اصلاح قانون دریایی ۶۰ ساله چه زمانی به نتیجه می‌رسد؟!

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، اخیراً از اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین‌المللی صنعت کشتیرانی، خبر داد. وی گفت: با بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات سایر کشور‌ها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی، پیش‌نویس فصول مختلف لایحۀ قانون دریایی تهیه شده است.

کد خبر: ۸۸۳۴۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹

خسرو اوجانی-روزنامه نگار

عباس توازنی زاده با بیان این‌که متون پیش‌نویس تهیه شدۀ قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: کلیۀ صاحب‌نظران و فعالان در عرصۀ حمل‌ونقل دریایی چنان‌چه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مدنظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیۀ قانون دریایی ایران مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی دراین‌باره توضیح داد: قانون دریایی ایران در سال 1343 تصویب شده و تاکنون لازم‌الاجراست. در طول سال‌های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از 40 کنوانسیون یا پروتکل بین‌المللی در ارتباط با مسائل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جز اصلاحات سال 91 اصلاح دیگری نداشته است.

توازنی‌زاده سال 1381 در حالی که سمت مدیر امور حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با ماهنامه پیام دریا از اختصاص رقمی حدود 125 میلیون تومان برای اصلاح قانون دریایی سخن گفت و از آن زمان تاکنون جز افزودن بندهایی به آن، قانون جدیدی تدوین نشده است.

تلاش بدون نتیجه

مسیر تغییرات و تحولات در جهان امروز آن‌چنان پرشتاب است که به جرئت می‌توان گفت در هیچ دوره‌ای از ادوار زمانی چنین نبوده است. یکی از دلایل آشکار آن، ظهور و بروز پدیده‌های نو و کاربرد وسیع فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نظیر اینترنت، ماهواره،‌ شبکه‌های اجتماعی و تسهیل دسترسی به منابع مختلف آماری و اطلاعاتی از یک‌سو و پیشرفت‌های فنّاورانه در عرصه‌های مختلف به‌ویژه صنایع از سوی دیگر است.

این تحولات علاوه بر ایجاد دگرگونی‌های عمیق و گسترده در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی مباحث تئوریک و علمی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و موجب پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه شده است. در این میان آن دسته از کشورهایی که توانسته‌اند همگام با این سیر تکوینی و با استفاده از ابزارها و فنّاوری‌های نوین، روش‌های کاری و شیوه‌های مدیریتی خود را تغییر دهند و بهبود بخشند به موفقیت‌های بیشتری دست‌یافته‌اند. به سبب پیشرفت‌های ناشی از این تحولات، قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات بین‌المللی در همۀ عرصه‌ها به خصوص روابط اقتصادی دچار تغییر و تحول شده و دولت‌ها و کشورهای جهان عمدتاً به منظور حفظ منافع اقتصادی خود دست به اقدامات تازه‌ای در جهت هماهنگی با تصمیمات و مقررات جهانی زده‌اند و این کار را هم‌چنان‌ ادامه می‌دهند. در بحث به‌روزرسانی قوانین و مقررات، یکی از مباحث جدی و البته مورد غفلت قرارگرفته در ایران، قانون‌ دریایی است که حدود 60 سال از تصویب آن توسط مجلس شورای ملی می‌گذرد و طی این سال‌های طولانی هنوز اصلاحات لازم که منطبق با تحولات و نیازهای امروزی باشد در آن صورت نگرفته است.

بررسی‌های انجام شده در خصوص نوسازی و اصلاح قانون دریایی در دهه‌های قبل و همچنین اظهارنظر بسیاری از مسئولان وقت سازمان‌های ایران و کارشناسان حقوقی، حاکی از تأکید و اصرار قریب به اتفاق آنها بر بازنگری اصلاح و نوسازی قانون دریایی است؛ اما با وجود زحمات و تلاش‌های زیاد و هزینه‌های نسبتاً گزافی که برای انجام این کار صورت گرفته نتایج حاصله از مرحلۀ تهیۀ پیش‌نویس برخی از فصول قانون حذف از جمله فصل‌های شش، هفت و هشت فراتر نرفته و فقدان یک قانون جامع‌الاطراف که بتواند به همۀ نیازهای امروزی جوامع مختلف دریایی پاسخ دهد و ضمن حل برخی از مشکلات به‌ویژه در موضوعات بین‌المللی از وارد شدن ضرر و‌ زیان به منافع کشور جلوگیری کند، به‌خوبی احساس می‌شود. صنعت دریایی و مهم‌ترین رکن آن یعنی کشتیرانی و حمل‌ونقل به دلیل گستردگی دامنۀ فعالیت که پهنۀ وسیعی از آب‌های جهان را در برمی‌گیرد بیش از سایر نهادها و ارگان‌های دریایی از نواقص و نارسایی‌های قانون دریایی فعلی رنج می‌برد و در انتظار انجام اقدامات جدی از سوی مسئولان ذی‌ربط در جهت اصلاح و نوسازی این قانون است. قانون دریایی ایران که از قوانین صدسال گذشتۀ کشورهای فرانسه و بلژیک اقتباس شده و دارای ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده است هرچند هنوز هم می‌تواند به بخشی از نیازهای کنونی صنایع و سازمان‌های دریایی پاسخ دهد اما در مباحث مهمی چون بیمۀ دریایی توقیف کشتی‌ها (با توجه به وجود کنوانسیون ویژۀ این موضوع که ایران در این کنوانسیون عضو نیست) و در این مورد براساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت عمل می‌شود حمل‌ونقل چندوجهی تصادفات دریایی و سایر موضوعات و پدیده‌های جدید یا فاقد فصول مربوط به این مباحث است یا به طور ناقص به آن پرداخته شده است. علاوه بر این با توجه به روابط حقوقی حاکم در کشورهای مختلف مباحث مربوط به دعاوی بین‌المللی در قانون فعلی دریایی کشورمان به‌روز نیست و نمی‌تواند جوابگو باشد.

سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی امور دریایی در اوایل دهۀ 60 یعنی حدود ۲۳ سال پس از تصویب قانون دریایی، اقداماتی را برای اصلاح قانون دریایی از طریق تهیۀ پیش‌نویس برخی از فصول آن آغاز کرد و با انجام نظرسنجی از مسئولان سازمان‌های ذی‌مدخل و همچنین کارشناسان و اساتید دانشگاهی عزم خود را برای انجام این کار نشان داد. در این مورد مشخصاً یا شخصی بنام دکتر مرتضی نجفی استاد حقوقدان و استاد دانشگاه به‌عنوان مجری پروژۀ اصلاح قانون دریایی قراردادی به مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان امضا کرد و قرار شد مشارالیه فصول ششم و هفتم قانون مزبور را اصلاح و پیش‌نویس مربوط را ارائه کند. دکتر نجفی حدود یک‌سال بعد در مصاحبه‌ای ضمن تشریح مراحل پیشرفت کار خود اعلام کرد که حدود سه سال طول خواهد کشید تا متن کامل و نهایی قانون آماده شود. اما پس از مدتی این قرارداد نیمه‌کاره رها شد و پس از آن هم اقدام درخور توجهی برای پیگیری قرداد مزبور و ادامۀ کار صورت نگرفت.

همان‌طور که اشاره شد، فقدان یک قانون جامع کارآمد و به‌روز علاوه بر ایجاد تنگناهایی برای صنایع دریایی از جمله کشتیرانی ضرر و زیان‌های مالی زیادی را در حوزۀ دعاوی بین‌المللی متوجه ایران می‌نماید که نمونۀ آن را می‌توان در خلل جنگ‌تحمیلی عراق بر ایران و در قضیۀ خسارات واردۀ ناشی از حملات هوایی به کشتی‌های تجاری ایران و مباحث مربوط به بیمۀ دریایی جست‌وجو کرد. قواعد و مباحث جدیدی که طی دهه‌های اخیر در عرصۀ فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی مطرح شده و اکثر کشورهای جهان آنها را در قوانین و مقررات دریایی خود لحاظ نموده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، همچنین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جمهوری‌اسلامی‌ایران در عرصۀ دریا به‌ویژه حمل‌ونقل از طریق کشتیرانی ضرورت تسریح در فرایند بررسی تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید را اجتناب‌ناپذیر ساخته و انتظار می‌رود (سازمان بنادر و دریانوردی) و مجلس محترم به‌طور جدی در این حوزه وارد شوند و اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی اخیراً از اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین‌المللی صنعت کشتیرانی خبر داده و گفته است که با بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین قوانین و مقررات سایر کشورها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص، پیش‌نویس فصول مختلف لایحۀ قانون دریایی تهیه شده است که در این مورد لازم است به چند نکته اشاره شود.

نخست، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع از نظرات، دیدگاه، پیشنهادهای متخصصان، اساتید، کارشناسان آگاه و خبره در مسائل دریایی در این زمینه استفاده شود تا قانونی جامع و منطبق با مقتضیات به‌روز، به تصویب برسد و نیازی به تغییر و اصلاح ناشی از کم‌توجهی یا بی‌توجهی به مسائل مهم در کوتاه‌مدت نباشد و طبق عرف جاری تغییرات و اصلاحات احتمالی در آینده صرفاً در مواردی صورت گیرد که قوانین، مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تغییر می‌کند یا اصلاح می‌شود. دوم، تلاش می‌شود در موضوعات مسائل مربوط به ارگان‌های دریایی به‌طور جداگانه و به تفکیک نوع، وظایف و مسئولیت‌های محوله تدوین و تصویب شود تا از کارایی و مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد.

سوم، مواردی که در قانون فعلی و در مباحث و موضوعات دریایی با رویه‌ها و شیوه‌های جاری در کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی تناقض دارد برطرف و اصلاح شود. ‌در مورد هماهنگی با مقررات جهانی و درست بودن موضوعات مطروحه در قانون جدید، نهایت دقت و توجه به عمل آید. امیدواریم با کمک، همکاری و همفکری مسئولان سازمان مسئول در حوزۀ دریا لایحۀ قانون جدید هرچه زودتر در دستور کار دولت و سپس مجلس شورای‌اسلامی قرار گیرد و با تصویب آن زمینۀ تقویت نهادهای این حوزه به‌ویژه کشتیرانی جمهوری‌اسلامی‌ایران در فعالیت‌های درون و برون‌مرزی هرچه بیشتر فراهم گردد.

نکتۀ مهم آن است که‌ متخصصان و کارشناسان خبرۀ ناوگان‌ملی هم‌چنان که بارها اعلام شده برای مشارکت فعال و همکاری و همفکری در خصوص پیش‌نویس قانون جدید دریایی با توجه به نقش محوری کشتیرانی در زمینۀ حمل‌ونقل و همچنین توانایی ظرفیت و قابلیت‌های علمی و عملی بالا آمادگی کامل دارد و معتقد هستند که حصول موفقیت و کسب جایگاه برتر در صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی تنها در سایۀ وحدت، یکپارچگی و حضور همۀ سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در میدان عمل و همکاری نزدیک امکان‌پذیر خواهد بود.