توقیف نفتکش کره جنوبی در آینه حقوق بین‌الملل دریا‌ها

جمهوری اسلامی ایران در اقدام به توقیف نفتکش آلوده کننده محیط زیست دریایی ایران، در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دریا‌ها عمل کرده است.

کد خبر: ۸۸۸۹۴

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰

به گزارش مانا، مهناز رشیدی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در 15 دی ماه 1399 اعلام کرد که به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با حکم دادستانی هرمزگان، شناور نفتکش کره جنوبی را به دلیل نقض پیاپی قواعد زیست محیطی در خلیج فارس (در 11 مایلی جزیره تنب بزرگ)[1] توقیف کرده است.

مقامات وزارت امور خارجه نیز، علت توقیف این نفتکش را که حامل 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود، آلوده کردن محیط زیست دریایی عنوان کردند.[2] در مقابل، وزارت دفاع کره جنوبی، در واکنش به این اقدام اعلام کرد که یگانی از شناورهای نظامی خود را به منطقه خلیج فارس اعزام خواهد کرد و وزارت خارجه این کشور، خواستار آزادی فوری این کشتی شد.[3]

با توجه به اهمیت این موضوع برای منافع ملی کشور، نکاتی از حیث اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دریاها قابل طرح است:

1- منطقه خلیج فارس دریایی بسته یا نیمه بسته است که مشمول قواعد حقوق بین‌الملل دریاها قرار دارد. بنیادی‌ترین سند بین‌المللی در حوزه حقوق دریاها، کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها (1982) است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران صرفا این سند را امضا کرده و هنوز آن را تصویب نکرده است اما علی‌رغم لازم‌الاجرا نبودن این کنوانسیون برای کشور ایران، بسیاری از قواعد مندرج در این معاهده، تدوین عرف بین‌المللی است و از این جهت، برای کشورمان لازم‌الرعایه است.

2- بر مبنای قواعد عرفی و معاهداتی دریایی، کشورهای ساحلی صلاحیت تعیین مناطق دریایی خود را با توجه به استانداردهای کنوانسیون دارا می‌باشند. با عنایت به اینکه هر کشور میتواند تا 12 مایل از خط مبدأ به تعیین دریای سرزمینی، برای خود اقدام کند و مطابق ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها که جزایر دور از ساحل را مستحق برخورداری از مناطق دریایی مستقل دانسته، براساس قوانین و مقررات داخلی کشور، جزیرۀ تنب بزرگ تحت حاکمیت ایران قرار دارد و آب‌های اطراف آن تا 12 مایل، دریای سرزمینی کشور ایران محسوب می‌شود. بنابراین نفتکش کره‌ای در حال عبور از این منطقه دریایی (در فاصله 11 مایلی تنب بزرگ) توقیف گشته است.

3- رژیم حاکم بر عبور کشتی‌های خارجی در دریای سرزمینی، عبور بی‌ضرر است. یعنی کشتی‌های خارجی می‌توانند به صورت مستمر، بی‌وقفه و سریع از دریای سرزمینی سایر کشورها عبور کرده و دولت ساحلی نمی‌تواند مادامی که عبور، بی‌ضرر است اقدام به توقیف یا بازرسی آن کشتی نماید. عبور، زمانی بی‌ضرر است که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی نباشد. اما زمانی که یک کشتی، فعالیت‌های مصرح در ماده 19 کنوانسیون حقوق دریاها را انجام دهد، عبور از حالت بی‌ضرر خارج می‌شود. یکی از این موارد، اقدام به آلودگی جدی و عمدی زیست محیطی است. به عبارت دیگر، در این فرض، کشور ساحلی می‌تواند از عبور کشتی خارجی، جلوگیری نماید. زیرا به موجب ماده 21 این کنوانسیون، کشور ساحلی می‌تواند در منطقه دریای سرزمینی قوانینی را در خصوص حفاظت از محیط زیست و پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی وضع نماید و کشتی‌های خارجی در حال عبور بی‌ضرر از این دریا مکلف به اجرای این مقررات هستند. در نتیجه، نفتکش کره‌ای مکلف بوده در حین عبور از دریای سرزمینی ایران به قواعد و استانداردهای زیست محیطی که کشور ایران وضع کرده‌است، پایبند باشد.

4- اگرچه اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مدنی بر کشتی‌های خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی با کشور صاحب پرچم کشتی است اما در بعد کیفری، در صورتی که آثار جرم به ساحل سرایت کرده و آرامش، امنیت و نظم عمومی ساحل را برهم زند، کشور ساحلی امکان اعمال صلاحیت داشته و در زمینه دعاوی مدنی نیز، به موجب قاعده مقرر در ماده 28 کنوانسیون، در صورتی که تعهدات قراردادی یا مسؤولیت‌های کشتی مزبور، در حین عبور و به مناسبت عبور ایجاد شده باشد، کشور ساحلی می‌تواند صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید. ایجاد خسارات ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در حین عبور از مناطق دریایی ایران را می‌توان هم واجد وصف کیفری و هم دارای خصیصه مدنی دانست که در حین عبور نفتکش از منطقه دریای سرزمینی تحت حاکمیت ایران ایجاد شده است. بنابراین، کشور ایران هم در بعد کیفری و هم در بعد مدنی امکان اعمال صلاحیت قضایی و اجرایی بر این اقدام را داشته است. در نتیجه، صدور حکم توقیف نفتکش آلوده کننده خارجی از سوی مقام قضایی با قواعد حقوق بینالملل منافاتی ندارد.

5- با توجه به اقدام این نفتکش، یعنی حمل و نقل مواد شیمیایی نفتی، نوع این کشتی، تجاری است و از مصونیت قضایی برخوردار نمی‌باشد. از این رو، مانعی در جهت اعمال صلاحیت قضایی توسط دادستانی کشور ایران و اجرای حکم توسط نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی ایران موجود نبوده؛ زیرا مطابق قواعد حقوق بین‌الملل دریاها صرفا کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی غیرتجاری در رابطه با صلاحیت قضایی و اجرایی کشور ساحلی از مصونیت برخوردارند.

در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در اقدام به توقیف نفتکش آلوده کننده محیط زیست دریایی ایران، در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دریاها عمل کرده است.

[1] . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2426128.

[2] . https://www.irna.ir/news/84173777/.

[3] . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2426124.
منبع: فارس