عدم توان محیط زیست در حفاظت از تالاب‌ها به دلیل خلاء قانونی

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به دستاورد‌های قابل توجه فعالیت این دفتر طی ۱۷ سال گذشته، گفت: برای اجرایی شدن برنامه‌های تدوین شده در راستای حفاظت از تالاب‌های کشور با کمبود قوانین و مقرارت مربوط مواجه هستیم و در مواردی نیز با وجود قوانین، ضمانت اجرایی وجود ندارد.

کد خبر: ۹۲۲۴۰

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۱

مهری اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به گذشت ۱۷ سال از آغاز فعالیت دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون، گفت: در سند ابتدایی، پروژه حفاظت از تالاب‌ها به صورت سندی هفت ساله تعریف شده بود که بر اساس آن در پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به اتمام می‌رسید.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اینکه مسئولیت پروژه طی هفت سال تعیین شده این بود که رویکرد زیست بومی برای مدیریت منابع طبیعی در چند پایلوت سایت کشور اجرایی شود، ادامه داد: برنامه ریزی شده بود تا دستاورد‌ها برای تعمیم به سایر تالاب‌های کشور در اختیار دفتر متولی‌اش در سازمان قرار بگیرد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد پایلوت سایت‌ها در فاز اول سه پایلوت شادگان در استان خوزستان، ارومیه در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و پریشان در استان فارس بود.

اثنی عشری، خاطرنشان ساخت: در پایان دوره هفت ساله بنا به توصیه‌های ارزیاب پایانی پروژه قرار شد پروژه چند سال دیگر تمدید شود و طی آن انتقال تجارب و دستاورد‌ها به بدنه دولتی به صورت تکمیلی‌تر انجام و دستاورد‌های پروژه به پایداری بیشتری برسند که این امر در قالب استراتژی پنج ساله طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی انجام شد.

وی افزود: هم‌زمان با این امر به دلیل بحرانی شدن شرایط دریاچه ارومیه و پیرو مذاکره‌ای که دولت ایران با ژاپن داشت، توانستیم حمایت دولت ژاپن را برای احیای دریاچه ارومیه بگیریم که از سال ۲۰۱۴ شروع و به مدت هفت سال متوالی ادامه پیدا کرد.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، اذعان داشت: هر سال یک میلیون دلار کمک مالی از دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه دریافت کردیم و بخش اعظم این بودجه در حوزه دریاچه ارومیه صرف استقرار کشاورزی پایدار شد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه کشاورزی با راندمانی پایین بخش اعظم آب را مورد استفاده قرار می‌داد، بر اساس اولویت‌هایی که در برنامه جامع دریاچه ارومیه تاکید شده بود، تمرکز بر حوزه کشاورزی پایدار قرار گرفت و در کنار آن فعالیت مرتبط با معیشت پایدار، ابزار‌های نوآورانه برای مدیریت تالاب‌ها مانند پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، ارزیابی آسیب پذیری تالاب‌ها و چنین اقداماتی به انجام رسید.

اثنی عشری در ادامه با اشاره به تهیه نقشه مدیریت زیست بومی برای تالاب‌های کشور، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و جلوگیری از آلودگی و تخریب جبران ناپذیر تالاب‌ها، ۱۰۵ تالاب حائز اهمیت در کشور وجود دارد که از این تعداد تا کنون نقشه مدیریت زیست بومی ۳۴ تالاب تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن برنام‌های تدوین شده در راستای حفاظت از تالاب‌های کشور با کمبود قوانین و مقرار مربوط مواجه هستیم و در مواردی نیز با وجود قوانین، ضمانت اجرایی وجود ندارد، تصریح کرد: به طور مثال قانونی که تأکید می‌کند پس از آب شرب، تأمین آب محیط زیست باید در اولویت قرار بگیرد، اما وزارت نیرو خودش را مکلف به اجرا نمی‌داند.

به گفتۀ این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، اگر سالی در حوزه با کم آبی مواجه شویم، اولین جایی که سهم آن را حذف می‌کنند، محیط زیست است؛ زیرا کشاورز آب را برای کشاورزی می‌خواهد، صنایع مقدار آب مورد نیاز خودشان را کماکان با همان کیفیت می‌خواهند و این خشکسالی نمی‌خواهد روی آن‌ها اثر بگذارد و فقط روی تالاب اثر‌گذار است که این نقص در اجرایی کردن قوانین وجود دارد.

وی با اشاره به عدم امکان به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در حفاظت از تالاب‌های کشور، گفت: هم اکنون در جا‌های مختلف دنیا در مورد مباحث مرتبط با پایش و مانیتور کردن تالاب‌ها از جنبه‌های مختلف کمیت و کیفیت آب، تنوع زیستی و پوشش گیاهی و جانوری، تکنولوژی‌های به روز مورد استفاده قرار می‌گیرند که ما به آن‌ها دسترسی نداریم؛ چه به لحاظ مقالات و کتب و انتشارات علمی و چه به لحاظ سخت افزار‌هایی که ممکن است در این کار‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

اثنی عشری در خاتمه سخنان خود، تحقق حق‌آبه تالاب‌ها را مهم‌ترین اولویت سازمان حفاظت محیط زیست می‌داند و با تاکید بر مسئولیت وزارت نیرو در تأمین این حق آبه‌ها اظهار داشت: تقویت همکاری‌های بین بخشی در دولت و خارج از دولت، برای اجرایی کردن برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها از اولویت‌های پیشِ روی مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.