بازرسان بندری پاشنه آشیل قانون ۲۰۲۰

بازرسان بندری پاشنه آشیل اجرای صحیح قانون ۲۰۲۰ به‌شمار می‌روند که از چند روز پیش در اقصی نقاط دنیا به اجرا در آمد. درصورت عدم کنترل و نظارت بر سوخت کم سولفور میزان آسیب پذیری این قانون بیش از پیش افزایش می‌یابد.

کد خبر: ۸۵۶۶۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، بر اساس تجزیه و تحلیل مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی که در سایت‌های دریایی منتشر شده  نقش ویژۀ بازرسان بندری به منظور اجرای صحیح قانون ۲۰۲۰ بیش از سایر ارکان صنعت حمل و نقل دریایی مشهود است. به اعتقاد آنان بازرسان بندری از چنان قدرتی در اجرای قانون برخوردارند که قادرند از حرکت  کشتی جلو گیری کنند.

البته این کارشناسان نقش خدمۀ کشتی را نیز در اجرای قانون نادیده نمی‌گیرند؛ و معتقدند یک هماهنگی کامل و استاندارد بین خدمه و بازرسان بندری باید وجود داشته باشد. بر این اساس  بازرسان بندری باید نسبت به رعایت موارد زیر اقدامات لازم را به عمل آورند.

۱- باید ضمن نمونه گیری از سوخت‌های کم سولفورِ تحویل شده به کشتی،  تمام اطلاعات آن را حداقل به مدت یک‌سال نگهداری کنند.

۲- بازرسان حتماً صورت وضعیت سوخت دریافتی از مخازن را از خدمه دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تناقض آن‌ را به مسئؤلان ذی‌ربط اطلاع دهند.

۳- بازرسان بندری موظفند بر اساس قوانین مربوط به IMO اتصالات مربوط به سوخت را در هر کشتی به طور منظم مورد بازرسی قرار دهند.

۴- در صورتی که کشتی از اسکرابر‌های حلقه بسته استفاده می‌کند باید لیست  مربوط به شستشو و تخلیۀ پساب را در هر نقطه از آب‌های بین‌المللی مشخص کنند. بازرسان نیز کنترل شدید نسبت به لیست مربوطه داشته باشند.

۵- بازرسان باید تمامی داده‌های دریافتی مربوط به سوخت کم سولفور را به مراکز قانونی که IMO مشخص می‌کند ارسال کنند.

۶- در صورتی که یک کشتی قادر نباشد سوخت مورد نیاز را از یک بندر تأمین کند باید فُرم فونار را به بازرسان بندری ارائه دهد و آنان تمامی تلاش خود را برای تهیه سوخت مناسب  در سایر بنادر انجام دهند.

۷- بازرسان بندری باید از خدمۀ کشتی‌ها به منظور آشنایی با اصول و مقررات IMO ۲۰۲۰  اطمینان حاصل کنند. در صورتی که هر کدام از آنان آشنایی کامل نسبت به این قانون نداشته باشند فرماندۀ کشتی و یا مدیر خطوط کشتیرانی را در جریان کامل قرار دهند.

بدین ترتیب  به نظر می‌رسد بازرسان بندری پیشگامان و مجری اصلی اجرای قانون ۲۰۲۰ محسوب می‌شوند؛ که درصورت  اهمال در نظارت و کنترل سوخت،  جریمه و مجازات در انتظار آنان خواهد بود.