مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی:

شستا نیازمند راهبرد شفاف حقوقی است / مبارزه با فساد، باید قاطع و بدون اغماض انجام شود

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: باید سند راهبردی در حوزه حقوقی و امور قرارداد‌ها در شرکت‌های شستا تدوین شود. عرصه حقوقی، عرصه مجاهدت و خستگی‌ناپذیری است. برای رسیدن به نقطه تعادل در راهبری شستا نیازمند توجه به حوزه حقوقی در سه بعد تقویت، هدایت و نظارت هستیم.

کد خبر: ۹۳۱۸۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰

به گزارش خبرنگار مانا، ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در پایان دوره پنج هفته‌ای "کارگاه آموزشی" مدیران حقوقی شستا با تأکید بر تداوم دوره‌های آموزشی در شستا و شرکت‌های تابعه آن در طول سال تصریح کرد: در شستا نیازمند تعدیل در روش‌ها و راهبردها هستیم و مدیران وظیفه‌دارند ضمن حفظ حرکت روبه‌جلوی مجموعه‌های تحت مدیریت خود به نقطه تعادلی برسانند. در شستا مأمور به حرکتیم اما باید نقطه تعادل را با حرکت پرشتاب تشخیص و مجموعه را در آن نقطه قرار دهیم.

بازیان جایگاه بخش‌های حقوقی را در شستا و شرکت‌های تابعه آن بسیار مهم و خطیر ارزیابی کرد و گفت: این بخش‌ها باید فعال و هوشمند عمل کنند، بافکر باشند، مطالبه کنند و به شکل جدی مسائل حقوقی مبتلابه شرکت‌ها را پیگیری نمایند.حقوقی‌ها باید نگاه فرآیندی داشته و با رویکرد دیدبانی وظایف خود را انجام دهند.

مدیرعامل شستا، لازمه اجرای چنین رویکردی را هدفمندی و تحلیل دقیق فضای داخلی و خارجی شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: مدیران عامل و مدیران بخش‌های حقوقی باید تحلیلی دقیق و راهبردی از درون و برون سازمان‌های تحت مدیریت خود داشته باشند تا قادر باشند آنها را در شرایط مختلف راهبری کنند. برای دستیابی به تعادل در سازمان باید بخش‌های حقوقی تقویت، حمایت و هدایت شوند.

مدیرعامل شستا مدیران حقوقی شرکت‌های تابعه را به مجاهدت و خستگی‌ناپذیری فراخواند و گفت: باکار عادی نمی‌شود مسائل و مشکلات موجود را مرتفع ساخت بنابراین نمی‌شود دنیایی فکر کرد چون خواست‌های مادی در وضعیت فعلی بی‌پاسخ می‌ماند اما قطعاً برای آخرت گل‌های چیدنی فراوانی در این حوزه هست که با عملکرد جهادی به‌دست می‌آیند. مدیران باید تخریبچی‌های قابلی باشند چراکه اگر خط را نشکنید بقیه تار و مار می‌شوند.

بازیان با اشاره به معوقات انباشته در مجموعه شستا طی بازه زمانی دو سال اخیر، اظهار کرد: فهرست این مطالبات باید به‌صورت دقیق تهیه‌شده و نسبت به حقوقی شدن بسیاری از آنها اقدام به‌موقع صورت گیرد همچنین راهکارهایی روشن جهت تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی در نظر گرفته شود.

وی این مهم را تنها با نگاه و برنامه راهبردی ممکن دانست و ادامه داد: مجموعه شستا باید در بخش حقوقی برنامه‌ها و اسناد یک ساله؛ بر اساس بودجه سنواتی، دو ساله؛ بر اساس حکم مدیریت مدیران ارشد و پنج ساله به‌عنوان سند راهبردی تدوین کرده و در اختیار داشته باشد.

مدیرعامل شستا بابیان اینکه در حوزه حقوقی با سه لایه نرم، نیمه سخت و سخت مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در لایه نرم وظایف محوله انجام می‌شود، در لایه نیمه سخت به شکل فرآیندی و ترکیبی از مذاکره و اقدام حقوقی سعی در اتمام پرونده‌های معوق می‌شود و در بخش سخت نیز که مبارزه با فساد است باید اقدام قاطع و بدون اغماض انجام شود.

وی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر «شورای هماهنگی مدیران حقوقی» در شستا تشکیل‌شده است، گفت: این شورا قرار است راهبرد هدایت، حمایت و نظارت را در حوزه حقوقی شستا عملیاتی کند همچنین با وجود کمیته صیانت موضوعات خاص را رصد و نسبت به حل معضلات حقوقوی اقدام شود. شورای حقوقی مشورتی نیز در شستا به وجود آمده که هرگونه مشورت حقوقی مرتبط با فعالیت این مجموعه را انجام دهد.

مدیرعامل شستا در پایان اظهارات خود تأکید کرد: در حوزه حقوقی باید چهار فاکتور در اولویت قرار گیرد نخست "افزایش سرعت عمل"، دوم "کاهش وسعت مسائل"، سوم "افزایش کیفیت عملکرد و پیگیری‌ها" و چهارم "کاهش قیمت تمام‌شده" در حوزه حقوقی است.