مجوز زیست محیطی انتقال آب دریای خزر سال ۹۷ صادر شده است/ نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی مانع آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر است/ مخالفت رئیس محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به دلیل عدم اطلاعات کافی بود

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجوز قطعی زیست محیطی  پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، دو و نیم سال پیش و در سال ۹۷ جهت اجرایی شدن پروژه به وزارت نیرو ابلاغ شده است، دلیل اجرایی نشدن پروژه در این مدت را به نبود سرمایه گذار بخش خصوصی به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری پروژه انتقال آب دریای خزر نسبت داد.

کد خبر: ۹۱۹۳۸

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵

به گزارش خبرنگار مانا، حمید جلالوندی در نشست خبری که امروز برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مانا در خصوص وضعیت انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در مقابل مخالفت رئیس جدید محیط زیست و از سوی دیگر تخصیص بودجه برای اجرایی شدن این پروژه در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و ارائه پیشنهاد آن از سوی وزارت نیرو با سابقه ۱۲ ساله، مانند سایر پروژه‌های توسعه‌ای مخالفین و موافقین زیادی دارد.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: پروژه ارزیابی زیست محیطی این پروژه از شش سال پیش به صورت جدی برای نحوه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی با کمترین اثرات مخرب زیست محیطی آغاز شد.

وی با اشاره به انجام مطالعات و ارزیابی زیست محیطی مفصل توسط سازمان محیط زیست در خصوص انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، بیان داشت: در همین راستا و پس از پایان مطالعات سه پیشنهاد از سوی محیط زیست به وزارت نیرو جهت اجرایی شدن پروژه مذکور همراه رعایت مسائل زیست محیطی ارائه شد.

جلالوندی، نخستین و مهمترین پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو در راستای انجام پروژه مذکور مطابق با رعایت ضوابط محیط زیستی را انتقال آب دریای خزر به گونه‌ای که شیرین سازی آب در مقصد نهایی صورت گیرد، اعلام کرد که این امر مورد موافقت وزارت نیرو قرار نگرفت.

وی دومین پیشنهاد محیط زیست را که به طور مجدد از سوی وزارت نیرو مورد قبول واقع نشد، قرار گیری تمام تأسیسات لازم برای انتقال آب در فاصله‌ای بسیار دورتر از دریای خزر عنوان کرد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان ساخت: در نهایت پیشنهاد سوم را مطرح کردیم و آن عدم انتقال مسیر خط لوله انتقال آب از جنگل هیرکانی بود که بر اساس پروژه ارائه شده از سوی وزارت نیرو، ۴۰ هکتار از جنگل هیرکانی در مسیر خط لوله انتقال آب قرار داشت.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو، پیشنهاد سوم محیط زیست را پذیرفت، اذعان داشت: از سوی دیگر ارزیابی محیط زیست دریای خزر نیز با  مشارکت مشاورین معاونت محیط زیست دریایی در خصوص موارد مختلفی از جمله نقطه تخلیه، سرعت جریان آب و ... مورد بررسی قرار گرفت.

جلالوندی با اشاره به در نظر گرفتن سلسله ضوابط اجرایی در دریا و خشکی برای پروژه مذکور، اظهار داشت: در نهایت با در نظر گرفتن تمام جوانب زیست محیطی و مطالعات تکمیلی صورت گرفته در این خصوص، مجوز نهایی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور حدود دو و نیم سال پیش توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر و به وزارت نیرو ابلاغ شد.

وی دلیل عدم اجرایی شدن این پروژه را طی دو سال و نیم گذشته به نبود سرمایه گذار بخش خصوصی جهت ورود به پروژه نسبت داد و  گفت: حجم سرمایه گذاری لازم برای اجرایی شدن پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی رقم بسیار بالایی است که تأمین آن به سادگی صورت نخواهد گرفت و نیازمند حضور جدی سرمایه گذار بخش خصوصی است.

به گفته مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تخصیص بودجه سالانه برای پروژه انتقال آب دریای خزر توسط مجلس شورای اسلامی که از سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد نیز جهت ایجاد زیرساخت‌های اولیه پروژه خواهد بود.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است اینکه دولت بر انجام این پروژه مصمم بوده و باید سیاست گذاری‌های لازم برای اجرایی شدن پروژه مذکور توسط وزارت نیرو انجام شود که بدون شک با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی و تأمین بودجه مورد نیاز، پروژه آغاز خواهد شد.

مخالفت رئیس محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به دلیل عدم اطلاعات کافی بود

جلالوندی در ادامه در  پاسخ به سئوال خبرنگار مانا درباره اینکه با توجه به این موضوع که رئیس جدید محیط زیست در شروع مدیریت این سازمان، مخالفت صریح خود را با پروژه انتقال آب دریای خزر اعلام کردند، موضع دقیق سازمان محیط زیست در خصوص این پروژه در نهایت چه خواهد بود، گفت: اعلام مخالفت ایشان با پروژه مذکور در روز‌های نخستین مدیریت ایشان صورت گرفته بود و اطلاعات کافی در این زمینه در اختیار نداشتند.

وی بیان داشت: در هر صورت پروژه‌هایی که مورد ارزیابی زیست محیطی قرار می‌گیرند همواره دستخوش مسائل سیاسی خواهند شد؛ به گونه‌ای که پروژه‌ای خاص در یک دوره از مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار می‌گیرد و در دوره بعدی مورد بی توجهی واقع می‌شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: به هر حال در صورت ضرورت امکان بازنگری مجدد پروژه انتقال آب دریای خزر در آینده نیز وجود خواهد داشت.