پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در اقتصاد جهانی و بازار نفت

کد خبر: ۸۶۲۸۱

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، نگرانی‌ها دربارۀ شیوع بیماری کرونا به گونه‌ایست که هفته‌نامه اکونومیست در جدیدترین شماره، بخش‌های زیادی را به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازد. علاوه براین، پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در بخش‌های خصوصی و اقتصاد داخلی و همچنین بازار نفت نیز در این هفته‌نامه بررسی شد. در ادامه، مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین گزارش‌های اکونومیست این هفته.

«سیاست همه‌گیری، تمامی دولت‌ها مبارزه می‌کنند، برخی بیشتر» عنوان خبر یک هفته‌نامه اکونومیست در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۰ است که به موضوع کرونا می‌پردازد. براساس این گزارش، به جز چین، تاکنون نزدیک به ۴۵ هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده و از این میان ۱۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. البته در گزارش دیگری تحت عنوان «نرخ مرگ‌ومیر می‌تواند بسیار بیشتر باشد»، می‌نویسد آمار افراد فوت شده می‌تواند بسیار بیشتر باشد، زیرا افراد با نشانه‌های شدیدتر نیز ممکن است جان خود را از دست داده و بر این تعداد افزوده شود. همچنین بسیاری از افراد هرگز مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نیست دقیقاً چه میزان مبتلا وجود دارد. در نتیجه اگر تعداد واقعی افراد مبتلا شمارش شوند این نرخ بسیار بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر، مقابله با این بیماری توسط دولتمردان و چگونگی مقابله با ابن بحران دغدغه‌ای مهم است. به نظر می‌رسد عموم کشورها در ابتدا به اشتباه تصور می‌کنند که امکان مقابله با این ویروس را دارند، اما در نهایت بی‌توجهی آن‌ها ضعف و تحلیل سیستم سلامت و بهداشت را نتیجه می‌دهد. در مجموع، آنچه رفتار حاکمان را برای مقابله با این ویروس شکل می‌دهد، از سه عامل نشأت می‌گیرد؛ عدم اطمینان آن‌ها از وخامت اوضاع به دلیل ناشناختگی ویروس و شمار زیاد مبتلایان بدون هیچ‌گونه علائم که در گسترش این بیماری تأثیر دارند، ناتوانی سیستم بهداشتی برای مقابله کرونا که بحران جدی، حتی در کشورهای ثروتمند، تلقی می‌شود و در نهایت میزان اعتماد جامعه به دولتمردان و پیروی از دستورات دولتی مبنی بر اعمال قرنطینه و تعطیلی مدارس که پیروی از این دستورات می‌تواند برای مقابله با این اپیدمی مؤثر باشد.

این هفته‌نامه نتیجه می‌گیرد بهترین نوع مقابله با این بیماری، پیش از هر قدمی، ایجاد توازن بین پیگیری بیماری و همچنین دخالت در رفت‌وآمد افراد است و بدون شک، ممانعت از برگزاری تجمعات می‌تواند برای جلوگیری از شیوع این بیماری موثر باشد.

به گزارش مانا، در همین حال، در مطلبی دیگر از ایتالیا، اکونومیست می‌نویسد که اگرچه ایتالیا میزان بالای مرگ‌ومیر و افراد مبتلا- بعد از چین- را دارد، اما به نظر می‌رسد برخلاف چین مقررات قرنطینه به شدت در این کشور اجرا نشده و هنوز بسیاری در کافه‌ها و رستوران‌ها دور هم جمع می‌شوند. از این رو، مشخص نیست که کدام تصمیم بهتر می‌تواند با شیوع این بیماری مقابله کند؟ آیا باید همچون چین اقدامات شدیدی برای مقابله با کرونا انجام داد و تبعات اقتصادی قرنطینه و آسیب‌های اقتصادی را تحمل کرد و یا باید همچون ایتالیا به قرنطینه داوطلبانه و رعایت بهداشت عمومی توصیه کرد؟ این پرسشی است که نه تنها کشورهای درحال توسعه با اقتصاد شکننده با آن روبه‌رو هستند بلکه کشورهای ثروتمند نیز پاسخ روشنی برای آن ندارند.

ویروس کرونا همچنان که بارها در سایر گزارش‌ها بر آن تأکید شده بود، تنها تأثیرات سلامتی ندارد بلکه اقتصاد را نیز شکننده کرده است، چنانچه رشد اقتصادی چین پس از گسترش این ویروس دو درصد اُفت داشت. این آسیب تنها شامل بسته‌شدن کسب و کار خُرد و شرکت‌های خصوصی نیست، بلکه ادامه این شرایط اقتصاد کل کشور و حتی اقتصاد جهانی را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد. افزایش جمعیت افراد فاقد شغل، آسیب اقتصادی به شرکت‌های زنجیره‌ای و تعطیلی فروشگاه‌های بین‌المللی و افزایش تورم- به خصوص به دلیل تزریق نقدینگی- برای مقابله با شکست اقتصادی از تأثیرات اقتصادی شیوع بیماری کروناست.

در گزارش دیگری اکونومیست به تأثیرات ویروس کرونا بر صنعت کشاورزی پرداخته و می‌نویسد ادامه شیوع بیماری کرونا ممکن است چین را با کمبود مواد غذایی روبه‌رو کند، چراکه عدم اطمینان از پرورش و رشد گیاهان و محصولات زراعی مصرفی از یک سو و همچنین نبود حمل‌ونقل و انتقال بذر و محصولات از سوی دیگر، به اضافه نبود نیروی کار، تولیدات مواد غذایی را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد ساخت. این در حالیست که، اکونومیست در گزارش دیگری از چین تحت عنوان « به نظر می‌رسد چین اطمینان دارد که شیوع کرونا  در این کشور کاهش یافته است» می‌نویسد که چین با روند نزولی مبتلایان به کرونا روبه‌روست و حدود دو سوم از مبتلایان بهبود یافته‌اند. این اطمینان در میان مقامات چینی شکل گرفته است که بحران ویروس کرونا مسیر رو به بهبودی را طی می‌کند.

در گزارشی از خاورمیانه، اکونومیست به بررسی بحران کاهش قیمت نفت می‌پردازد. در نهم مارس سال ۲۰۲۰ قیمت نفت 30 درصد کاهش یافت و به بشکه‌ای ۳۲ دلار رسید. به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی و همچنین ادامه و افزایش فروش نفت با قیمت پایین از سوی عربستان باعث شد تا کشورهای نفتی از کاهش نفت به شدت نگران شود. در میان کشورها، عراق بیشترین ضربه را از این کاهش قیمت تجربه خواهد کرد چراکه 90 درصد از بودجه آن از طریق فروش نفت تأمین می‌شود. این کشورها با کاهش قیمت نفت کسری بودجه را تجربه خواهند کرد که برای جبران کسری بودجه ناچار خواهند شد تا مالیات را افزایش دهند.

این هفته‌نامه می‌نویسد که با افزایش مالیات، دولت‌ها ناچار خواهند بود تا به نیازهای مردم پاسخگو بوده و خواسته‌های جامعه را از تأمین نیازهای خدماتی گرفته تا نیازهای دموکراتیک را برآورده کنند؛ امری که بی‌شک مورد استقبال دیکتاتورها نخواهد بود.

گزارش دیگر از افغانستان به نزاع انتخاباتی و اختلاف بین «محمد اشرف غنی»، رئیس‌جمهوری افغانستان و«عبدالله عبدالله»، رئیس‌ اجرائیه حکومت که خود را برنده انتخابات می‌داند، می‌پردازد. در حالی‌که مذاکرات صلح با طالبان مطرح بوده و این مذاکرات نیازمند صلح و ثبات داخلی است، دو کاندید سابق انتخابات ریاست جمهوری در نهم مارس سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیس‌جمهور سوگند خوردند. اشرف غنی خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری می‌داند و عبدالله عبدالله با رد نتیجه انتخابات مدعی است که وی باید رئیس‌جمهور افغانستان باشد. در حالی‌که مردم افغانستان تحولات این کشور را به قلم طنز درآورده‌اند، اما دل‌نگران تحولات آتی کشور هستند. به خصوص آنکه، در مراسم سوگند ریاست جمهوری، صدای انفجاری در نزدیکی مکان برگزاری مراسم شنیده شد. اگرچه کسی آسیب ندید اما بسیاری را نگران کرد.

علاوه بر فضای متشنج و نا‌امن در افغانستان مذاکرات صلح با طالبان، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آزادسازی پنج هزار از جنگجویان طالبان از موضوعات مهمی است که نتیجه آن می‌تواند آینده افغانستان را تغییر دهد. با وجود این، تا زمانی‌که اشرف غنی و عبدالله عبدالله اختلافات خود را کنار نگذارند و ثبات سیاست داخلی را تضمین نکنند، نتیجه‌گیری در این موارد تا آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار خواهد بود.