چرا تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور مهم است

مطابق الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تحت کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها (MARPOL)، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی تمامی شناور‌های در حال تردد در آب‌های بین‌المللی ملزم به استفاده از سوخت‌های دارای محتوای سولفور کمتر از نیم درصد بوده و عدم رعایت این قانون موجب ممانعت از تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و جریمه و توقیف آن‌ها در بنادر مختلف جهان می‌گردد.

کد خبر: ۸۴۹۷۲

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷

عبدالرضا محبی
مدیر دفتر تحقیق و توسعه فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) تا کنون ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب رسانیده است.

یکی از کنوانسیون‌های مهم این سازمان، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها (MARPOL) است که مشتمل بر ۶ ضمیمه است. در تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۳۶ کشور (قریب به ۹۸ درصد کل کشتیرانی جهان) متعهد به انجام این مقاوله نامه شدند.

بر این اساس بسیاری از کشور‌های جهان پیشاپیش مقررات فوق را تصویب و اجرایی کرده اند، به عنوان نمونه "تایوان" از ابتدای سال ۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز نموده است.

قوانین مشابهی نیز از سال‌ها پیش به صورت منطقه‌ای در برخی از نواحی اروپا و کشور چین الزامی گردیده و به اجرا در آمده است، لیکن قانون جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ کل جهان را شامل می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ ۲۰۰۲.۱۰.۲۵ به این کنوانسیون ملحق گردیده و مطابق با مکانیزم موجود در این کنوانسیون، اصلاحات بعدی آن نیز (منوط به عدم اعتراض به آن در موعد مقرر) در مقررات داخلی کشور لازم‌الاجرا است.

از این قانون به عنوان پرچالش‌ترین و پرهزینه‌ترین الزام جهانی در حوزه حمل و نقل دریایی یاد می‌شود.

یکی از چالش‌های اساسی در این رابطه، افزایش قیمت سوخت شناور‌ها به واسطه اجرای این قانون است. در حال حاضر قیمت تقریبی خرید سوخت سنگین معمولی مورد مصرف کشتی‌های ناوگان ۴۰۰ دلار آمریکا به ازای هر تن است، اما پیش‌بینی می‌شود با سررسید ضرب الاجل اجرای قانون در ابتدای سال ۲۰۲۰ و تغییرات بازار عرضه و تقاضا، قیمت سوخت کم سولفور مورد نیاز به ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار آمریکا به ازای هر تن افزایش یابد.

احتمال می‌رود افزایش قیمت سوخت در سطح جهان ناشی (استفاده از سوخت کم سولفور)، افزایش کرایه‌های حمل‌و‌نقل و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصول، خصوصاً محصولات و کالا‌های اساسی را به دنبال داشته باشد.

علاوه بر افزایش هزینۀ سوخت، آماده سازی فنی کشتی‌ها جهت مصرف سوخت‌های جدید نیز پرهزینه بوده و از طرف دیگر دپوی سوخت‌های کم سولفور غیر پالایشگاهی، ممکن است مشکلات فنی زیادی را در موقع مصرف سوخت‌های مذکور بر روی کشتی‌ها به وجود آورد.

ناوگان ملی کشتیرانی کشور نیز به تبع شرایط جهانی از اجرای قانون سوخت کم سولفور متأثر خواهد شد.

واقعیت این است که در صورت عدم تولید سوخت کم سولفور استاندارد در کشور، بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار بابت خرید سوخت مورد نیاز ناوگان تجاری ملی به کشور تحمیل و سود حاصل از آن نصیب تولیدکنندگان خارجی می‌شود.

همچنین عدم تأمین به موقع سوخت کم سولفور مورد نیاز ناوگان در داخل و خارج کشور می‌تواند موجب اختلال در حمل و نقل دریایی کشور گردیده و سبب از دست رفتن سهم ایران از حمل و نقل بین‌المللی گردد.

قابل پیش‌بینی است که مازوت و سوخت دریایی سنگین فعلی موجود و تولیدی در کشور به صورت کنونی پس از اجرایی شدن الزامات ۲۰۲۰، بخش زیادی از ارزش قیمتی فعلی و مشتریان خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین با توجه به محدودیت تولید سوخت کم سولفور در جهان، به زودی این سوخت به کالایی استراتژیک در کشور تبدیل و تولید آن توجیه پذیرتر خواهد شد. تولید سوخت کم گوگرد و ارائه آن به کشتی‌های ورودی به بنادر ایران می‌تواند به عنوان یک منبع سرشار درآمدی با ارزش افزوده بالا برای کشور محسوب شود.

شایان ذکر است در جهان راهکار‌هایی از قبیل: نصب اسکرابر، برای کاهش گوگرد سوخت مازوت و برخی راهکاری دیگری مد نظر قرار گرفته است، لیکن بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نصب تجهیزات مذکور به جهت ملاحظات فنی قابلیت اجرا بر روی بخش اعظمی از کشتی‌های ناوگان موجود را نداشته و در موارد معدودی که امکان اجرای آن در شرایط  خاص میسر است، به سبب هزینه‌های کلان و زمان‌بر بودن و نیز سایر محدویت‌ها توجیه‌پذیر نمی‌باشد.

با روند کنونی و در صورت عدم تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان دو بازوی اصلی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۲۰ ناچار به تهیه سوخت مورد نیاز ناوگان خود از مبادی و فروشندگان خارجی خواهند بود.

با توجه به اینکه ناوگان کشتیرانی کشور سالانه حدود یک و نیم میلیون تن سوخت مصرف می‌کند لازم است از هم اکنون و پیشاپیش جهت آماده‌سازی موتور و مخازن کشتی‌ها، روزانه به میزان حدود ۵.۵۰۰ تن سوخت کم سولفور به کشتی‌های ناوگان دو مجموعه در داخل کشور تدارک شود در غیر این‌صورت هزینه‌های سنگین و معطلی طولانی متوجه آن‌ها خواهد بود.

با عنایت به فرصت کم باقی‌مانده تا اجرایی شدن قانون جهانی محدودیت میزان سولفور سوخت مصرفی شناور‌ها و در جهت حفظ صنعت استراتژیک کشتیرانی کشور، ایجاد مشاغل پایدار و ارزش‌آفرین و همزمان با آن جلوگیری از خروج گسترده ارز از کشور، ضروری است  اقدامات عاجل و تمهیدات مقتضی با اتخاذ راهبرد جامع و مؤثر در تأمین و تولید سوخت استاندارد مورد نیاز ناوگان ملی در داخل کشور فراهم شود و در صورت عدم توفیق در تولید سوخت کم سولفور کافی در کشور تا قبل از آبان ۱۳۹۸، به طور موقت (تا زمان تولید سوخت کافی در کشور)، خرید آن از مبادی معتبر خارجی، دپوی آن در بنادر جنوبی کشور و تدارک آن به کشتی‌های ناوگان در دستور کار قرار گیرد.