها عادی نیست و فقط این دولت باعث شده که شرایط اینطور به نظر برسد.