مهر تایید کارشناسان بین‌المللی بر اجرای قانون ۲۰۲۰ IMO

کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی پس از یک سال از اجرای قانون IMO ۲۰۲۰ اجرای آن را مثبت ارزیابی کرده و گامی برای دستیابی به جهان بدون گاز‌های گلخانه‌ای عنوان و بر آن مهر تایید زدند.

کد خبر: ۸۹۲۹۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، این مطلب در کنفرانس مجازی با شرکت کارشناسان و تحلیلگران IMO و شرکت‌های حمل و نقل با عنوان درس‌هایی که باید اجرای قانون ۲۰۲۰ را بیاموزیم اعلام شد.

بر اساس این گزارش "Roel Hoenders" رئیس آلودگی هوا و بهره‌وری انرژی IMO در این کنفرانس با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ هزار کشتی در سال ۲۰۲۰ در تجارت دریایی مشارکت داشتند خاطر‌نشان ساخت: درصد بسیار ناچیزی از این تعداد در تولید سوخت سازگا‌ر با محیط زیست با مشکل مواجه شدند.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۰ علی‌رغم شیوع ویروس کرونا دوران گذار از سوخت فسیلی و سنتی به سوخت کم سولفور به طور طبیعی و آرام شروع شد و نتایج مثبتی نیز در بر داشت.

در ادامه دکتر "Edmund Hughes" مدیر Green Marine Associated Ltd نیز طی سخنانی گفت: اگرچه انتقال از سوخت سنتی به سوخت کم سولفور روان بود، اما هنوز حمل و نقل دریایی از نظر فنّی با چالش‌هایی مواجه است، اگرچه سوخت به اندازۀ کافی در دسترس است، اما مهم‌ترین موضوع پایداری سوخت و تعیین یک استاندارد جدید برای سوخت‌های کم سولفور می‌باشد.

"Nikolas Vaporis" مدیر ارشد فنّی شرکت مدیریت سرمایه نیز گفت: نمایندگان IMO  مسائل ایمنی، سوخت، روغن‌های دریایی و سایر الزامات مورد نیاز سوخت کم سولفور را رصد کرده و گزارش‌های خود را تهیه کرده‌اند که قرار است در ماه می ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۰۰۰ کشتی به اسکرابر مجهز شدند، کارنامه عملیاتی کشتی‌های مجهز به اسکرابر را قابل توجه خوانده و گفت: اجرای قانون IMO ۲۰۲۰ حتی در شرایطی که بیماری کووید ۱۹ کلیه فعالیت‌های حمل و نقلی و اقتصادی را به خطر انداخته بود هیچ اختلالی  در تجارت ایجاد نکرد و مهر تایید کارشناسانه را از آن خود کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: باید نتایج حاصل از بازرسی‌های انجام شده توسط نمایندگان IMO در زمینه سوخت کم سولفور در جلسۀ ماه می ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گیرد که این مساله می‌تواند نشانگر نقاط ضعف و قوت قانون باشد.

"Antonios Trakakis" مدیر فنّی دریایی RINA در این کنفرانس گفت: IMO برای صاحبان کشتی و اجاره کنندگانی که تلاشی برای رعایت همه جانبۀ قانون ۲۰۲۰ انجام نمی‌دهند جریمه‌هایی در نظر بگیرد چراکه مشاهده می‌شود برخی از آنان تلاش خود را برای استفاده از سوخت کم سولفور به کار نمی‌گیرند.

"مارک اسمیت" مدیر پیشگیری باشگاه P&I شمال انگلیس طی سخنانی گفت: جامعۀ دریایی باید خود را برای سوخت‌های بعدی آماده کند، در حال حاضر کشور‌های مختلفی برای استحصال سوخت از آنچه در طبیعت موجود است به کار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد که سوخت LNG در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سایر سوخت‌ها در رده بهتری قرار دارد.

"Nikolas Vaporis" در ادامه گفت: پیشنهاد می‌شود که IMO یک سوخت استاندارد را برای صنعت حمل و نقل دریایی تعریف کند.

"مارک اسمیت" در ادامه با اشاره به چشم‌انداز سوخت IMO در ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ اعلام کرد: باید بر روی فنّاوری‌هایی که در حال حاضر به منظور استفاده از سوخت وجود دارد سرمایه گذاری شود تا ابتدا به اهداف ۲۰۳۰ و بعد به اهداف ۲۰۵۰ رسید. در این ارتباط موارد زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد به طور کلی برای تصمیم گیری در زمینۀ قانون ۲۰۲۰ به یک رویکرد جامع نیاز داریم تا بتوانیم بر اساس تحولات جاری پیش برویم.

دکتر "ادموند هیوز" نیز در ادامه گفت: تا کنون هیچ مطالعه‌ای مبنی بر اینکه کدام سوخت ارزان‌تر و بهتر است انجام نشده و متاسفانه قیمت سوخت در برخی مواقع با نوسانی که به وجود آورده باعث ضرر و زیان شرکت‌های کشتی سازی شده است.

وی افزود: در دراز مدت باید کل فرآیند تولید سوخت و مبنای تعیین قیمت آن را مورد بحث و بررسی قرار داد، زیرا  صنعت حمل و نقل دریایی خود را برای دستاورد‌های شگفت انگیز در این مسیر آماده می‌کند.

وی در پایان گفت: در یک جمع بندی نهایی چنین نتیجه گیری می‌شود که کارنامه اجرایی قانون سوخت ۲۰۲۰ در سال گذشته میلادی کارنامه قبولی دریافت کرده است و جامعۀ دریایی حتماً به حمایت خود از این قانون ادامه دهد.