دلایل و پیامد‌های ماهیگیری غیرقانونی در جنوب شرقی آسیا

ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بدون ظابطه (IUUF) به عنوان یک تهدید فراساحلی مهم در جنوب شرقی آسیا، منجر به خسارات هنگفتی بر درآمد دولت می‌شود و علاوه بر تأثیر نامطلوب بر امنیت غذایی منجر به آسیب‌های زیست محیطی گسترده و بی‌ثباتی روابط بین دولت‌ها می‌شود.

کد خبر: ۹۶۵۶۳

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۵

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، برخی تحلیل‌ها کاهش ۷۰ تا ۹۵ درصدی ذخایر در دریای چین جنوبی، منشا ۱۲ درصد صید جهان را به ترال‌های غیرقانونی نسبت می‌دهند.

دلایل مختلفی بر ماهیگیری غیرقانونی (IUUF) در آسیای جنوب شرقی وجود دارد. شاید یکی از مهم‌ترین آن، قوانین ضعیف ماهیگیری در بسیاری از دولت‌های منطقه باشد که تایلند نمونه مناسبی برای آن است. قانون شیلات این کشور بسیاری از اقدامات مخرب را غیرقانونی نمی‌داند و صرفاً اعلام می‌کند که مجریان قوانین دریانوردانی، متخلفان در صید غیرقانونی ترال یا سایر موارد را جریمه می‌کنند. علاوه بر این، کمبود دانش علمی در آسیای جنوب شرقی در این زمینه تأثیرگذار بوده است.

تقاضا برای غذا‌های دریایی در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی به ویژه برای ماهی تن، ماهی کاد، ماهی خال خالی، همچنین باعث صید بی‌رویه این گونه‌ها شده است. کاهش عرضه منجر به افزایش تدریجی قیمت‌های بازار شده که انگیزه‌های مالی بیشتری را برای صید غیرقانونی فراهم کرده است. متأسفانه، میزان ناآگاهی در مورد تأثیر نامطلوب چنین اقداماتی هنوز وجود دارد، به طوری‌که بسیاری از ماهیگیران در سراسر آسیای جنوب شرقی برای به حداکثر رساندن صید خود به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند که به کاهش بیشتر جمعیت این ماهی‌ها کمک کرده است.

در نهایت، بسیاری از کشور‌های آسیای جنوب شرقی فاقد منابع لازم برای گشت‌زنی همه‌جانبه و تأمین امنیت آب‌های مستقل خود هستند. این امر در مورد کشور‌های مجمع الجزایری مانند فیلیپین و اندونزی صادق است.   برای نمونه، اندونزی مسئولیت نظارت بر ۰.۳ میلیون کیلومتر مربع از دریای سرزمینی، ۲.۸ میلیون کیلومتر مربع از آب‌های مجمع‌الجزایر و ۲.۷ میلیون کیلومتر مربع از منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) را بر‌عهده دارد. با این وجود، سازمان عالی امنیت دریایی کشور BAKAMLA، تنها ۲۵ کشتی گارد ساحلی در اختیار دارد.

تاثیر IUUF در آسیای جنوب شرقی

IUUF در آسیای جنوب شرقی تأثیرات گسترده‌ای داشته است. این امر منجر به خسارات اقتصادی قابل توجهی شده و به دولت‌های منطقه میلیارد‌ها دلار به عناوین مختلف زیان وارد کرده است. «جوکو ویدودو» رئیس‌جمهور اندونزی، IUUF را به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش امنیت داخلی کشورش معرفی کرده است، دولت او بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی سیاست بحث‌برانگیز «غرق کردن قایق» را تصویب کرد که شامل منفجر کردن کشتی‌های غیرقانونی توقیف شده در آب‌های سرزمینی این کشور بود. در همین راستا، این کشور بیش از ۵۰۰ کشتی را به این شیوه نابود کرد.

از نظر محیط زیست نیز ماهیگیری غیرقانونی و بدون ظابطه، خسارات زیادی به بار آورده و بسیاری از اکوسیستم‌های دریایی شکننده در جنوب شرقی آسیا را تضعیف کرده است. برای نمونه، ترال با تور‌های «راک هاپر» مخرب بوده و توپوگرافی بستر دریا را به سطحی صاف و گل‌آلود کاهش می‌دهد که قادر به حفظ حیات آبزیان نیست. استفاده از شبکه‌های غیرقانونی میکرو یا توری‌ریز که می‌تواند به اندازه پنج میلی‌متر باشد، به همان اندازه مضر بوده و با برداشتن بچه‌ماهی و ماهی بالغ، به پایداری نسل‌های موجود  آسیب می‌زند.

نتیجه

IUUF در آسیای جنوب شرقی یک مشکل همیشگی بوده و احتمالاً بدتر نیز خواهد شد. از آنجایی‌که بخش عمده‌ای از این فعالیت مجرمانه در دریای چین جنوبی رخ می‌دهد که اختلافات دریایی نقطه عطف بین کشور‌های منطقه است، بنابراین احتمال صید غیرقانونی ترال منجر به رویارویی بزرگ می‌شود. تقاضای فزاینده خود چین برای غذا‌های دریایی به این ترس دامن می‌زند.

البته همکاری دریایی در چارچوب «پیمان کواد» از طریق شناسایی یا حداقل نشان دادن محل اختفای ترال‌های غیرقانونی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، کمک بالقوه مهمی در ایجاد پایه‌های نظم شفاف‌تر و مبتنی بر قوانین در منطقه کرده است. چهار کشور عضو این پیمان، ایالات متحده، هند، ژاپن و استرالیا، می‌توانند با توسعه روش‌های مناسب، این پیشرفت اولیه را توسعه دهند.

منبع: بنیاد جیمزتاون