نرخ کرایه حمل با وجود تحریم، تورم و کرونا بالا نیست/ تجهیزات بندری نیازمند نوسازی است

معاون اسبق امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با وجود تحریم ظالمانه، تورم و کرونا تعرفه حمل شناور‌ها و تعرفه خدمات بندری بالا نیست.

کد خبر: ۸۸۳۷۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

محسن صادقی‌فر در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه طی دو سال اخیر و با بازگشت تحریم های ظالمانه، افزایش نرخ ارز و تورم شاهد افزایش هزینه‌ها در بخش بندری و کشتیرانی کشور بوده‌ایم، خاطر نشان کرد: در مدت یاد شده حجم بار روندی کاهشی را تجربه کرد و با کاهش عملکرد کشتیرانی‌ها و بنادر‌، هزینه‌ها رو به افزایش گذاشت.

وی شیوع کرونا را مزید بر علت دانست و افزود: شیوع کرونا زمینه ساز کاهش تقاضا و به تبع کاهش بیشتر حجم بار ورودی به بنادر شد و تبعات ناشی از آن هزینه مضاعفی را بر دوش بخش دریایی و بندری کشور گذاشت.

این کارشناس حوزه دریایی کشور با بیان اینکه تعرفه های حمل و تعرفه های بندری در حال حاضر و با وجود این شرایط پاسخگوی هزینه‌های کشتیرانی ها و اپراتورهای بندری نیست، تصریح کرد: در گذشته تعرفه‌های بندری در بنادر داخلی به نسبت بنادر منطقه بالا بود اما مدت‌هاست که این تعرفه ها کاهش یافته و اکنون با رشد هزینه‌های ناشی از تورم هماهنگ نیست.

وی ادامه داد: کرونا، تحریم، افزایش نرخ ارز و تورم بر قیمت تمام کالاها و خدمات در کشور اثر افزایشی داشته است در حالیکه در بخش دریایی با نوعی ثبات روبه‌رو هستیم بنابراین می توان گفت نرخ کرایه حمل فعلی در بخش کشتیرانی و تعرفه بنادر بالا نیست.

صادقی‌فر با اشاره به وضعیت فعلی کشتیرانی‌های داخلی، تحریم را عاملی تعیین کننده بر عملکرد آنها ارزیابی کرد و گفت: مثلا اگر کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بتوانند به راحتی به بنادر مختلف جهان تردد کنند، از خدمات بیمه‌ای بین‌المللی بهره‌مند شود و حتی بار بین‌المللی را حمل کنند و در عین حال خطوط خارجی به بنادر ایران آزادانه بیایند، می‌شد از تعدیل نرخ کرایه حمل صحبت کرد.

به گفتۀ وی با توجه به هزینه سوخت، هزینه پرسنل و دیگر هزینه های جانبی، صرفه اقتصادی برای هر شناوری تردد با تمام ظرفیت است اما تحریم‌ها سبب شده که شناورهای ایرانی کمتر با ظرفیت کامل حرکت کنند بر این اساس هزینه‌های آنها افزایشی شده است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اپراتورهای بندری نیز به علت کاهش بار با مشکلات متعددی مواجه هستند، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که هم اکنون گریبانگیر بخش بندری است فرسودگی تجهیزات است چرا که اکثر این تجهیزات از سوی سازندگان بزرگ جهانی عرضه می شوند که با توجه تحریم ها با ایران همکاری نمی کنند.

وی در این باره افزود: افزایش نرخ ارز نیز سبب شده که پرداخت هزینه تامین قطعات برای اپراتورها بسیار دشوار باشد این در حالی است که بخش بزرگی از تجهیزات موجود در بنادر کشور دچار فرسودگی هستند و می بایست با نمونه جدید جایگزین شوند.

صادقی‌فر معضل پیش روی بنادر داخلی را همین فرسودگی تجهیزات دانست و ادامه داد: بخش خصوصی در حال از دست دادن توان خود برای سرپا نگهداشتن این تجهیزات است و بدون حمایت لازم در آینده دچار مشکلات متعددی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از تجهیزات بندری از رده خارج هستند و تنها با تعویض قطعات به فعالیت خود ادامه می‌دهند، خاطر نشان کرد: البته سازمان بنادر و دریانوردی در زمان اجرای برجام برای نوسازی تجهیزات اقدام کرد و تعدادی نیز تحویل و نصب شد که تحریم‌های جدید مانع از ادامه این روند شد اما در حال حاضر عمده تجهیزات در شرایط مناسبی نیستند.

به گفته صادقی فر مشکلات اپراتورهای بندری محدود به فرسودگی تجهیزات و افزایش شدید هزینه نگهداری آنها نیست بلکه حفظ نیروی کار نیز برای آنها دشوار شده است.

وی در این باره گفت: بخش بزرگی از نیروهای فعال در بنادر کشور نیروهای آموزش دیده هستند که برای آموزش آنها هزینه زیادی صورت گرفته است بنابراین شرکت های بندری به هر شکل ممکن میل به حفظ این نیروها دارند اما کم شدن حجم بار و کاهش عملکرد سبب شده که بسیاری از آنها در این راستا دچار زیان مضاعف شوند.

معاون اسبق امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در بخش پایانی اظهارات خود با تاکید بر اینکه اثرات تحریم‌های ظالمانه فراتر از چگونگی محاسبه تعرفه‌ها بر کالا و بر کشتی است، تصریح کرد: با فشار تحریم‌کنندگان، خطوط کشتیرانی خارجی حتی از آمدن کانتینرهای خود به ایران واهمه دارند و در این زمینه همکاری نمی کنند با این حال به نظر می رسد که تحریم‌ها رنگ باخته‌اند و به اصطلاح کفگیر تحریم‌ها به ته دیگ خورده است و تنها اثر روانی آنها باقی مانده بنابراین می‌توان امیدوار بود با رفع آنها شرایط در بنادر کشور تغییر کند.