مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر اعلام کرد:

ثابت ماندن تعرفه THC کانتینر و تعرفه مترتب بر کشتی و شناور برای هشتمین سال متوالی

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام ثابت ماندن تعرفه THC کانتینر و عمده تعرفه های مترتب بر کشتی و شناور برای هشتمین سال متوالی در سال جاری، گفت: هیچ یک از فعالان اقتصادی مرتبط اعم از ارائه دهندگان خدمات بندری و دریایی به شناور و کالا مجاز نیستند هزینه ای را علاوه بر تعرفه های تعیین شده مطالبه کنند.

کد خبر: ۸۹۴۴۲

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰

به گزارش مانا؛ خسرو سرایی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی برای هشتمین سال متوالی هیچ گونه افزایشی در تعرفه THC کانتینر و تعرفه مترتب بر کشتی و شناور نداشته است، اظهار داشت: در سال جاری همانند هفت سال گذشته هزینه THC کانتینر ثابت مانده و عمده تعرفه های شناور مانند سال های گذشته تغییری نداشته است.

وی تاکید کرد: تصویب هر تعرفه ای و هر گونه افزایش هزینه THC تنها در صورت تایید سازمان بنادر و دریانوردی و پس از طی مراحل استصوابی قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت.

سرایی ادامه داد: سال گذشته؛ سازمان بنادر و دریانوردی مصوبات تعرفه ای خوبی داشته است و عمده آنها در جهت حمایت از شناورهای کوچک، صادرات مواد معدنی، کشتی های رو-رو، شناورهای یخچالی در کلیه بنادر و شناورهای کانتینری در بنادر شمالی، رونق تجارت کالاهای یخچالی و ترانزیت کالا بوده است.

تخفیف تعرفه ای به شناورها تداوم خواهد داشت

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر با اشاره به اینکه بنابر مشکلات پیش آمده برای شناورهای کوچک، ناشی از همه گیری ویروس کرونا از این گونه شناورها حمایت های مناسب تعرفه ای به عمل آمده، گفت: به حقوق، عوارض و هزینه های بندری این شناورها  ۷۵ درصد تخفیف اعطا شد که این حمایت ها برای سال جاری تداوم خواهد داشت.

وی افزود: همچنین اقدام بسیار حائز اهمیت سازمان بنادر و دریانوردی تصویب تخفیفات ۸۰ درصدی به کشتی های رو-رو در بنادر شمالی کشور بود که جذب این نوع شناور به بنادر کشور و همچنین تداوم تردد آن، همکاری و همیاری دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را می طلبد.

ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاری در بنادر

سرایی اظهارداشت: سیاست های تعرفه گذاری اعمالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاری در بنادر در راستای سیاست های کلی مقابله با تحریم و اقتصاد مقاومتی است.

وی عنوان کرد: بنادر محل دپوی کالا نیست و در صورتیکه هیچ گونه اشکالی در ترخیص کالا وجود نداشته باشد، عبور کالا از بنادر کشور در حداقل زمان و با کمترین هزینه صورت می پذیرد.

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی افزود: سهم بنادر کشور از کل هزینه های حمل حداکثر بین ۱۰ الی ۱۵ درصد استو این سهم از قیمت مصرف کننده در کالاهای اساسی حداکثر سه درصد و در کالاهای با ارزش بالا حدود یک در هزار ارزیابی می شود.

وی گفت: سال گذشته با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا تمامی ارایه دهندگان خدمات بندری و دریایی با تمام ظرفیت به خدمت رسانی مشغول بودند.

ارتقای کیفیت خدمات شرکت های اپراتوری و سرمایه گذاری فعال

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص تعرفه های بندری ۱۴۰۰ ابلاغ به موقع آن بود، اظهار داشت: این اولین بار است که با شروع سال جدید تعرفه های جدید بندری و دریایی قابلیت اجرا پیدا می کند؛ موفقیتی که مرهون همکاری تمامی عوامل درون و برون سازمانی است و این امر می تواند سبب ارتقای کیفیت خدمات شرکت های اپراتوری و سرمایه گذاری فعال در بنادر شود.

سرایی اضافه کرد: سال گذشته از لحاظ حمایت تعرفه های بندری و دریایی از صادرات و ترانزیت کالا، وضعیت خوبی بود و از جمله مصوبات تعرفه ای می توان به اصلاح تعرفه های صادراتی در جهت حمایت از صادر کنندگان اشاره کرد و همچنین ساماندهی محاسبه تعرفه انبارداری کالاهای اساسی به صورتی انجام شد که عبور کالاهای اساسی از بنادر کشور تسریع پیدا کرد.

به گفته وی، برای حمایت از صادرات ۱۰ درصد نسبت به نرخ اعلامی بانک مرکزی تخفیف و علاوه بر آن نسبت به واردات ۲۵ درصد تخفیف داده می شود که سر جمع تخفیفات صادراتی ۳۵ تا ۴۵ درصد است.

عمده تعرفه های مترتب بر هزینه های کشتی افزایش نداشته است

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش هزینه های حمل و نقل و در نتیجه حمایت از مصرف کنندگان به منظور عدم افزایش قیمت ها، عمده تعرفه های مترتب بر هزینه های کشتی و به ویژه THC کانتینر در سال جاری هیچ گونه افزایشی نداشته است.

وی اعلام کرد: هیچ یک از فعالان اقتصادی مرتبط اعم از ارائه دهندگان خدمات بندری و دریایی به شناور و کالا مجاز نیستند تعرفه ای را علاوه بر تعرفه های مندرج در کتابچه تعرفه های سازمان بنادر و دریانوردی که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است مطالبه کنند.