مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیاهرمز:

گام جدید برای رعایت کنوانسیون های دریایی بین المللی/ انجام تمامی تعمیرات شناورهای قابل تعمیر در ایران توسط مهندسان داخلی

مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ می‌بایست دستگاه پردازش آب توازن بر روی کشتی‌های فعال در آبراه‌های داخلی و بین المللی نصب گردد که بر این اساس این اقدام هم اکنون همگام با دنیا در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.

کد خبر: ۹۴۸۱۳

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۸

به گزارش مانا به نقل از روابط عمومی گروه‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حاجی زاده، مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیاهرمز در جمع خبرنگاران گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، رعایت دقیق کنوانسیون‌های بین المللی و ملی دریایی را همواره مدنظر قرار داده و به نحو شایست‌های به مفاد آن عمل نموده است.
وی افزود: سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به منظور کاهش اثرات مضر بر محیط زیست دریایی که از طریق جابجایی میکرو ارگانیسم‌های آبی که از منطق‌های به منطقه دیگر و از طریق عملیات تغییر آب توازن کشتی‌ها صورت میپذیرد، کنوانسیونی را به منظور کنترل و مدیریت آب توازن کشتی‌ها تصویب نموده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، سیستم تصفیه و مدیریت آب توازن (BWTS) برای حذف میکرو ارگانیسم‌های مضری است که هنگام آبگیری مخازن تعادل وارد کشتی‌ها می‌شوند، تا هنگام تنظیم تعادل کشتی در حالت بارگیری که به اجبار توسط تخلیه این آب صورت می‌پذیرد، ورود این آب به محیط جدید، اثرات مخربی ایجاد نکند.
به گفته حاجی زاده، طبق الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن، از نیمه ‎دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ می‌بایست دستگاه پردازش آب توازن بر روی کشتی‌های فعال ناوگان نصب گردد که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به در نظر گرفتن فاکتور‌هایی از قبیل نوع کشتی، میزان مصرف برق، میزان تغییرات و اصلاحات در شناور و هزینه نگهداری دستگاه، خرید و نصب سامانه پالایش آب توازن از نوع UV برای شناور‌های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفت.
وی افزود: به منظور حمایت از توان داخلی، برنامه ریزی شده است که تا پایان سال ۱۴۰۱ نصب دستگاه مذکور بر روی ۷ فروند از شناور‌های ناوگان در شرکت پرشیاهرمز صورت پذیرد که عملیات نصب آن برای شناور شیبا از شناور‌های گروه کشتیرانی متعلق به شرکت حمل و نقل کانتینری، برای اولین بار در کشور انجام شده و اکنون در مرحله راه اندازی است.
به گفته حاجی زاده، همچنین در نظر است نصب دستگاه بر روی حداقل ۱۲ فروند از شناور‌های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۴۰۲ در پرشیا هرمز انجام گردد.
وی به ارائه گزارشی در حوزه عملیات تعمیر کشتی در سایت پرشیاهرمز اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شده در سال گذشته ۴۰ مورد بوده است و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شده ۱۳ مورد بوده است. به گفته مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیاهرمز، ‎در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد ۳۱ فروند شناور تعمیر شده که ۳ فروند نسبت به سال قبل بیشتر بوده است؛ ضمن اینکه این میزان تعمیرات انجام شده معادل ۶ میلیون‌دلار صرفه جویی ارزی در پی داشته است که تا پایان سال این رقم به ۹ میلیون دلار خواهد رسید.
وی در ادامه گفت: حدود ۷۰۰ نفر با احتساب نیرو‌های پیمانکاری در شرکت پرشیاهرمز به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند که با در نظر گرفتن تامین کنندگان غیرمستقیم بالغ بر ۱۰۰۰ نفر برآورد می‌شوند. ‎
حاجی زاده اظهار داشت: در برنامه توسعه ۵ ساله که از سال ۱۴۰۲ شروع و تا سال ۱۴۰۶ تکمیل خواهد گردید، این شرکت در سه بخش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات و ماشین آلات در راستای افزایش ظرفیت و ارتقای سطح کیفیت بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در افق زمانی ۵ ساله فعالیت خواهد داشت.
به گفته وی، به دلیل جایگاه ویژه صنعت حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی از جمله ارزان بودن، امکان حمل با حجم و وزن زیاد، امنیت بالا، دوستدار محیط زیست و منطبق بر اهداف سازمان جهانی توسعه، سهم حمل و نقل دریایی از کل صنعت حمل و نقل جهانی ۸۵ درصد است.
وی افزود: سهم کل ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ کنفرانس تجارت جهانی سازمان ملل متحد (UNCTAD) با مجموع ۱۹/۳ میلیون تن در رتبه ۲۲ جهانی و دارای ۲۵۴ شناور است. نیاز تعمیر و نگهداری این تعداد شناور گویای جایگاه صنعت عظیم تعمیر و نگهداری کشتی و به تبع آن جایگاه استراتژیک شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز به جهت قرار داشتن در دو موقعیت برنامه‌ریزی راهبردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشور می‌باشد. ‎
حاجی زاده گفت: از دیدگاه کشتیرانی حفظ ظرفیت عملیاتی کشتی‌ها از طریق تعمیر و نگهداری، کاهش وابستگی به خدمات خارج از کشور، کمک به چابکی ناوگان با تعمیر به موقع و از دیدگاه کشوری، افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، جلوگیری از خروج ارز و کاهش اثرات تحریم در دستور کار قرار دارد.