نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قانون سوخت کم سولفور:

دولت به کمک ناوگان ملی بیاید

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ضعف زیرساخت‌های تولید سوخت کم سولفور در ایران و جهان اجرای قانون ۲۰۲۰ می‌تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.

کد خبر: ۸۴۷۵۲

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶

حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه تصمیم IMO برای اجرای قانون سوخت کم سولفور در سال ۲۰۲۰ بسیار جدی است، اظهار کرد: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی ایران که با حمایت کشور‌هایی مانند روسیه، برزیل و عربستان همراه بود، این سازمان مهلت اجرای قانون را تمدید نکرد و به آن اصرار ورزید.
وی این امر را با توجه به ضعف زیرساختی در تولید سوخت کم سولفور در ایران و جهان چالشی پیش روی کشور ارزیابی کرد و افزود: می‌بایست از چهار سال قبل که زمزمه‌های اجرای قانون سوخت کم سولفور جدی‌تر شد ایجاد بستر لازم برای تولید آن را در دستور کار قرار می دادیم.
نمایندۀ مردم زرند و کوهبنان در مجلس با تأکید بر اینکه عمده تمرکز دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر بر تولید بنزین و گازوئیل در پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس بود، تصریح کرد: این امر و اجرا نشدن طرح‌های توسعه در دیگر پالایشگاه‌ها و گرفتار شدن آن‌ها در گیرودار بحث سهام عدالت و... دست به دست هم داد تا تولید سوخت کم سولفور در داخل در اولویت نباشد.
وی با یادآوری اینکه این عدم آمادگی مختص ایران نیست و در دیگر کشور‌ها نیز مشاهده می‌شود، اضافه کرد: طبق آخرین اطلاعات موجود ۷۵ درصد از شناور‌های کانتینری، فله بر و نفتکش جهان از سوخت با گوگرد سه تا سه و نیم درصد استفاده می‌کنند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: از مجموع چهار و یک دهم میلیون بشکه سوخت حدود دو و ۹ دهم میلیون بشکه نفت کوره با غلظت سه و نیم درصد گوگرد در صنعت کشتیرانی جهان مصرف می‌شود که در این میان تنها ۳۰۰ هزار بشکه سهم سوخت کم سولفور است.
وی مقایسه این ارقام را تأییدی بر عدم آمادگی صنعت پالایشگاهی جهان برای تأمین سوخت مورد نیاز شناور‌ها ارزیابی و تصریح کرد: با تقاضای سوخت کم سولفوری که از آغاز سال میلادی جدید به وجود می‌آید شاهد چالشی بزرگ پیش روی صنعت حمل و نقل دریایی جهان خواهیم بود.
امیری خامکانی برآورد هزینه ساماندهی صنعت پالایشگاهی جهان برای تولید سوخت کم سولفور طی پنج سال آینده را یک تریلیون دلار اعلام کرد و گفت: صنعت کشتیرانی از نصب اسکرابر گرفته تا اختلاط سوخت و یا تغییر سوخت به LNG را برای عبور کوتاه مدت و میان مدت از مرحله اولیه اجرای قانون ۲۰۲۰ در دستور کار خود قرار داده که به معنای افزایش هزینه کشتیرانی‌ها و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و کالا در جهان است.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به این واقعیت که تقریبا تمام سوخت مصرفی ناوگان کشتیرانی ملی نیز نفت کوره با غلظت سه و نیم درصد گوگرد است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد از هزینه تمام شده صنعت حمل و نقل دریایی را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت با توجه به قیمت بالای گازوئیل، این صنعت بتواند این نوع سوخت را در کوتاه مدت به عنوان جایگزین سوخت کم سولفور مصرف کند.
وی استفاده از گازوئیل را دارای تبعات اقتصادی فراوان برای ناوگان ملی کشتیرانی دانست و افزود: انتظار می‌رود با اجرای قانون در سطح جهان طرح‌های تولید انبوه سوخت کم سولفور در تمام دنیا همه‌گیر شود و به‌زودی این معضل مرتفع شود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه بخشی از تأمین نیاز ناوگان ملی به سوخت کم سولفور نیازمند دیپلماسی فعال و تعامل با دیگر کشورهاست، تصریح کرد: دولت به کمک وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها باید ناوگان کشتیرانی را به هر روشی که با توجه به امکانات کشور و فشار تحریم‌ها ممکن باشد کمک کند تا تبعات اجرای قانون سوخت کم سولفور بر ناوگان به حداقل ممکن برسد.