حمل و نقل دریایی با موانع داخلی مواجه است

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه بنادر و بخش خصوصی؛ شریک تجاری یکدیگر هستند، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی؛ مشکلات حمل و نقل دریایی و بندری را به حداقل رسانده است.

کد خبر: ۹۰۴۶۷

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵

به گزارش مانا، سیدمحمدجعفرى با اشاره به اینکه برخی موانع حوزه دریایی و بندری کشور شامل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکایی ها است، اظهار کرد: این مساله موجب شده تا امکان ارتباط مالی با کشورهای مختلف دنیا برای ایران وجود نداشته باشد و همین امر مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایران به وجود آورده که حوزه دریایی و بندری نیز از آن مستثنی نیست.

وی ادامه داد: علاوه بر این حوزه حمل و نقل دریایی با برخی موانع داخلی مواجه است که ضرورت دارد هر چه سریع تر اصلاح امور در دستورکار قرار گیرد تا شرایط بهتری برای حوزه دریایی و بندری کشور ایجاد شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: صدور برخی بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها مغایر با برنامه ریزی بخش خصوصی است و این امر موجب شده تا از مسیر کاری صحیح در حوزه های مختلف خارج شویم و آن گونه که باید از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده نکنیم،‌ بدین جهت باید برنامه های اقتصادی به گونه ای تدوین شود که بنگاه اقتصادی در مسیر پویایی و رشد قرار گیرند.

جعفری با تأکید بر اینکه عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موجب شده است تا مشکلات حوزه دریایی و بندری به حداقل برسد،‌ اظهار داشت: سیاست گذاران باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا مشکلات بخش خصوصی در حوزه تجاری به حداقل برسد، خوشبختانه در بخش بنادر مشکلات به حداقل رسیده اما این مساله کافی نیست و باید گام های بلندتری برای رونق بنادر برداشته شود.

وی افزود: بنادر و بخش خصوصی شریک تجاری یکدیگر هستند و فعالیت های اقتصادی در حوزه بندری و دریایی با مشارکت هرچه بیشتر و بهتر بخش خصوصی به گونه مطلوب تری رقم خواهد خورد و سبب می شود تا حوزه دریایی و بندری بیش از پیش رونق پیدا کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های مناسب در حوزه دریایی و بندری،‌ بیان کرد: کشور از مزیت های دریایی و بندری ویژه ای برخوردار است و این امر حق انتخاب فوق العاده ای را برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایجاد می‌ کند.