اما و اگر‌های قانون ۲۰۲۰

اول ژانویه ۲۰۲۰ برای حمل و نقل دریایی روز‌های تعیین کننده‌ای را در پیش دارد. زیرا در این روز قانون سوخت کم سولفور که از سوی IMO اعمال می‌شود به زمان اجرایی خود می‌رسد.

کد خبر: ۸۵۵۷۴

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، اگرچه تاریخ اجرای قانون سوخت کم سولفور در کشتی ها به گفته مسئولان IMO تغییر نخواهد داشت با این حال هنوز سوال‌های بسیاری برای صاحبان شرکت‌های حمل و نقلی و کشتی‌های کوچک و بزرگ باقی مانده است.

"SOREN SCHEID" از کارشناسان ارشد حمل و نقل دریایی به بررسی ابهاماتی که این قانون برای جامعه دریایی دارد پرداخته است.

بر اساس تحلیل وی تأمین سوخت سازگار با محیط زیست موضوع ساده‌ای نیست که بتوان به تمامی خواسته‌های مجریان قانون پاسخ مثبت داد. زیرا علی‌رغم مدت زمان کم باقی‌مانده هنوز قیمت جهانی برای این سوخت که به نظر می‌رسد گران‌قیمت خواهد بود، تعیین نشده است.

در این راستا کارشناسان دریایی با مطالعات انجام شده پیش‌بینی می‌کنند قیمت سوخت کم سولفور از ابتدای ۲۰۲۰ بدون شک افزایش می‌یابد؛ و به‌نظر می‌رسد بسیاری از پالایشگاه‌ها عامل تعیین کننده متفاوتی برای قیمت سوخت خواهند بود که IMO باید با کمک دستگاه‌های مسئول، تصمیمات جدیدی را برای یک قیمت میانگین جهانی اتخاذ کند.

از سوی دیگر بسیاری از بنادر کوچک با زیر ساخت‌های محدودی که دارند هنوز برای اجرای قانون آماده نیستند.

در این میان فرصت تعیین شده برای اول مارس ۲۰۲۰ که به نوعی می‌توان آن را تنفسی برای صاحبان شرکت‌های حمل و نقلی به حساب آورد تا خود را کاملاً با شرایط وفق دهند، کافی نیست.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد تخلیۀ آب اسکرابر است که هنوز به طور قطع و یقین حل و فصل نشده است. برخی مناطق تخلیه آن را ممنوع اعلام کرده‌اند و برخی دیگر هیچ مشکلی با آن ندارند. این درحالی است که به نظر می‌رسد باید یک رویه جهانی برای آن منظور شود.

موضوع بعدی که باید زیر ذره بین  موشکافانه کارشناسان IMO قرار گیرد جریمۀ کشتی‌هایی است که نتوانسته‌اند به سوخت کم سولفور دسترسی داشته باشند. جریمه این قبیل کشتی‌ها نیز باید نُرم جهانی داشته باشد. بازرسان بندری نیز برای اعمال این قانون باید دستورالعمل‌های مشخصی از سوی IMO دریافت کنند که هنوز مشخص نیست این دستورالعمل‌ها به بنادر ارسال شده یا خیر.

اظهارات دبیر کل اتاق بین‌المللی حمل و نقل

با توجه به آنچه در بالا اشاره شد "Guy Platten" دبیر کل اتاق بین‌المللی نیز بر برخی از چالش‌هایی که صنایع و حمل و نقل دریایی در آستانه ۲۰۲۰ با آن مواجه است اشاره کرده و به نوعی آن را تأیید کرده است.

وی در این زمینه گفت: قانون ۲۰۲۰ تغییر بزرگی در حوزۀ دریا پدید می‌آورد که نمونۀ آن تا کنون در جهان کمتر به مرحله اجرایی رسیده است. اما فراموش نکنید نگرانی‌های زیادی در زمینه انتخاب گزینۀ مناسب سوخت، ایمنی، در دسترس بودن سوخت و قابل اطمینان بودن سوخت و در نهایت سیاست‌های یکسانی که صاحبان کشتی از آن پیروی کنند، وجود دارد.

وی گفت: اگرچه اطمینان حاصل کرده‌ایم که جامعۀ دریایی بر‌ای اول ژانویه آمادگی دارد، اما هنوز در زمینه دسترسی بنادر به سوخت‌های سازگار دغدغه و نگرانی وجود دارد.

از سوی دیگر بنادر کشور‌های مختلف هنوز در مورد رویکرد قانونی و عرفی اجرای قانون کمتر اطلاعات دارند. در واقع می‌توان گفت رویۀ یکسانی برای پیروی بنادر از تحویل سوخت سازگار با محیط زیست ندارند.

وی در پایان گفت: همانگونه که اشاره شد این یک تحول و دگرگونی قابل توجهی در عرصه حمل و نقل دریایی است، اما بدان معنا نیست که بدون خطرات ذاتی به پیشواز آن می‌رویم.