ذخیره ۵ میلیون تُن کالای اساسی در بنادر کشور/ کشتی‌های حامل کالای اساسی در مسیر بنادر ایران

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر برای جبران خسارت شرکت‌های فعال بندری ناشی از شیوع ویروس کرونا ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده که تشریفات ارائه آن در حال انجام است.

کد خبر: ۸۶۵۱۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

به گزارش مانا، محمد راستاد درباره واردات کالای اساسی به بنادر کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات قرنطینه در بنادر کشور‌های خارجی، اظهار داشت: طبیعتاً شرایط ناشی از بحران شیوع کرونا بر تمام امورات مرتبط با تجارت بین‌الملل مؤثر بوده و کشتیرانی تجاری هم متأثر از شرایط تجارت بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون تُن کالای اساسی در بنادر موجود است، افزود: میزان محموله‌هایی که منتظر تخلیه و کالا‌های در حال تخلیه هستند، حدود یک میلیون تن است، بنابراین از نظر موجودی کالا‌های اساسی و استراتژیک مشکلی نخواهیم داشت.

راستاد با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکلی در تأمین کالای اساسی نداشته ایم و کشتی‌ها بین بنادر تردد می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بازار حمل و نقل دریایی بازاری است که عرضه در آن بیشتر از تقاضا است.

کرونا؛ تهدیدی در تردد کشتی‌ها ایجاد نکرد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در این شرایط طبیعی است که شرکت‌های کشتیرانی به دنبال حمل محموله هستند و به نظر نمی‌رسد کرونا تهدیدی از باب تردد کشتی‌های حامل کالا‌های اساسی ایجاد کند.

راستاد درباره سهم شرکت‌های بندری و دریایی از بسته حمایتی هشت هزار میلیارد تومانی دولت برای بخش حمل و نقل، اظهار داشت: پیشنهادی که سازمان بنادر برای جبران خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده ۵۰۰ میلیارد تومان است که تشریفات ارائه آن در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه فعالان بندری که بیشترین تأثیر منفی از شرایط شیوع کرونا شامل حال آن‌ها شده را شناسایی کرده‌ایم، گفت: تسهیلات یاد شده به مجموعه‌های اختصاص پیدا می‌کند که بیشترین خسارت را از ویروس کرونا متحمل شدند.

وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که در زمینه خدمات بندری فعالیت می‌کنند و تحت شرایط شیوع کرونا متضرر شده‌اند، مشمول این بسته حمایتی قرار خواهند بود و به دنبال این هستیم که اشتغال در تمام این حوزه‌ها حفظ شود.

اصلاح قرارداد‌ها و مدل‌های مالی

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در شرایط شدت تحریم‌ها هم همواره سیاست ما تثبیت اشتغال در  شرکت‌های بندری بوده است، گفت: برای کاهش آثار تحریم سعی کردیم با مکانیزم‌های قراردادی و اصلاح مدل‌های مالی شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا طرفین قرارداد متضرر نشوند.

وی درباره حمایت‌های دولت از مالکان ناوگان سنتی، در شرایط شیوع کرونا، تصریح کرد: گفت: فعالیت‌های مرتبط با کشتیرانی از جمله ناوگان سنتی که به دلیل اعمال مقررات مربوط به شیوع کرونا در کشور‌های همسایه، با ممنوعیت یا محدودیت تردد دچار خسارت‌های قابل توجهی شده‌اند که البته این یک موضوع جهان شمول بوده و در تمام عرصه‌ها فعالیت‌های این چنینی دچار بحران شده‌اند.

درآمد مالکان ناوگان گردشگری به حداقل رسید

راستاد با اشاره به حمایت‌های دولت از شناور‌های تفریحی و مسافری گفت: ناوگان تفریحی و مسافری در ایام نوروز که بیشترین فعالیت را داشتند شامل مقررات ممنوعیت تردد قرار گرفتند و از آ‌نجا که فعالیت گردشگری  در نوار ساحلی کشور به ویژه جنوب ممنوع شد، درآمد مالکان ناوگان گردشگری به حداقل رسید و این قشر زیان سنگینی را متحمل شدند.

وی افزود: مکانیزم حمایتی برای این دارندگان شناور‌های تفریحی و مسافری، استمهال تسهیلات است و این افراد شامل تنفس در بازپرداخت اقساط به ویژه تسهیلات اخذ شده از محل وجوه اداره شده می‌شوند که مدت زمان استمهال این تسهیلات حداقل سه ماه است.