هزینه کمتر و سرعت بیشتر ترانزیت کالا از بندر امام

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به اینکه بندر امام خمینی (ره) به عنوان نزدیکترین بندر جنوبی ایران به کشورهای ترکیه، عراق و کشورهای حوزه قفقاز و خلیج فارس محسوب می شود، گفت: امکان ترانزیت کالا از این بندر برای کشورهای همسایه با هزینۀ کمتر و سرعت بیشتر میسر است.

کد خبر: ۹۲۲۳۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۰

به گزارش مانا؛ عادل دریس با اشاره به اینکه بندر امام خمینی(ره) در منتهی‌الیه شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه طبیعی خورموسی، در ۹۰ کیلومتری مرکز استان خوزستان قراردارد، اظهار داشت: این آبراه به طول ۴۲ مایل با عرض حداقل ۲۵۰ متر و متوسط عمق ۲۰ متر، بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتی های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را به اقصی نقاط جهان فراهم آورده است.
وی ادامه داد: بندر امام خمینی(ره) در میان بنادر تجاری ایران با ۱۱ میلیون مترمربع مساحت، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بنادر تجاری کشور محسوب و سالانه حدود نیمی از صادرات غیرنفتی طریق این بندر انجام می شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به اینکه بندر امام خمینی(ره) با موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی توانسته به عنوان نزدیک‌ترین و مهمترین مرکز تجاری و بندری ایران در نیمه غربی کشور که نزدیک به  ۷۰  درصد از مراکز تجاری، صنعتی، کشاورزی و جمعیتی کشور را در خود جای داده است، تبدیل شود، بیان کرد: همجواری با بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی در بندر امام(ره)، منطقه آزاد تجاری اروند درآبادان و خرمشهر و دیگر صنایع مادر در استان خوزستان بر اهمیت جایگاه این بندر افزوده است.
دریس افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک اقتصادی و جغرافیایی ویژه کشور، بندر امام خمینی (ره) به عنوان نزدیکترین بندر جنوبی ایران به کشورهای حوزه قفقاز، ترکیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود و علاوه بر این، تجهیزات دریایی، ارتباطات حمل و نقلی، ترانزیتی و راه آهن بین المللی، امکان ترانزیت کالا را برای کشورهای همسایه با هزینه کمتر و سرعت بیشتر میسر می سازد.
وی با اشاره به اینکه یکی از کانون های اصلی توجه آمریکا به منطقه آسیای مرکزی، مهار و انزوای ایران است، گفت: مخالفت با دسترسی جمهوری های آسیای مرکزی به آب های گرم خلیج فارس در جنوب از طریق ایران مدنظر قرار گرفته و انگیزه این مخالفت‌ها، محروم کردن ایران از پیامدهای اقتصادی و حل این معضل بستگی به سیاست گذاری مراکز تصمیم گیرنده کشور برای رفع موانع و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی دارد.