نماینده مجلس یازدهم:

اثر اقتصاد مقاومتی با توسعه دریا محور بیشتر می‌شود/ به ناوگان ملی کمک می‌کنیم

رئیس فراکسیون توسعه دریا محور در مجلس گفت: اقتصاد دریا پایه باید بخشی از راهبرد اقتصاد مقاومتی باشد.

کد خبر: ۸۷۳۷۵

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰

منصور آرامی در گفتگو با مانا با بیان اینکه حوزۀ دریایی با توجه به شاخه‌های مختلف آن بسیار جای کار دارد، تصریح کرد: شیلات، صنایع دریایی، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، بندرداری و...بعلاوه سواحل وسیع کشور پتانسیل این را دارند که بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را به دوش بکشند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دریا پایه می بایست بخشی از راهبرد اقتصاد مقاومتی باشد به تشکیل نخستین جلسه فراکسیون توسعه دریا محور در مجلس طی روزهای آتی اشاره کرد و افزود: در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد بخش دریایی کشور بسیار فعال تر از قبل شود چرا‌که توسعه دریا محور اثر راهبرد اقتصاد مقاومتی را افزایش می‌دهد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس از جمله اقدامات در دستور کار فراکسیون اقتصاد دریا محور را برگزاری جلساتی با مسئولان اجرایی در تمام بخش‌ها اعلام کرد که طی آن بتوان به راهبردی واحد برای دستیابی به اقتصاد دریا محور رسید.
آرامی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های فراکسیون دریا محور رفع موانع در بخش قانون گذاری در حوزه دریا است بر این اساس که اگر نیاز به تدوین قوانین جدید باشد، اقدام کنیم.
وی در رابطه با بخش نظارتی مجلس نیز گفت: اعضای فراکسیون دریایی مصمم هستند که نظارت‌ها در بخش دریا را بیشتر و دقیق‌تر سازند.
رئیس فراکسیون دریایی مجلس در پاسخ به این پرسش که فراکسیون جدید دریایی در مجلس یازدهم چه تفاوتی با فراکسیون های قبلی خواهد داشت، اظهار کرد: فراکسیون‌های پیشین عمدتا بر صنایع دریایی متمرکز بودند تنها در سال آخر مجلس دهم بود که فراکسیون توسعه دریا محور تشکیل شد که آن هم با توجه به نزدیک بودن اتمام کار مجلس نتوانست به خوبی انجام وظیفه کند.
آرامی افزود: فراکسیون توسعه دریا محور در مجلس یازدهم قصد دارد که با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به ویژه با کمک مرکز پژوهش های مجلس طرحی نو دراندازد و به آسیب شناسی حوزۀ دریا بپردازد.
به گفتۀ این نماینده مجلس، هم‌اندیشی و تعامل با فعالان و دست اندرکاران بخش دریایی کشور در کنار بخش‌های دولتی یکی دیگر از اهداف فراکسیون توسعه دریا محور است.
نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ناوگان ملی برای اقتصاد کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: حمل و نقل دریایی یکی از شقوق اقتصاد دریاپایه است که کشور ما نیز از مزیت‌های آن مانند سرعت در حمل و نقل کالا و ارزان و ایمن بودن، بهره‌مند است.
آرامی با تأکید بر اینکه مجلس به ویژه فراکسیون دریا محور آمادگی این را دارد که به دو بازوی حمل و نقل دریایی کشور یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران که عمده حمل و نقل دریایی کشور به دوش آنهاست یاری رساند، تصریح کرد: در فراکسیون توسعه دریا محور این آمادگی را داریم که اگر ناوگان ملی و البته تمام بخش‌های حمل و نقلی کشور، با مشکلات و موانعی در حوزۀ قانون گذاری مواجه هستند نسبت به اصلاح آن در قالب طرح و لایحه اقدام کنیم.
وی در پایان گفت: یکی دیگر از برنامه های فراکسیون توسعه دریا محور تسهیل روابط ناوگان ملی کشتیرانی با دیگر دستگاه ها و سرعت بخشیدن به فرآیندها در جهت یاری رساندن به آن است.