طرح ایجاد استان خوزستان جنوبی از دستور مجلس خارج می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از بررسی وزرای پیشنهادی، قطعاً طرح موسوم به تشکیل استان خوزستان جنوبی (ساحلی) را از دستور کار مجلس خارج خواهیم کرد.

کد خبر: ۹۰۶۵۹

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۹

عبدالله ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به اینکه این طرح به تازگی با امضاء 23 نماینده اعلام وصول شده است، افزود: ما خواستار خوزستانی یک دست و یکپارچه با حفظ همه قومیت‌ها و آداب و رسوم هستیم و معتقدیم تقسیم خوزستان، مشکلات استان را حل نخواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: ما به دنبال خوزستان واحد هستیم و نیازی به مطرح شدن چنین مباحثی از جمله تشکیل خوزستان جنوبی نیست.

وی با اشاره به بیانیه‌ مجمع نمایندگان خوزستان در خصوص مخالفت با طرح تقسیم استان خوزستان اظهار کرد: مجمع نمایندگان خوزستان با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با طرح تشکیل خوزستان جنوبی اعلام کرد.

بر اساس این طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی شامل شهرهای ساحلی و فراساحلی خرمشهر، چوئبده، آبادان، ماهشهر، شادگان، هندیجان، اروندکنار، بهبهان، رامهرمز و امیدیه با مرکزیت آبادان مطرح شده است.

ایزدپناه افزود: در حال حاضر مجلس درگیر انتخاب و تصمیم‌گیری در خصوص وزرای پیشنهادی برای کابینه است و پس از این اولویت مجلس و بررسی وزرای پیشنهادی، قطعاً طرح موسوم به تشکیل خوزستان جنوبی را از دستور کار مجلس خارج خواهیم کرد.

پیش‌تر نیز مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای با طرح تفکیک و تشکیل خوزستان جنوبی با مرکزیت آبادان مخالفت کردند.

در این بیانیه است: از آنجا که هر طرحی در دستیابی به هدف نهایی خود به مطالعه و عقبه کار کارشناسی و نخبگانی نیازمند است طرح تفکیک استان خوزستان هیچ ارتباط منطقی با تاریخ، تمدن، فرهنگ، امنیت و توسعه پایدار آن ندارد.

مجمع نمایندگان استان خوزستان بر اساس عقلانیت جمعی معطوف به‌ تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تاریخی و جغرافیایی توسعه، این طرح را نه‌ تنها در مسیر توسعه استان نمی‌بیند بلکه آن را در شرایط حساس کنونی در تعارض با حل چالش‌‌های استان و مشکلات مردم شریف، نجیب، فرهیخته و وفادار استان می‌داند.

برخی نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگارمانا گفتند: این طرح یک ایده اولیه است که کار کارشناسی مفصلی در مورد آن صورت نگرفته و تبعات سیاسی اجتماعی، زیست محیطی، جمعیتی در آن پیوست نشده و به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی، با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.