تدوین استاندارد‌های حقوق بشر دریانوردی توسط مسئولان خطوط کشتیرانی

مسئولان خطوط کشتیرانی جهان به اتفاق سازمان‌های مردم‌نهاد پروژۀ استاندارد‌سازی و احقاق حقوق دریانوردان را به منظور دست یابی به یک خط مشی همگانی و دائمی در راستای تلاش آنان برای تداوم فعالیت در دوران کرونا اجرا می‌کنند.

کد خبر: ۸۸۱۶۰

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، مؤسسه حمل و نقل پایدار (SSI) و انستیتوی حقوق بشر و تجارت (IHRB) در این پروژه مشارکت دارند و قصد دارند استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر را به منظور حفاظت از دریانوردان پیگیری کنند.

"Andrew Stephens" مدیر اجرایی در SSI گفت: چالش محافظت و احترام به حقوق  ۳۰۰ هزار دریانوردی که با محدودیت‌های تغییر خدمه  در دوران کرونا مواجه بودند، خوشبختانه مورد توجه جهانی قرار گرفت و  باعث شد آگاهی‌های عمومی در سراسر جهان  پیرامون این موضوع افزایش یابد، زیرا فعالیت دریانوردان با زندگی روزمرۀ مردم و تامین کالای مورد نیاز آنان گره خورده است.

در این ارتباط مصرف کنندگان، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و جوامع مدنی همچنین فعالان زیست‌محیطی نگران زنجیرۀ تامین  کالا بودند که دریانوردان نقش اساسی در جابه‌جایی محموله‌ها و حفظ و پایداری زنجیره‌های تامین داشتند که تحسین جهانیان را در پی داشت.

وی در ادامه گفت: به همین جهت در این راستا اجاره کنندگان و مالکان کشتی همراه با سازمان‌های مردم نهاد در تدارک تدوین استاندارد‌ها و اصول بین‌المللی کار و حقوق بشر برای دریانوردان هستند تا آنان در دوران کرونا و حتی پس از آن با مشکل کار و حقوق بشری مواجه نشوند.

"Frances House" معاون رئیس اجرایی IHRB نیز گفت: دریانوردان توانستند علی‌رغم تمام محدودیت‌هایی که کووید ۱۹ در سراسر جهان ایجاد کرد مقاومت‌ها و و موانع  را کنار زده و خط شکن شوند. همانگونه که جهان شاهد بود گرفتاری ۳۰۰ هزار نفر خدمه در سواحل و کشتی نشان داد که خطرات حقوق بشری دریانودران و به طور کلی دست اندرکاران حمل و نقل  به کانون توجه جهانیان تبدیل شده است، اما از آنجایی‌که  ممکن است این موضوع مقطعی باشد و به زودی با تغییر کامل خدمه‌ها به دست فراموشی سپرده شود به همین جهت تصمیم داریم یک آئین‌نامه رفتاری در کل صنعت حمل و نقل دریایی با مسئولیت‌های حقوق بشری تدوین کنیم تا دریانودران و اپراتور‌ها و سایر دست‌اندرکاران حمل و نقل دریایی از یک قانون حقوق بشری استاندارد برخوردار باشد.

وجود چنین  قانونی صاحبان کالا و سرمایه‌داران را قادر می‌سازد با اشراف بر قوانین حقوق بشری دریانوردان، نسبت به انتخاب آنان برخورد قانونی کنند. ضمن اینکه در جریان کامل و قانونی حقوق شهروندی آنان همچنین وظایف و مسئولیت‌های خودشان قرار گیرند.

به گفته وی  فراخوان مربوط به این پروژه به زودی رسماً اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است شرکت‌های ناوبری چین، شرکت لویی دریفوس؛ Oldendorff Carriers؛ RightShip و Chartered Bank. با این پروژه همکاری می‌کنند.