حمایت از بخش خصوصی به اجرای پروژ‌ه های عمرانی و بندری تحرک بیشتری می‌دهد

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: نگرش‌های نوین در جهت ایمن سازی و حمایت بخش خصوصی متقاضی اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی می‌تواند تحرک‌های بیشتری را به پیشرفت پروژه‌های عمرانی بدهد.

کد خبر: ۹۱۵۶۸

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۲

به گزارش مانا، «بهروز آقایی» گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی حاصل از اعمال تحریم‌های ظالمانه، بیش از پیش اهمیت یافته به گونه‌ای که با اولویت بخشی به اجرای پروژه‌های زیربنایی که گشایش گلوگاه‌های اقتصادی کشور را در پی دارد و مطابق با سیاست‌های کلی نظام در جهت خنثی سازی هر چه بیشتر تحریم‌ها عمل می‌نماید، می‌توان همچون قبل در مسیر توسعه گام برداشت.

وی اضافه کرد: در این شرایط پیچیده و سخت الگو‌های جدید و تدوین سیاست‌ها و راهکار‌های اجرایی هوشمندانه و بازنگری در تیپ‌های قرارداد‌ها در جهت کاهش عوامل ریسک در پروژه‌های دولتی موجب تعدیل مشکلات در مسیر نیل به اهداف حاصل از بهره برداری از پروژه، آسیب کمتر بخش خصوصی فعال در این حوزه و در نهایت افزایش منافع ملی خواهد داشت.

آقایی عنوان کرد: همواره برای ترسیم آینده صحیح برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور می‌بایست الگوی ضرر و زیان را برای پیمانکاران و تامین کنندگاه مدنظر قرار داد. ذیلاً پارامتر‌های مؤثر بر رفع موانع و کاهش ریسک پروژه‌های اجرایی همراه با ارائه راهکار‌های مؤثر ارائه می‌گردد:

۱- راهکار‌های کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی – اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه‌ها

۲- استفاده از مدل‌های به روز و جدیدتر تیپ‌های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه‌ها

۳-ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل‌های مالی تامین نقدینگی پروژه‌ها

۴-راهکار‌های مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار

۵-استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعدیل در قرارداد‌ها

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه تشریح هر یک از عوامل به تفصیل عنوان کرد:

۱-راهکار‌های کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی – اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه ها:

الف: پیش از انجام مطالعه توسط مشاورین مربوطه، ابتدا موضوعاتی همچون امکانسنجی پروژه‌ها و همچنین مهندسی ارزش به صورت ویژه به کمک مشاورین تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته تا پروژه‌های اجرایی با معیار سنجش میزان هزینه – سود و منفعت حاصل از اجرای پروژه‌ها اولویت بندی گردد.

ب: از آنجایی‌که یکی از عوامل ایجاد مشکلات برای پیمانکاران در فاز‌های اجرایی پروژه‌ها برآورد نامتناسب پروژه‌ها و عدم همخوانی خروجی مطالعات با شرایط واقعی اجرا می‌باشد در جهت بررسی و کنترل دقیق مطالعات در بخش کارفرمایی و ایجاد تمرکز بیشتر در این حوزه بالاخص در سازمان‌های پروژه محور میتوان سه رویکرد ذیل را اتخاذ نمود:

ب- ۱ ایجاد واحد‌های تخصصی سازمانی مانند تشکیل چارت ادارات طراحی مستقل از ادارات اجرایی با رویکرد و نگاه ویژه به مطالعات در سازمان‌های دولتی

ب- ۲ مطالعات و اجرای پروژه‌ها به شرکت‌های مادرتخصصی زیر مجموعه دولت جهت تخصصی سازی رویکرد و نگاه کارفرمایی نسبت به پروژه‌های اجرایی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نگاه‌های غیر تخصصی دستگاه‌های دولتی متولی بهره برداری از زیرساخت (همانند تجربه موفقی که در وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو جهت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای رخ داده است)

ب- ۳ استفاده از خدمات مشاورین مدیریت طرح (عامل چهارم) جهت افزایش رویکرد فنی در بخش کارفرمایی نسبت به موانع و مشکلات اجرایی پروژه‌ها در بخش مطالعات و در بخش اجرا (همانند تجربه موفقی که در وزارت نفت جهت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای رخ داده است)

۲- استفاده از مدل‌های به روز و جدیدتر تیپ‌های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه ها:

الف: جهت تطبیق بیشتر طراحی تفصیلی پروژه‌ها با شرایط اجرایی و کاهش دوگانگی همیشگی بین این دو موضوع می‌توان به جای استفاده از تیپ قرارداد‌های منسوخ و قدیمی سه عاملی، از قرارداد‌های دو عاملی (EPC و یا DB) جهت تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و اجرا در یک مجموعه سازمانی واحد اقدام نمود تا دعاوی و مشکلات اجرایی پیمانکاران کاهش یابد و موجب هدر رفت زمان و هزینه در طول حیات پروژه نگردد.

علاوه بر فواید فراوان تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و خدمات اجرا در یک واحد سازمانی، در خصوص نحوه پرداخت به صورت ساختار شکست کار، فواید بیشمار دیگری نیز وجود دارد که مشکلات قرارداد‌های موجود را در پی ندارد. از جمله مشکلات ملاحظه شده در قرارداد‌های سه عاملی قدیمی (پرداخت مبتنی بر فهرست بهای پایه) که در شرایط کنونی بازتاب بسیار منفی در پروژه‌ها داشته است به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

الف – ۱ از آنجایی که برآورد پروژه توسط مشاور صورت پذیرفته است و امکان بروز مغایرت‌هایی در مرحله اجرا وجود دارد تغییرات (مخصوصا در مورد پروژه‌های زیربنایی) بسیار محتمل است به گونه‌ای که با محدودیت‌های مختلفی که این تیپ قرارداد‌ها دارند (افزایش و کاهش احجام، کار‌های جدید، تعییرات فصول و اقلام ستاره دار و ...)  احتمال توقف و خاتمه عملیات اجرایی در اواسط مدت زمان اجرای پروژه وجود دارد؛ که بار مالی به روز رسانی اسناد را در پی دارد.

الف – ۲ در این نوع پیمان‌ها در صورت وجود نقص در برآورد تغییرات یک ردیف (حتی تا ۲۵ درصد کل پیمان) امکانپذیر می‌باشد، بنابراین پیمانکار موظف به انجام آن ردیف با نرخ پیمان است در صورتیکه قیمت خود را با احتساب حجم خرد آن قلم آیتم داده، ولی الان تبدیل به حجم عمده‌ای شده است که اتفاقا برای پیمانکار ممکن است ضرر‌ده بوده باشد.

الف – ۳ عدم تناسب شاخص‌های تعدیل در این نوع پیمان‌ها بیشتر از سایر انواع پیمان‌ها رخ می‌نماید به گونه‌ای که مثلا آیتم اجرای پانل ساندویچی سقفی از فصل ۱۷ فهرست بهای ابنیه که می‌تواند وزن بالایی از یک پروژه را به خود نیز اختصاص داده باشد یک ردیف از یک فصل به حساب می‌آید که می‌بایست با شاخص‌های همان فصل تعدیل شود، اما وقتی به عنوان نمونه بهای واحد آن ردیف را در فهرست بهای سال ۱۳۹۸ قرائت می‌کنیم و با شاخص‌های تعدیل همان فصل تا سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ بهای واحد آن را تعدیل می‌نماییم با نرخ فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۰ آن آیتم (که بر مبنای شاخص سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ تهیه شده است) نزدیک ۵۰ درصد اختلاف داریم. این به معنی غلط بودن شاخص تعدیل ابلاغی نبوده بلکه این ردیف در فصلی جای گرفته است که سایر ردیف‌های آن فصل رشد قیمت کمتری را نسبت به این ردیف داشته اند و طبیعتا شاخص تعدیل که نماینده رشد کل ردیف‌های هر فصل می‌باشد از میزان رشد سایر ردیف-ها تاثیر پذیرفته است که مطابق ضوابط هیچ گونه اضافه پرداختی جهت جبران مابه التفاوت ارزش مصالح به این ردیف تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین ریسک نگرش نحوه پرداخت این چنینی در قرارداد‌های پیمانکاری در زمان نوسان قیمت، بسیار خود نمایی می‌کند.

الف – ۴ در این نوع پیمان‌ها پرداخت بر اساس برآورد صورت پذیرفته از پروژه می‌باشد. ولی اگر بعد از انعقاد پیمان مشخص شود که برآورد ناقص بوده مثلاً تعداد زیادی از ضرایب، اضافه بها‌ها و آیتم‌های متعلقه مطابق ضوابط فهرست بها را در نظر نگرفته هرگونه اعمال موارد فوق پس از انعقاد پروژه تغییر نرخ پیمان به حساب آمده و با مقررات بالادستی مغایر می‌باشد که ریسک این موضوع تنها متوجه پیمانکار بوده نه مشاور (واحد تهیه کننده برآورد) که بار دیگر لزوم تجمیع دو نهاد طراح تفصیلی و اجرا کننده پروژه را نمایش می‌دهد.

ب: استفاده از مدل‌های قراردادی بر مبنای نرخ ارز بالاخص در خصوص قراداد‌های تامین کالا که نسبت ارزبری بالایی دارند.

۳- ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل‌های مالی تامین نقدینگی پروژه ها:

از آنجایی‌که ریسک حاصل از شرایط ناپایدار اقتصادی با گذشت زمان نسبت به مبدا زمانی پروژه نقش بیشتری پیدا می‌کند جهت خنثی سازی این موضوع می‌توان در همان ابتدا زمینه تامین مصالح و تجهیزات اساسی و مؤثر پروژه را با ایجاد مکانیزم‌های مالی فراهم نمود تا با حفظ بنیه مالی پیمانکاران به این اهداف مهم نیز دست یافت. ذیلاً به ارائه تعدادی از مدل‌ها مطابق ضوابط موجود که نقش مثبتی در تحقق هدف این نگارش در طول تجربیات گذشته ایفا نموده است ارائه می‌گردد:

الف: آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یا بند ۴ ماده ۱۳ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی)

ب: آیین نامه‌های پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور

۴-راهکار‌های مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار:

الف: مطابق توضیحات قبل متناسب با شرایط موجود یکی از راهکار‌های کاهش ریسک و آسیب پذیری پروژه‌ها افزایش سرعت اجرای پروژه ذکر گردید که این موضوع رابطه بسیار مستقیمی با تامین جریان نقدینگی پروژه‌ها داشته بنابراین می‌طلبد نسبت به گذشته در فرایند تشخیص صلاحیت پیمانکاران در مراجع صدور پروانه نگاه ویژه تری به توان مالی پیمانکاران (بند پ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ ه مورخ 1381.12.11 هیئت محترم وزیران با موضوع آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری) داشت به طوری که اختصاص رتبه‌های بالاتر پیمانکاری به پیمانکاران با توان مالی بالاتر در اولویت باشد.

ب: در فرایند ارجاع کار در مناقصات می‌طلبد با بازبینی و تغییر رویکرد در بخشنامه‌های ارزیابی مالی و تعیین برنده (مانند دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیمانکاری)  به کاهش ریسک انتخاب مناقصه گرانی که بدون توجه به شرایط روز اقتصادی تنها با ارائه قیمت صرفا رقابتی مانع از انتخاب مناقصه گران با قیمت واقعی می‌شوند کمک نمود به عنوان مثال پیشنهاد می‌گردد پس از تشکیل دامنه قیمت متناسب به جای انتخاب قیمت کف دامنه میتوان نزدیک‌ترین قیمت به میانگین دامنه را ملاک تعیین برنده قرار داد.

۵- استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعدیل در قراردادها:

الف: با استفاده از توسعه کاربرد بخشنامه‌های مرتبط با تجدید نظر در نرخ پیمان (همچون بخشنامه ۴۷۷۰۷/۱۰۰ مورخ 1389.6.27) در شرایط نوسان نرخ ارز و عدم پیش بینی شرایط اقتصادی در طول اجرای پیمان. میتوان حتی به جای تغییر در نرخ پیمان این قابلیت را در ضوابط گنجاند که در صورت ارائه لایحه ضرر و زیان توسط پیمانکار و تایید موضوع توسط مشاور و کارفرما، بدون طی هیچ فرایند دیگری میتوان به پیمان خاتمه داد. (تجربه موفق وزارت نفت و وزارت نیرو در این زمینه) چرا که تعیین تکلیف سریع موضوع قرارداد را در پی داشته و کارفرما بدون از دست دادن عامل زمان با پیمانکار جدید و نرخ پیمان به روز شده تسبت به اجرایی نمودن پروژه حیاتی خود اقدام می‌نماید.

ب: تدقیق و عینی سازی شاخص‌های تعدیل ابلاغی متناسب با افزایش نرخ بهای دستمزد نیروی انسانی و ماشین آلات، نرخ مصالح و هزینه‌های حمل. در این خصوص پیشنهاد می‌گردد جهت کاهش اعمال سیاست‌های نامرتبط با مسائل فنی توسط دولت‌ها که عدم اطمینان بخش خصوصی فعال در حوزه پروژه‌های عمرانی به تصمیمات اتخاذ شده را در پی دارد، نرخ تعدیل با مشارکت بخش خصوصی مرتبط شامل سندیکا‌ها و اصناف پیمانکاران تهیه و ابلاغ گردد.