مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر اعلام کرد:

لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی در دستور کار دولت

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح آخرین وضعیت تشکیل دادگاه‌های دریایی، اعلام کرد: با تصویب این لایحه؛ ترکیبی از دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی تشکیل می‌شود.

کد خبر: ۸۹۱۹۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳

به گزارش مانا، عباس توازنی زاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.

وی ادامه داد: عمل به این مأموریت تا ماه‌های اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش بینی شده قوه قضاییه در هریک از استان های ساحلی، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.

توازنی زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر از دادگاه های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاه های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.

وی ادامه داد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضایی محسوب می شود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در صلاحیت خاص رییس قوه قضاییه است، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضاییه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذی ربط از موضوع استقبال کردند.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در همین راستا مسئولان ذی‌ربط قوه قضاییه از سازمان بنادر درخواست کردند که پیش نویش پیشنهادی خود را تهیه و به قوه قضاییه ارائه کند، اظهار کرد: این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکت ها ارائه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر، مبنای تنظیم لایحه قضایی تشکیل دادگاه های دریایی شد.

توازنی زاده افزود: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی‌ربط قوه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه در این لایحه اعمال شد، در نهایت نیز پس از تایید متن نهایی از سوی قوه قضاییه، از طریق وزیر محترم دادگستری متن مذکور برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.

وی با بیان اینکه لایحه مزبور طی چند جلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شد و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تایید رسید، گفت: هم اکنون این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت به منظور تصویب است و به نظر می رسد لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی پس از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می شود و با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضاییه، امیدواریم فرایند استصوابی در مجلس شورای اسلامی، نیز طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اینگونه یکی از مقدمات و لوازم  اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم می شود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است.

توازنی زاده با اشاره به زمینه فعالیت دادگاه‌های دریایی، خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل دادگاه های دریایی ۹ فصل دارد، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکت‌های کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی، توقیف کشتی، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار می گیرد.

وی افزود: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی و...است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می یابد.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در لایحه دادگاه های دریایی، ترکیبی از دادگاه های اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع کارشناسی در دعاوی دریایی، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این زمینه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.