سازمان تجارت جهانی زنگ خطر را به صدا درآورد

سازمان تجارت جهانی WTO شدیداً هشدار می‌دهد که تنش‌های تجاری در حال صدمه زدن به اقتصاد جهانی به طرقی هستند که از زمان بحران جهانی یعنی یک دهۀ گذشته تاکنون مشاهده نشده است.

کد خبر: ۸۴۸۹۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷

به گزارش گروه بین الملل مانا، بولومبرگ نوشت: سازمان تجارت جهانی WTO مستقر در ژنو در گزارش جدید خود تأکید می‌کند: گردباد کشمکش‌ها و درگیری‌ها شامل جنگ دونالد ترامپ با چین، خروج قریب الوقوع بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا تعداد زیادی درگیری‌های منطقه‌ای رشد تجارت بین‌الملل را کاهش می‌دهند.

این گزارش ادامه داد: سازمان تجارت جهانی پیش بینی می‌کند حجم تجارت کالا به ۱.۲ درصد در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت، این رقم پایین‌تر از ۲.۶ درصد پیش بینی شده در ماه آوریل قرار می‌گیرد. همچنین پایین‌ترین درصد رشد از سال ۲۰۰۹ میلادی را به نمایش خواهد گذاشت.

نکتۀ قابل توجه اینکه، برای سومین سال متوالی است که سازمان تجارت جهانی انتظارات خود برای رشد تجارت جهانی را پایین آورده است و به طور گسترده‌ای دیدگاه‌های تیره و تار بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) را منعکس می‌کند.

شایان ذکر است: درحالی‌که همچنان زمان برای حل مناقشات فراوان تجاری وجود دارد، اما سازمان تجارت جهانی معتقد است، هرگونه دور جدیدی از تعرفه‌ها و اقدامات تلافی جویانه می‌تواند چرخۀ مخرب و ویران کننده‌ای از اتهامات متقابل را به وجود آورد.

WTO می‌گوید: این نخستین بار نیست که نسبت به خطر افزایش تنش‌های تجاری هشدار داده ایم، اما ممکن است آخرین دفعه‌ای باشد که زنگ آلارم را به صدا درمی‌آوریم، درحالی‌که توانایی این سازمان برای میانجی گری مناقشات تجاری اصلاً به کار گرفته نشده است.

درصورتی که شاهد تغییر قابل توجهی از سوی دولت ترامپ در مسیر مناقشات تجاری نباشیم، رکن استیناف سازمان تجارت جهانی طی 10 هفته فلج خواهد شد. این می‌تواند به معنی بازگشت به یک محیط بی‌قید و بند کشمکش‌های تجارت بین الملل باشد، چنانچه" فیل هوگان" مقام عالی رتبۀ تجارت اتحادیۀ اروپا آن شرایط را به قانون جنگل تشبیه می‌کند.

رکن استیناف (Appellate Bodu) یکی از ارکان دائم سازمان تجارت جهانی و متشکل از هفت نفر است که در مسائل تجارت بین‌الملل صاحبنظر هستند و سه نفر از آن‌ها با قید قرعه انتخاب می‌شوند، رکن استیناف اغلب به جنبه‌های حقوقی موضوع می‌پردازد.