رونمایی اکونومیست از معضل جدید اقتصاد جهان

هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله شماره جدید خود به موضوع «کمبود» به عنوان یک معضل نوظهور برای اقتصاد جهان پرداخته و آن را مانع بزرگی در مسیر رشد اقتصادی جهان توصیف کرده است.

کد خبر: ۹۱۰۸۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۳

به گزارش مانا؛ نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خود با طرحی از قفسه‌های خالی از کالا، و تیتر جلد «مشکل کمبود در اقتصادجهان» نسبت به معضل بزرگ «کمبود» (کمیابی،  قحطی یا کسری عرضه) کالا‌ها به عنوان «بزرگترین مانع رشد اقتصاد جهانی»،  هشدار داده است.
اکونومیست در این مقاله آورده است: کمبود به عنوان بزرگترین مانع برای رشد جهانی، جایگزین وضعیت اشباع شده است.

پس‌لرزه‌های پاندمی در اقتصاد جهانی
به مدت یک دهه پس از بحران مالی، مشکل اقتصاد جهانی کمبود هزینه بود. خانواده‌های نگران بدهی‌های خود را پرداخت کردند، دولت‌ها ریاضت اقتصادی را اعمال کردند و شرکت‌های محتاط سرمایه گذاری را به ویژه در زمینه فیزیکی متوقف کردند، در حالی که از گروهی به ظاهر به تعداد بی نهایت از کارگران استخدام می‌کردند.

در حال حاضر هزینه‌ها به سرعت افزایش یافته است،  زیرا دولت‌ها با محرک‌های خود، اقتصاد را تحریک کرده و به مصرف کنندگان اجازه می‌دهند خود را غرق در خرید کنند.  افزایش تقاضا به قدری قوی است که عرضه با مشکل روبه‌رو می‌شود. رانندگان کامیون در حال دریافت پاداش مازاد هستند، گروهی از کشتی‌های کانتینری در نزدیکی کالیفرنیا لنگر انداخته‌اند و در صف منتظر هستند تا اسکله‌ها آزاد شوند،  و قیمت حامل‌های انرژی در حال افزایش است. در حالی که افزایش تورم سرمایه گذاران را به وحشت می‌اندازد،  اقتصاد اشباع (به لحاظ عرضه) طی دهه ۲۰۱۰، جای خود را به کمیابی اقتصادی در آغاز دهه ۲۰۲۰  داده است.

علت فوری آن کووید -۱۹ است.  حدود ۱۰.۴ تریلیون دلار از محرک‌های جهانی باعث بازگشت تهاجمی و ناگهانی شده است که در آن مصرف کنندگان بیش از حد معمول برای خرید کالا‌ها هزینه می‌کنند و زنجیره‌های تأمین جهانی را که از دچار عطش سرمایه گذاری شده اند، گسترش می‌دهد.
تقاضا برای کالا‌های الکترونیکی در طول پاندمی افزایش یافته است، اما کمبود ریزتراشه‌های درون آن‌ها تولیدات صنعتی را در برخی از کشور‌های صادرکننده مانند تایوان تحت تاثیر قرار داده است. گسترش نوع دلتا باعث تعطیلی کارخانه‌های تولید پوشاک در بخش‌هایی از آسیا شده است. مهاجرت در کشور‌های ثروتمند در حال کاهش است، محرک‌ها حساب‌های بانکی را پر کرده است و تعداد کافی از کارگران تمایل ندارند که از مشاغل غیرمعمول مانند فروش ساندویچ در شهر‌ها به کار‌های متقاضی کارگر مانند انبارداری روی بیاورند. از بروکلین گرفته تا بریزبن، کارفرمایان در حال دست و پا زدن دیوانه‌وار برای یافتن به دست‌های مشغول کار بیشتر هستند.
دو عامل عمیق‌تر از پاندمی
با این حال کمبود اقتصادی محصول دو نیرو با تأثیر عمیق‌تر است.
اول، کربن زدایی. تغییر از زغال سنگ به انرژی تجدیدپذیر، اروپا و به ویژه انگلیس را در معرض خطر وحشت ناشی از کمبود گاز طبیعی قرار داده است که در مقطعی از هفته جاری بالای ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.  افزایش قیمت کربن در طرح تجارت گاز‌های گلخانه‌ای اتحادیه اروپا، تغییر در سایر اشکال انرژی‌های آلاینده را دشوار کرده است.
بخش‌هایی از چین با قطع برق مواجه شده اند، زیرا برخی از استان‌های این کشور برای رسیدن به اهداف سختگیرانه زیست محیطی تلاش می‌کنند. قیمت‌های بالای حمل و نقل و قطعات فنی در حال حاضر باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای در راستای ارتقاء ظرفیت‌ها شده است. اما هنگامی که جهان در تلاش است تا خود را از مصرف اشکال آلاینده انرژی معاف کند، انگیزه برای سرمایه گذاری طولانی مدت در صنعت سوخت‌های فسیلی ضعیف است.
نیروی دوم حمایت گرایی (Protectionism) است.  همانطور که گزارش ویژه اکونومیست توضیح می‌دهد،  سیاست تجارت دیگر با در نظر گرفتن کارایی اقتصادی تدوین نمی‌شود، بلکه در پی دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف است،  از اعمال استاندارد‌های کار و محیط زیست در خارج از کشور تا مجازات متخلفان ژئوپلیتیک.
این هفته دولت جو بایدن تأیید کرد که تعرفه‌های دونالد ترامپ بر چین را که به طور متوسط ۱۹ درصد است،  حفظ خواهد کرد و تنها قول داد که شرکت‌ها می‌توانند برای معافیت اقدام کنند (با آرزوی موفقیت برای متقاضیان در مبارزه با بروکراسی عریض و طویل فدرال).
در سراسر جهان،  ناسیونالیسم اقتصادی به کمبود اقتصاد کمک می‌کند.  بریتانیا کمبود راننده کامیون را با برگزیت تشدید کرده است. هند از کمبود زغال سنگ به دلیل تلاش نادرست برای کاهش واردات سوخت رنج می‌برد. پس از سال‌ها تنش تجاری، از سال ۲۰۱۵ تا کنون، جریان سرمایه گذاری فرامرزی شرکت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان،  به کمتر از نصف کاهش یافته است.
یادآوری دهه ۱۹۷۰
همه این‌ها ممکن است به طرز وحشتناکی یادآور دهه ۱۹۷۰ باشد، زمانی که بسیاری از مناطق با صف‌های پمپ بنزین، افزایش قیمت دو برابری و رشد اقتصادی کند مواجه شدند.
اما این مقایسه شما را تا اینجا پیش می‌برد که نیم قرن پیش سیاستمداران سیاست اقتصادی را به بدجور اشتباه گرفتند و در مبارزه با تورم از اقدامات بیهوده مانند کنترل قیمت و کمپین "شلاق زدن تورم"  جرالد فورد استفاده کردند، کمپینی که در نهایت مردم را ترغیب کرد سبزیجات خود را پرورش دهند.  امروزه فدرال رزرو در مورد چگونگی پیش بینی تورم بحث می‌کند، اما این اجماع وجود دارد که بانک‌های مرکزی قدرت و وظیفه کنترل آن را دارند.
امید واهی
در حال حاضر تورم خارج از کنترل، بعید به نظر می‌رسد.  قیمت انرژی پس از زمستان باید کاهش یابد. در سال آینده گسترش واکسن‌ها و درمان‌های جدید برای کووید -۱۹ باید اختلالات را کاهش دهد. مصرف کنندگان ممکن است هزینه بیشتری برای خدمات صرف کنند.
محرک‌های مالی در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد: آقای بایدن در تلاش است تا صورت حساب‌های مخارج خود را از طریق کنگره دریافت کند و بریتانیا قصد دارد مالیات را افزایش دهد. خطر سقوط مسکن در چین به این معناست که تقاضا حتی می‌تواند کاهش یابد و شرایط کسادی دهه ۲۰۱۰ را بازیابی کند؛ و افزایش سرمایه گذاری در برخی صنایع در نهایت به ظرفیت بیشتر و بهره وری بیشتر تبدیل می‌شود.
اما اشتباه نکنید، نیرو‌های عمیق‌تر زمینه‌ساز کمبود اقتصادی از بین نمی‌روند و سیاستمداران به راحتی می‌توانند با سیاست‌های خطرناک و اشتباه همراه شوند. روزی، فناوری‌هایی مانند هیدروژن باید به اطمینان بیشتر از انرژی سبز کمک کنند. اما این در حال حاضر کمبود‌ها را برطرف نمی‌کند. افزایش هزینه‌های سوخت و برق، ممکن است عکس العملی در پی داشته باشد.
اگر دولت‌ها نتوانند اطمینان دهند که جایگزین‌های سبز مناسب برای سوخت‌های فسیلی وجود دارد، ممکن است مجبور شوند با کاهش سطح اهداف و انتظارات منع انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و بازگشت به منابع انرژی کثیف، کمبود‌ها را برطرف کنند؛ بنابراین دولت‌ها باید برنامه ریزی دقیقی برای مقابله با هزینه‌های بالاتر انرژی و کندتر شدن رشد اقتصادی به دلیل حذف گاز‌های گلخانه‌ای داشته باشند.  تظاهر به اینکه کربن زدایی منجر به رونق معجزه آسای اقتصادی می‌شود، ناامید کننده است.
کمبود اقتصاد همچنین می‌تواند جذابیت حمایت گرایی و مداخله دولت را تقویت کند.  بسیاری از رای دهندگان قفسه‌های خالی و بحران‌های انرژی را به گردن دولت می‌اندازند. سیاستمداران می‌توانند با فرافکنی،  بیگانگان و زنجیره‌های شکننده عرضه را مقصر بدانند و با وعده دروغین برای افزایش اعتماد، از مسئولیت فرار کنند. بریتانیا در حال حاضر یک کارخانه کود برای حفظ عرضه دی اکسید کربن ورودی برای صنایع غذایی، خود را از مهلکه نجات داده است.  دولت در تلاش است ادعا کند که کمبود نیروی کار خوب است، زیرا دستمزد و بهره وری را در سطح کلان اقتصاد افزایش می‌دهد. اما در واقع با ایجاد موانع بر سر راه مهاجرت و تجارت، به طور متوسط، باعث سقوط هر دو می‌شود.
درس‌های اشتباه در زمان اشتباه
اختلالات اغلب مردم را به زیر سوال بردن سیاست‌های ارتدوکسی اقتصادی سوق می‌دهد. آسیب‌های دهه ۱۹۷۰ منجر به رد استقبال از دولت بزرگ و کینزیسم خام شد.  در حال حاضر این خطر وجود دارد که فشار‌های اقتصادی منجر به انکار پیامد‌های مخرب درازمدت ناشی از کربن‌زدایی و جهانی شدن، شود./ اقتصاد نیوز