۹ آذر «روز ملی جزایر سه‌گانه ایرانی»

جزایر سه‌گانه؛ حق با ایران است

کد خبر: ۸۸۳۹۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰

نویسنده: مهدی قربانی، پژوهشگر حوزه خلیج‌فارس و جزایر سه‌گانه

۴۹  سال پیش (۹ آذر ۱۳۵۰ شمسی) درست در چنین روزی به‌دنبال ورود نیروی دریایی ارتش ایران به جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، این جزایر پس از چند دهه اشغالگری نافرجام انگلیس بار دیگر تحت حاکمیت ایران قرار گرفت.
کشور انگلیس در ادامه روند سیاست‌های امپریالیستی و استعماری جهت حفظ مهم‌ترین مستعمره خود یعنی هندوستان و رقابت استعماری با روسیه از سال ۱۹۰۳ میلادی به‌صورت مستقیم منطقه خلیج‌فارس و برخی جزایر مهم و استراتژیک آن را مورد اشغال قرار داد. اگرچه حضور نیرو‌های انگلیسی در مناطق مختلف جنوب کشور با اهداف استعماری و تجاری به دوران ماقبل صفویه برمی‌گردد، اما در قرن ۱۹ میلادی این کشور با رویکرد سیاسی-امنیتی وارد این منطقه شد و در سال ۱۹۰۳ میلادی توانست با توسل به قرارداد تحت‌الحمایگی ۱۸۲۸ با شیوخ تحت‌الحمایه شارجه و راس‌الخیمه که به قواسم مشهور بودند به‌صورت علنی جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را اشغال کند.

انگلیس ناچاراً برای سرپوش گذاشتن به این عمل وقیحانه متوسل به برخی اصول و قواعد حقوق بین‌الملل شد. «اصل مالکیت مشاع، سرزمین بلاصاحب و مرور زمان» سه اصل حقوقی بود که این کشور طی ۶۷ سال اشغالگری خود در این جزایر به آن‌ها استناد کرد. دولت ایران به‌دلیل ضعف سیاسی داخلی و قضایای مربوط به انقلاب مشروطه از یک‌سو و سرگرم بودن نیرو‌های نظامی و سیاسی به‌دلیل نفوذ بیش از پیش روسیه در شمال کشور ازسوی دیگر، اداره جنوب کشور به‌ویژه چند جزیره مهم ازجمله جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را به طایفه قواسم که کارگزار و خراج‌پرداز به دولت مرکزی ایران بودند، واگذار کرد.

اما دولت انگلیس بدون اطلاعات دقیق و موثق و عدم آگاهی از این موضوع که قواسم بندر لنگه و قواسم بندر شارجه دو طایفه جدا از هم هستند و هیچ‌گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند در سال ۱۹۰۳ میلادی جزایر مذکور را با توسل به اصل «مالکیت مشاع» در حقوق بین‌الملل و با ادعای اینکه جزایر اشغال‌شده ملک مشاع قواسم بندر لنگه و قواسم بندر شارجه هستند این عمل خود را توجیه کردند، این امر بلافاصله با اعتراض دولت وقت ایران روبه‌رو شد و با ارائه ادله و اسناد متقن و موثق خط بطلانی بر این ادعای مطرح‌شده ازسوی دولت انگلیس کشیده و ثابت شد قواسم بندر لنگه کارگزار و تبعه دولت ایران بودند و تنها به‌عنوان مقام ایرانی در آنجا حکومت می‌کردند و به دولت ایران خراج می‌پرداختند، زمانی که دولت انگلیس نتوانست دلایل موثقی درمورد این عمل خود ارائه کند، درست یک‌سال بعد یعنی سال ۱۹۰۴ میلادی بنابر اصل دیگر حقوق بین‌الملل، «اصل سرزمین بلاصاحب» حضور خود را در جزایر موصوف توجیه کرد، با طرح این اصل حقوقی علاوه ‌بر اینکه سناریوی قبلی خود را زیر سوال برد، ثابت شد جزایر سه‌گانه نه‌ تنها بی‌صاحب نبودند بلکه کارگزارانی از سوی دولت ایران در آن جزایر مستقر بودند و به دولت مرکزی خراج می‌پرداختند.

با شکست پی‌درپی سناریو‌های مطرح‌شده حقوقی انگلیس طی سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۳۸ میلادی این کشور برای آخرین‌بار در سال ۱۹۳۹ میلادی با استناد به اصل «مرور زمان» در مراجع بین‌المللی حضور استعماری خود را در جزایر سه‌گانه توجیه می‌کرد. اصل مرور زمان در حقوق بین‌الملل به این شرح تعریف شده است: «اگر قلمرو مورد ادعای یک دولت برای مدت طولانی در اشغال دولت دیگر باشد بدون اینکه با مخالفت جدی دولت اول روبه‌رو شود، حاکمیت آن قلمرو یا سرزمین به کشور اشغالگر داده خواهد شد.» (شهیدی، ۱۳۷۷۲۱۸:) این درحالی بود که از بدو ورود کشور انگلیس به جزایر سه‌گانه، دولت ایران مراتب اعتراض خود را یکی پس از دیگری به سفارتخانه انگلیس در ایران اعلام داشت که تمامی اسناد و مدارک آن در مراکز مهم سیاسی–علمی ایران موجود و نگهداری می‌شود.

پس از جنگ جهانی دوم در پی استقلال بسیاری از کشور‌ها ازجمله هندوستان، آنچه برای انگلیس در این منطقه باقی ماند چیزی جز هزینه‌های فراوان نیرو‌های نظامی این کشور نبود. طی این جریان هارولد ویلسون نخست‌وزیر وقت دولت کارگری انگلیس در ۱۶ ژانویه ۱۹۶۸ میلادی به‌طور رسمی در مجلس عوام این کشور اعلام کرد «ما تصمیم داریم تا پایان سال ۱۹۷۱ عقب‌نشینی نیرو‌های خود را از خاور دور تسریع ببخشیم و قصد داریم در همان تاریخ قوای خود را از خلیج‌فارس خارج کنیم.» (طبرسا، ۱۳۹۰۴۰۴:)
سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱ میلادی مذاکرات طولانی بر سر موضوع جزایر سه‌گانه بین ایران و انگلیس برقرار بود، دو کشور در نوامبر ۱۹۷۱ به توافقی دست یافتند که نوعی «مصالحه» در قبال جزایر تنب و بوموسی محسوب می‌شد. حاصل مذاکرات دو کشور به این صورت نهایی شد: اول اینکه حاکمیت کامل ایران بر دو جزیره تنب بزرگ و کوچک مورد تایید دولت انگلیس قرار گرفت. دوم اینکه درباره جزیره بوموسی به‌طور مجزا طی یک یادداشت تفاهمی تصمیم‌گیری می‌شود. یادداشت تفاهم موصوف به تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی برابر با ۲۶ آبان ۱۳۵۰ شمسی امضا و مبادله شد که دارای ۱۰ ضمیمه تکمیلی در موضوعات امنیت، نفت و اسناد کمک مالی ایران به حاکم شارجه است. در متن یادداشت تفاهم منعقده حقوق محدود شیخ شارجه درخصوص داشتن پرچم و پاسگاه پلیس مورد توافق قرار گرفت ضمن آنکه همه ضمایم آن ازجمله نامه دوم وزیر امور خارجه ایران (عباس خلعتبری) مبنی‌بر اینکه ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به ملاحضات امنیتی، هر اقدامی که لازم باشد می‌تواند در همه جزیره (بوموسی) به عمل آورد، شیخ شارجه هم این حق را برای ایران پذیرفت و مقرر شد به‌محض تخطی شیخ شارجه، کمک مالی ایران به وی قطع شود.

عملاً مقامات شارجه به‌طور کامل حاکمیت ایران را بر جزیره بوموسی قبول داشتند. به‌عبارت دیگر، پذیرش دولت انگلیس و حاکم شارجه مبنی‌بر اینکه حفظ امنیت جزیره برعهده دولت ایران باشد، حاکمیت شارجه را درقسمت مربوط تحدید و تعدیل می‌کرد و در عین حال قدرت ایران را به‌عنوان کشوری را که حاکمیت موثر بر این جزیره دارد، تقویت می‌کرد. اما نکته اینجاست که نتیجه نهایی به دست آمده در نوامبر ۱۹۷۱ هیچ‌گاه براساس خواست دولت ایران نبود و روش عادلانه‌ای نیز ازسوی دولت انگلیس درخصوص حل مساله جزایر تنب و بوموسی صورت نگرفت؛ زیرا خواست دولت ایران اعمال حاکمیت تام و کامل در سه جزیره متعلق به ایران بود و دولت اشغالگر انگلیس باید جزایر اشغالی تنب و بوموسی را به صاحب اصلی‌اش (ایران) اعاده می‌کرد نه آنکه امضای سند حقوقی یادداشت تفاهم را به‌عنوان شرط لازم‌الاجرا به دولت ایران تحمیل کند.

ایران نیز با ضعف دستگاه دیپلماسی دولت وقت هم از ادعای تاریخی خود بر مجمع‌الجزایر بحرین دست برداشت و هم با پذیرش یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ امتیازاتی را به حاکم واگذار کرد و درنتیجه موضوع همانند استخوان لای زخم همواره به سرچشمه آزار ایران در سال‌های گذشته و حال تبدیل شده است.

امروزه عده‌ای معتقدند جزیره بوموسی یک سرزمین مورد منازعه و اختلاف است، در پاسخ به این ادعا باید گفت: زمانی که یادداشت تفاهمی درخصوص سرزمینی وجود دارد دیگر کاربرد عبارت سرزمین مورد اختلاف و منازعه درست نیست. شاید بتوان گفت: سوءتفاهم در مورد تفسیر و برداشت از نص و روح یادداشت تفاهم است که راه رسیدن به یک درک مشترک نشستن بر سر میز مذاکره و شنیدن نظر و استدلال طرف دیگر است. آنچه امروز می‌توان استناد کرد این است که درخصوص بوموسی یادداشت ۱۹۷۱ وجود دارد که با وجود همه ملاحظات پیرامون آن دارای اعتبار قانونی است و مبنای مراجعه ایران و شارجه است. اگرچه تاریخ دقیق یادداشت تفاهم فی‌مابین ایران و انگلیس ۱۷ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی برابر با ۲۶ آبان ۱۳۵۰ شمسی است، اما در ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه بامداد مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی برابر با ۹ آذر ۱۳۵۰ شمسی نیرو‌های ایرانی به‌طور رسمی در جزایر مستقر شدند و راس ساعت ۸صبح در هر سه جزیره پرچم ایران با شلیک ۲۱ گلوله توپ برافراشته و حاکمیت بر این جزایر پس از ۶۷ سال اشغالگری انگلیس به مام میهن ایران عزیز بازگشت.