لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» در دولت

باتوجه به گسترش موضوع راهزنی دریایی و تبعات اقتصادی و انسانی آن، همچنین ضعف قوانین دریایی و کشتیرانی کشور در این زمینه، وزارت دادگستری لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» را که به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده، به هیئت دولت ارائه نموده است.

کد خبر: ۸۹۰۹۰

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۲

به گزارش مانا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ راهزنی دریایی از جمله جرائمی است که به صورت سازمان یافته صورت می گیرد و تهدیدی علیه صلح و امنیت جوامع محسوب می شود. آنطور که تصور می رفت، می باید این جرم باتوجه به پیشرفت های نوین علم و فنّاوری در دنیای امروزی، فرصتی برای ظهور نداشته و همچون افسانه‌ها به تاریخ پیوسته باشد به گونه‌ای که فقط از طریق قاب تلویزیون بتوان راهزنان دریایی را در اذهان تصور کرد.

اما بر خلاف این تصور، در سال‌های اخیر این جرم بین‌المللی افزایش چشمگیری داشته و به صورت نوین گسترش یافته، در حدی که توجه دولت‌ها و جامعه بین‌المللی را برای مهار و پیشگیری از وقوع آن به خود جلب کرده است. کشتی‌های ایرانی نیز بارها طعمه این راهزنان واقع شده اند، به طوری که در چند سال گذشته این کشتی‌ها در نزدیک به ۱۵۰ مورد، هدف حمله یا تهدید به حمله راهزنان دریایی قرار گرفته‌اند،‌ حملاتی که گاهی موفقیت‌آمیز بوده و به گروگان گیری خدمه کشتی‌ها و غارت اموال و کالاهای آن‌ها منجر شده و در دیگر موارد نیز با دخالت نیروهای بین‌المللی و ایرانی،‌ راهزنان از تصرف کشتی و رسیدن به اهداف خود بازمانده‌اند.

راهزنان دریایی با اقدامات خود در دریاها که از تجارت اموالِ قاچاق تا ضرب و جرح، قتل، گروگان گیری و باج خواهی متفاوت است، باعث ایجاد رعب، وحشت و برهم خوردن امنیت دریاها می شوند، این اعمال از مصادیق بارز جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی است.

از آنجایی‌که در مجموع جامعه بین‌المللی از چنین اقداماتی متضرر می شود و به دنبال خسارات اقتصادی فراوانی که در نتیجه اقدامات دزدان دریایی، گریبان‌گیر دولت ها و در رأس آن‌ها جامعه بین‌المللی می‌شود، انگلستان به عنوان اولین کشور در سال ۱۶۹۸ اقدامات آنان را جرم انگاری كرد و پس از آن نیز سایر کشورها و جامعه بین‌المللی اقدام به جرم انگاری جرم مزبور كردند. نتیجه این جرم‌انگاری در سطح بین المللی ماده (۱۷) عهدنامه دریای آزاد (ماده (۱۰۳) عهدنامه حقوق دریاها) است که به موجب آن «راهزن دریایی به کشتی یا ناو هوایی اطلاق می شود که اشخاصی که کنترل کامل آن را در دست دارند، قصد ارتکاب عملی را داشته باشند که راهزنی دریایی محسوب می شود، تا زمانی که آن کشتی یا ناو هوایی در اختیار افرادی است که مجرم به حساب می آیند، عنوان مزبور صدق می کند.»

بر این اساس، همه دولت ها مجازند برای حفظ منفعت مشترک خودشان یعنی مبارزه با یک خطر مشترک و خسارت (بالفعل یا بالقوه) حاصله، راهزنان را توقیف، دستگیر و آنان را محاکمه كنند، همین دلیل است که عُرف بین‌المللی همواره اقدامات قهری را توسط همه کشورها علیه راهزنان دریایی اجازه داده است.

در ایران نیز در کنار مسائل و مشکلات متعدد پیش آمده برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای شریک تجاری در مواجهه با راهزنان دریایی، بررسی ها حکایت از ضعف قوانین دریایی و کشتیرانی کشور در این زمینه و خلأ محسوس دارد، امری که ضرورت تدوین و تصویب قانونی در حوزه راهزنی دریایی و مبارزه با اقدامات مجرمانه در این بخش را بیش از پیش نمایان می سازد.

بنابراین باتوجه به آنچه ذکر آن رفت، معاونت حقوقی قوه قضائیه اقدام به تدوین لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» نموده و به واسطه وزارت دادگستری این پیش نویس قانونی را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است،‌ این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.