نامعلوم بودن وضعیت رژیم حقوقی محیط زیست  دریای خزر

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست به نامعلوم بودن وضعیت رژیم حقوقی محیط زیست دریای خزر به عنوان مشکل بزرگ بر سر راه حفاظت از این دریا نام برد و گفت: همچنین شاهد اجرایی نشدن کامل پروتکل‌ها، کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های مصوب بین المللی در حوزه محیط زیست دریایی و تالاب‌ها هستیم.

کد خبر: ۹۶۶۰۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰

مجتبی ذوالجودی در گفتگو با خبرنگار مانا به نامعلوم بودن وضعیت رژیم حقوقی محیط زیست دریای خزر به عنوان مشکل بزرگ بر سر راه حفاظت از این دریا نام برد و گفت: همچنین شاهد اجرایی نشدن کامل پروتکل‌ها، کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های مصوب بین‌المللی در حوزه محیط زیست دریایی و تالاب‌ها هستیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه همچنین به عدم وجود سطح مناسب و مطلوب همکاری بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس و خزر در قالب کنوانسیون‌های کویت و تهران اشاره کرد.

وی همچنین به پدیده انباشت پسماند‌ها از جمله زباله‌ها، پلاستیک و میکروپلاستیک در نواحی ساحلی اشاره کرد و گفت: این امر ناشی از عدم پایش و مدیریت زیست محیطی یکپارچه و منظم حوزه آبریز و سواحل خلیج فارس، دریای عمان و  خزر است.

ذوالجودی تصریح کرد: همچنین عدم وجود مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و در نتیجه ساخت و ساز‌ها و فعالیت‌های توسعه آبی نامتوازن و در مواردی غیر اصولی در نواحی ساحلی، مشکل مهم محیط زیست دریایی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفته‌های خود به ورود گونه‌های آبزی مهاجم به محیط‌های دریایی به ویژه از طریق آب توازن شناور‌ها و تغییر آب و هوا و افزایش درجه حرارات و سایر اثرات مخرب ناشی از آن در محیط زیست دریایی اشاره کرد.

وی با اشاره به راندمان پایین و مصرف بالای انرژی و آب و میزان بالای پسمان و پسماند تولیدی واحد‌های صنعتی در مناطق ساحلی و دریایی بر ضرورت پیگیری اجرای برنامه مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با همکاری دستگاه‌ها و بر اساس سند آمایش سرزمین و سایر اسناد بالادستی تأکید کرد.

وی در ادامه گفته‌های خود به معضل احداث و توسعه بنادر در کشور و آسیب‌های وارد به محیط زیست ناشی از این توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون شاهد تقاضا‌های متعدد برای احداث بنادر جدید و نیز توسعه بنادر موجود بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل خالی به ویژه در شمال کشور هستیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان داشت: استفاده از حداکثر امکانات و ظرفیت موجود در بنادر با مدیریت وزارتخانه‌های نفت، کشاورزی و راه و شهرسازی می‌تواند به رفع این مشکل محیط زیستی تا حدود زیادی کمک کند.

ذوالجودی همچنین احداث آب شیرین کن‌های متعدد در طول سواحل کشور را معضل مهم محیط زیست دریایی دانست و گفت: هم اکنون شاهد افزایش چشمگیر و قابل توجه درخواست‌ها جهت احداث آب شیرین‌کن با مصارف صنعتی و آشامیدنی هستیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: این افزایش درخواست‌ها در حالی است که هیچ گونه سیاست مشخص در خصوص توسعه آب شیرین کن‌ها و آینده پژوهی این صنعت وجود ندارد.

وی در ادامه گفته‌های خود آلودگی ناشی از تلخابه‌ها و پساب‌های شور و نیز تخریب اراضی ساحلی را از دیگر معضلات ناشی از احداث آب شیرین کن‌ها عنوان کرد.

به گفته ذوالجودی، تصمیم گیری در سطح ملی برای تعیین نیاز حال حاضر و آتی کشور و اتخاذ سیاست مشخص در سطح ملی برای تأمین آب مورد نیاز از طریق آب شیرین کن‌ها و مناطق مناسب استقرار آب شیرین‌ها توسط وزارتخانه‌های نیرو و صمت از ضروریات حفاظت از محیط زیست دریایی کشور است.