مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر:

افزایش تبادلات تجاری در دریای خزر راهبردی و استراتژیک است

نشست هم‌اندیشی بررسی راهکار‌ها و رفع موانع کشتیرانی در حوزه دریای خزر با حضور دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی‌ ایران و مالکان کشتی‌های تجاری فعال در حوزه دریای خزر به میزبانی کشتیرانی دریای خزر برگزار شد.

کد خبر: ۹۲۳۷۳

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۳

به گزارش مانا، در این نشست مالکان ضمن برشمردن ظرفیت‌های موجود در حمل و نقل دریایی و از سویی حضور فعال شناور‌های خارجی در حوزه خزر پیشنهاد‌هایی را مبنی بر حمایت از کاهش هزینه‌ها و توسعه امکانات توسط دستگاه‌های متولی از زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی مطرح کردند.

کاپیتان داود تفتی مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در این نشست ضمن برشمردن اهمیت این دیدار فی‌مابین مالکان ایرانی کشتی‌های حوزه خزر که با حضور دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران در انزلی برگزار شد به افزایش تبادلات تجاری در دریای خزر به عنوان یک اقدام راهبردی و استراتژیک نام برد و گفت: صنایع دریانوردی و کشتیرانی به عنوان صنعتی عظیم نقشی مهم در اقتصاد بین‌الملل دارد، لذا فعالیت‌های دریانوردی منبع مهم درآمد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه است.

به گفته مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران در کنار فدراسیون روسیه مهم‌ترین کشور‌های دریای خزر هستند  و ضرورت افزایش تبادلات تجاری در دریای خزر یک سیاست راهبردی و استراتژیکی است.

وی استفاده از توان کشتیرانی ایرانی در دریای خزر را به عنوان یک ضرورت برای توسعه ناوگان برشمرد و از دریای خزر به عنوان قطب دوم اقتصاد کشور پس از خلیج فارس نام برد و اظهار داشت: دریای خزر می‌تواند ما را به آب‌های آزاد دریای سیاه  از طریق کانال ولگا – دن متصل کند و ضرورت دارد تا ایران سهم بیشتری در کشتیرانی در تجارت در دریای خزر داشته باشد.

کاپیتان تفتی به تنگنا‌های موجود در حمل و نقل دریایی در خزر اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد و گسترش کریدور شمال – جنوب یکی از اهداف کشور‌های منطقه برای تسهیل در حمل و نقل ریلی کالا است و با پیوستن روسیه در سال ۲۰۰۰ به این کریدور روند توسعه آن رو به بهبود بوده است و به اذعان کارشناسان این کریدور به تنهایی مزایای بی‌شماری را برای کشور‌های مربوطه ایجاد و ظرفیت‌های فراموش شده آن را احیاء خواهد کرد.

مدرعامل کشتیرانی دریای خزر به ظرفیت جابه‌جایی کالا توسط ۲۵ شناور کشتیرانی دریای خزر با حجم ۹۵ هزار تن اشاره داشت و با تاکید بر اینکه کشتیرانی دریای خزر محصولات تجار و صاحبان صنایع را بین بنادر شمالی کشور و بنادر خارجی حوزه خزر توسط کشتی‌های ایرانی و بنادر ولگا در روسیه و دریای سیاه و بالعکس را علی رغم داشتن کشتی‌های تحت مالکیت، با کشتی‌های اجاره‌ای مدت‌دار و با قیمت مناسب نیز حمل می‌کند تصریح کرد: در راستای کمک به صادرکنندگان کالا و حمل مواد خوراکی فاسدشدنی این کشتیرانی اقدام به تهیه کانتینر‌های یخچالی ۴۰ فوتی کرده است و هم‌اکنون کالا‌های تجار از بنادر شمالی به بنادر شمال آستراخان، ماخاچ قلعه، اکتائو، باکو و کراسنودسک جابه‌جا می‌شود.

کاپیتان تفتی به نقش و اهمیت کشتی‌های فعال بخش خصوصی در حوزه خزر پرداخت و از تعدد تجارت خرد به عنوان یک بازار متشکل بزرگ در حوزه خزر پرداخت و اضافه کرد: همین بازار خرد  دربرگیرنده یک بازار وسیع است بخش اعظمی از تجار را به سمت تجارت زمینی و ریلی هدایت می‌کند در حالی که بنادر ما می‌تواند به عنوان یک هاب عمل کنند و مفهوم آن این است که کشتی‌های لاینر (خطوط منظم کشتیرانی) به بنادر خزر بیایند و از خزر با خطوط فیدری (خطوط نامنظم کشتیرانی) به بنادر کشور‌های دیگر حمل و نقل کنند.

وی ناوگان کشتیرانی را در تأمین زنجیرۀ لجستیک به عنوان آخرین حلقه تجارت و بازرگانی در حمل و نقل دریایی ارزیابی کرد و با بیان این مطلب که این حلقه از تجارت نیازمند حمایت، توجه و توسعه زیرساخت‌‎ها برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های سربار مالکین کشتی‌ها و تجار به‌شمار می‌رود افزود: بالا بودن قیمت سوخت، بالا بودن هزینه حقوق و عوارض دریایی، فرسوده بودن و کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری به خصوص عدم تجهیز کامل اپراتور‌های سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر شمالی و رقابتی نبودن قیمت حمل و نقل دریایی در مقابل رقیب خارجی که ناشی از هزینه‌های سرباری است که مالکان کشتی متأثر از موارد ذکر شده به آنان تحمیل می‌شود، موجب شده است تا فعالیت در صنعت کشتیرانی در خزر با هزینه‌های بالا و سود پایین روبرو باشد در حالی که صنعت کشتیرانی در خزر می‌تواند به‌عنوان یک صنعت سودآور، پرتحرک، اشتغال‌زا و مولد تلقی گردد.

وی به همگرایی فی‌مابین کشتیرانی دریای خزر با مالکان بخش خصوصی پرداخت و گفت: علی‌رغم اینکه سهم بازار تجارت کشتی‌های ایرانی در خزر در دست کشتیرانی دریای خزر با ۲۵ فروند کشتی به عنوان یک شرکت  بورسی مطرح است، اما شرکتی که دارای یک فروند کشتی در اختیار مالک ایرانی در خزر است به عنوان یک ظرفیت ارزشمند در تجارت و بازرگانی قلمداد می‌شود و قطعاً مشکلات و موانع شرکت بخش خصوصی مشکلات همه فعالان صنعت کشتیرانی است که با همدلی و همگرایی و وحدت رویه‌ای که اتحادیه مالکان کشتی‌های ایرانی ایجاد کرده است و با نقش حمایتی را که اتحادیه عهده دار است و تاکنون به خوبی سیاست‌های حمایتی خود را اعمال کرده است، بتوانیم در یک بازار رقابتی سالم و هم‌پیمان موانع پیش‌رو را مرتفع کنیم.

در ادامه این نشست دکتر یحیی ضیایی مهرجردی دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایرانی به پتانسیل موجود کشتی‌های فعال در حوزه خزر اشاره کرد و با تاکید بر اینکه استمرار نشست هم‌اندیشی مالکان کشتی‌های خصوصی و کشتیرانی دریای خزر به عنوان یک ظرفیت در توسعه شبکه حمل و نقل دریایی در خزر مطرح است گفت: اتحادیه به عنوان خانه و پایگاه مالکان کشتی‌های دولتی و خصوصی در ایران است و حقوق مادی و معنوی مالکان در سطح وزارت‌خانه و سازمان‌ها دنبال می‌شود.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در نشست مشترک مالکان شرکت‌های کشتیرانی حوزه خزر که در انزلی در محل شرکت کشتیرانی دریای خزر برگزار شده بود ادامه داد: بر اساس اساسنامه تشکیل شده در اتاق بازرگانی ایران وظیفه اصلی اتحادیه، حمایت از تمامی مالکان کشتی‌های خصوصی و دولتی است و اعم برنامه‌ها بر همین اساس زمانبندی و برنامه‌ریزی می‌شود و در همین راستا در همه بخش‌هایی که صاحبان کشتی نیاز به حمایت داشته باشند اتحادیه پشتیبانی لازم را به‌عمل می‌آورد.

وی حمایت و همراهی در خرید کشتی، تعمیرات، پیگیری مشکلات حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری در حوزه بیمه و تامین اجتماعی و انجام داوری و امور شورای حل اختلاف را از مواردی دانست که اتحادیه خود را موظف به حمایت  و پیگیری مطالبات و مشکلات صاحبان کشتی‌های خصوصی و دولتی می‌داند.

دکتر ضیایی در ادامه از فعالیت ۱۰۳ عضو حقیقی و حقوقی با بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ شناور در سایز کوچک و بزرگ اقیانوس‌پیما که عضو اتحادیه مالکان کشتی‌های ایرانی هستند پرداخت و عنوان کرد: همه این کشتی‌ها با پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی فعالیت دارند.

وی در ادامه به هدف از برگزاری این نشست با حضور مالکان کشتی‌های ایرانی در حوزه خزر نیز اشاره کرد و با بیان این مطلب که قرار است اهداف مالکان حوزه خزر برای سال ۱۴۰۱ ترسیم و برنامه‌ریزی گردد خاطرنشان ساخت: مشکلاتی پیش‌روی مالکان کشتی در حوزه خزر وجود دارد که بنا داریم این مشکلات را در همین جلسه بررسی کنیم تا در سال آینده برای ایجاد رونق کشتیرانی در حوزه خزر نسبت به کاهش مشکلات و رفع موانع هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بتوانیم سهم بیشتری از کالا‌ها را در بنادر ایرانی در خزر در رقابت با شرکت‌های آذری، روسی و قزاق به همراه داشته باشیم.

ضیایی مهرجردی به دیگر مشکلات پیش‌روی شناور‌ها در بخش زیرساخت‌های بندری در بنادر شمالی اشاره کرد و از مطرح شدن این مشکلات در نزد دکتر صفایی مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت و به ضرورت تجهیز امکانات بندری برای بهبود خدمات به مالکان کشتی در خزر اشاره داشت و  گفت: در زمینه ورود کشتی‌ها به بندر و اسکله و نحوه تخلیه و بارگیری کالا، نحوه پشتیبانی از شناورها، تعرفه‌ها و حمل و نقل برای مالکان کشتی‌ها شرایطی است که متاسفانه موجب شده است تا صاحبان کشتی تمایلی برای فعالیت در صنعت حمل و نقل کشتیرانی نداشته باشند و همه فعالان و صاحبان شناور این انتظار را دارند تا دولت و مسئولین راهکار‌های لازم جهت حمایت از حمل و نقل دریایی را به عنوان یک شبکه حمل و نقل استراتژیک دنبال کنند تا این حمایت‌ها زمینه بقاء و حیات صنعت حمل و نقل دریایی را برقرار نماید، از همین رو انتظار ما توجه به خزر به عنوان یک نقطه حساس استراتژیکی  در شبکه حمل و نقل دریایی است.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی‌های ایرانی همچنین به وضعیت پسکرانه و تجهیزات در بنادر شمالی هم اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بنادر و شرکت‌های ترمینال اپراتوری که با سازمان بنادر قرارداد دارند به بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل نگاه ویژه‌ای داشته باشند، در دنیا برای  تخلیه و بارگیری کالا  نرخی را برای هر نوع تیپ از کالا‌ها اعم از جنرال کارگو، کانتینر، فله بر و نفتی تعیین می‌کنند و تقاضای ما این است که مکاتباتی را که تا پایان سال با سازمان بنادر خواهیم داشت و در این درخواست به آن تاکید نیز خواهیم کرد، نُرم نرخ‌ها  رعایت شده و حتی ترمینال اپراتور‌هایی که با سازمان طرف قرارداد هستند جهت انجام خدمات بهتر، روان‌تر و باکیفیت‌تر و ارزان‌تر به مالکان کشتی از طریق اخذ تسهیلات، تجهیزات و امکانات، ماشیت آلات خود را توسعه ببخشند.

در این نشست که تعدادی از شرکت‌ها و صاحبان کشتی‌ها حضور داشتند هر یک به بیان مشکلات و دغدغه خود در حوزه حمل و نقل در بخش‌های مختلف از جمله بالا بودن قیمت سوخت، غیررقابتی بودن فعالیت کشتی‌های ایرانی در قبال شناور‌های  خارجی، فقدان مشکلات زیرساختی در بنادر شمال از جمله گیلان، نبود پسکرانه مناسب برای صاحبان کالا، موضوع مشکلات پیرامون بیمه و تامین اجتماعی به تشریح آن اشاره داشتند.

عدم وجود نهاد‌ها و یا ارگان حامی منافع مالکان کشتی در شمال کشور، نرخ بالای سوخت به واسطه رشد قیمت نفت و عدم کشش بازار جهت افزایش کرایه به منظور جبران افزایش نرخ سوخت و نهایتاً عدم اعمال و تخصیص نرخ ترجیحی، نرخ بالای تعرفه‌های بندری نسبت به سایر بنادر خارجی حوزه دریای خزر حتی برای کشتی‌های دارای پرچم ایران، عدم برخورداری کشتی‌ها از معافیت عوارض بندری در صورت ورود به یکی از بنادر ایران و ورود به بندر دیگر ایران در همان سفر (مانند دریافت عوارض همزمان در بندر انزلی و کاسپین برای شناور در یک سفر که اقدام به پهلوگیری در دو بندر نمای)، ضعف ترمینال‌های بندری در عملیات تخلیه و بارگیری که منجر به طولانی شدن توقف کشتی‌ها در بنادر شمالی علی‌الخصوص بندرانزلی، عدم برخورداری بنادر شمالی از عمق ایمن و کافی، بهبود پرسنل دریایی و عدم آموزش کامل و صحیح پرسنل موجود و صدور مدارک سهل‌گیرانه و بدون ضابطه از نهاد‌های مربوطه که منجر به ناکارآمدی پرسنل موجود می‌گردد، تعرفه‌های بالا و بدون نظارت تعمیرات شناور دو شیپ یارد  شمالی و عدم نظارت و حمایت نهاد‌های حاکمیتی و بالادستی بر موارد مذکور از مواردی بود که توسط محسن اصغری مقدم کشتیرانی دلتا مارین خزر مطرح شد.

در این نشست موارد دیگر در حوزه تجهیزات و بندری از سوی سایر مالکین مطرح شد و آرش فهمیده مدیر بازرگانی شرکت دلتا مارین علی رغم پرداختن فنی به قیمت سوخت و هزینه‌های بندری، پیشنهاد شعبه اتحادیه مالکان کشتی را  در انزلی مطرح کرد که مورد موافقت دبیرکل قرار گرفت.

محمدرضا امامی مدیرعامل پایا ترابر سینا، رضا ایلاتی مدیرعامل نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد، علیرضا هویدا مدیرعامل کشتیرانی کاسپین بنیاد، رهبر سعادت مدیرعامل شرکت خط دریا بندر، حسن تیمورتاش رئیس هیئت مدیره خط دریا بندر، مهدی امجدی مدیرعامل هلدینگ امجد پویش، اسماعیل خوش‌بین مدیر بازرگانی شرکت دلتا مارین از شرکت‌های حاضر در این نشست بودندکه هر برخی  به بیان مواردی در حوزه موانع پیش روی حمل و نقل و بخشی دیگر به بیان راهکار‌ها برای برون رفت از مشکلات اشاره داشتند.