چالش‌های نظام سرمایه‌داری

کد خبر: ۸۴۶۲۰

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱

به گزارش مانا، اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در 24 آگوست، به بررسی کارکرد شرکت‌های بزرگ در نظام سرمایه‌داری پرداخته و می‌نویسد: جهان غرب به نوآوری، گسترش مالکیت و بنگاه‌های اقتصادی متنوعی نیاز دارد تا سریعاً با اولویت‌های جامعه سازگار شوند.

دلیل تأسیس شرکت‌های بزرگ در غرب چیست؟ مشاغل زیادی ایجاد شده اما رشد همچنان آهسته است. نابرابری بی‌داد می‌کند و مشکلات زیست‌محیطی زیادی ایجاد شده است.

به گزارش اکونومیست احتمالاً عموم مردم امیدوارند که دولت‌ها اصلاحاتی برای مقابله با این مشکلات اتخاذ کنند، اما این سیاست‌ها در بسیاری از مناطق ناپایدار هستند. چه کسی قرار است به این وضعیت سروسامان بدهد؟ بسیاری گمان می‌کنند که باید از کسب‌وکارهای بزرگ برای رفع مشکلات اقتصادی کمک گرفت. حتی رؤسای برخی از شرکت‌های آمریکایی در مورد این موضوع توافق نظر دارند.

در هفته‌ای که گذشت، بیش از ۱۸۰ نفر از مدیران عامل غول‌های کسب‌وکار از جمله روسای وال‌مارت و جی‌پی‌مورگن چیس پس از سه دهه رویه پیشین خود مبنی بر سودرسانی به سهامداران و مالکان را کنار گذاشتند و تأکید کردند، خدمت‌رسانی به مشتریان، کارکنان و تأمین‌کنندگان را در اولویت‌ قرار خواهند داد.

اگرچه این انگیزه مدیران عامل را می‌توان تاکتیکی برای پیشدستی در برابر حملات آینده طیف چپ حزب دموکرات در آمریکا دانست، اما در عین حال تغییراتی از این دست نتیجۀ تحولات مربوط به رویکردها در کسب‌وکارهای دو سوی آتلانتیک است.

از یک سو نیروی کار جوان تمایل دارد، برای شرکت‌هایی کار کند که دغدغه‌های سیاسی و اخلاقیِ امروز برایشان مهم باشد، از سوی دیگر، سیاستمداران از گروه‌ها و طیف‌های مختلف می‌خواهند مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها را به مرز و بوم خود ببرند.

هرچند ممکن است خیرخواهانه به نظر برسد، اما این شکل از سرمایه‌داری تجمعی در نهایت معایب بیشتری در مقایسه با مزایایش دارد. یکی از خطرات این سیستم رشد بی‌رویه مدیران عاملی است که فاقد مشروعیت و مسئولیت‌پذیری لازم هستند. این روند تهدیدی برای رونق بلندمدت محسوب می‌شود و رونق خود شرط اصلی در نظام سرمایه‌داری موفق است.

پس از وقوع رکود اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، ناگهان ارزش سهامدار به هدف مهم غول‌های کسب‌وکار تبدیل شد.

پس از آنکه در قرن نوزدهم در انگلیس و فرانسه شرکت‌ها با مسئولیت محدود مجاز شدند، همواره این پرسش مطرح بوده که در مقابل این آزادی کسب‌وکارها جوامع چه دریافت کرده‌اند؟

در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، آمریکا و اروپا نوعی ازسرمایه‌داری را مورد آزمون قرار دادند که در آن شرکت‌های بزرگ اقتصادی با دولت‌ها و اتحادیه‌ها همکاری می‌کردند و امنیت شغلی و مزایایی را در اختیار کارگران قرار می‌دادند.

پس از وقوع رکود در دهه ۱۹۷۰ اما ناگهان ارزش سهامدار به هدف مهم این شرکت‌ها تبدیل شد. به‌گونه‌ای که کسب‌وکارها به دنبال به حداکثر رساندن ثروت سهامداران خود می‌شوند تا به این ترتیب بهره‌وری را -هرچند در تئوری- به حداکثر ممکن برسانند.

اتحادیه‌ها رو به انحطاط گذاشتند و ارزش سهامداران در آمریکا و اروپا و بعد ژاپن از نفوذ قابل توجهی برخوردار شد؛ این روند همچنان ادامه دارد. با در نظر گرفتن سود سهامداران، این یک پیشرفت محسوب می‌شود. در آمریکا سهم آنها از پنج درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۹ به هشت درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

این همان ساختاری در نظام سرمایه‌داری است که امروز مورد حمله منتقدان قرار گرفته است. بخشی از این حملات در مورد افول اخلاقیات در کسب‌وکارهاست؛ از بانک‌ها گرفته که هم‌زمان برای دریافت وام و مساعده اقدام می‌کنند تا فروش میلیاردها داروی مسکن مخدر برای معتادان.

واکنش‌های شدید و انتقادات مردم علیه نظامی که ارزش سهامدار را برجسته کرده، موجب شده روندهای تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ تا حدی اصلاح و تعدیل شود.

با این حال، گله اصلی این است که برجسته کردن ارزش سهامدار تبعات اقتصادی بسیاری به بار می‌آورد. در این سیستم شرکت‌ها متهم به انجام اقدامات وسواس‌گونه در مورد سودآوری کوتاه‌مدت، کاهش حقوق کارگران، استثمار آنها و خودداری از پرداخت غرامت برای مشکلات مخرب زیست‌محیطی هستند.

اکونومیست اما در ادامه تأکید می‌کند که تمامی این انتقادات دقیق و صحیح نیستند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در آمریکا در تمام سطوح تاریخی با تولید ناخالص داخلی این کشور مطابقت داشته و در مقایسه با دهه ۱۹۶۰ بالاتر است. با این اوصاف به برخی از انتقادات باید توجه کرد. سهم کارگران از ارزش شرکت‌ها رو به کاهش است. همچنین مصرف‌کنندگان عمدتاً ناراضی هستند و تحرک اجتماعی سقوط کرده است.

واکنش‌های شدید و انتقادات مردم علیه نظامی که ارزش سهامدار را حائز اهمیت می‌داند، موجب شده روندهای تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ تا حدی اصلاح و تعدیل شود. مدیران عامل شرکت‌های بزرگ حالا از جنبش‌های اجتماعی و علایق مردم که نزد مشتریان و کارکنانشان محبوب هستند، استقبال می‌کنند.

همچنین شرکت‌ها، سرمایه‌های خود را به موضوعات دیگری به‌جز بهره‌وری تخصیص می‌دهند. به‌عنوان مثال مایکروسافت ۵۰۰ میلیون دلار در طرح مسکن سیاتل هزینه کرده یا رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه از قدرتش برای تعیین مکان کسب‌وکارها بهره می‌برد، به خود می‌بالد.

در مقابل الیزابت وارن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، می‌خواهد شرکت‌ها تحت نظارت دولت فدرال درآیند تا کسب‌وکارهایی که در حال سوءاستفاده از منافع کارکنان، مشتریان و انجمن‌ها هستند، مجوز فعالیت‌شان لغو شود.

به عقیده نویسنده، تمام این‌ها سیستمی را به تصویر می‌کشد که در آن غول‌های کسب‌وکار تنها به دنبال سودآوری نروند و اهداف کلان اجتماعی را هم دنبال کنند.

اهداف شرکت‌ها نه از طریق مدیران عامل یا نامزدهای انتخاباتی بلکه باید از سوی صاحبان بنگاه‌‌ها باید تعیین شود.

نویسنده اکونومیست در ادامه تاکید می‌کند که سرمایه‌داری تجمعی با دو اشکال مواجه است: فقدان پاسخگویی و عدم پویایی. در مورد مشکل اول بحثی که مطرح می‌شود این است که مدیران عامل چطور باید بدانند جامعه چه خواسته‌ای دارد؟ احتمالا در حال حاضر، سیاستمداران و مدیران عامل خودشان در مورد خواست مردم تصمیم‌گیری می‌کنند. طی ۲۰ سال گذشته، صنایع و بخش مالی تحت نفوذ شرکت‌های بزرگ قرار گرفته‌اند و از این رو تعداد بسیار محدودی از شرکت‌ها قدرت را به دست می‌گیرند. آنها که الزاما نماینده بخش بزرگی از جامعه نیستند، اهداف اجتماعیِ فراتر از منافع شرکت‌ها را تعیین می‌کنند.

مشکل دوم مربوط به تحرک و پویایی این نظام است. نظام سرمایه‌داری تمایلی به ایجاد تغییر ندارد. در یک سیستم پویا، شرکت‌ها ناچار خواهند شد تا دست‌کم برخی از سهامداران را نادیده بگیرند و به این ترتیب برای بازتخصیص سرمایه اقداماتی چون تعدیل نیرو ناگزیر است و کارکنان باید از صنایع قدیمی به نسل جدید منتقل شوند.

به عنوان مثال، برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی شرکت‌های نفتی با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. حامیان کسب‌وکارهای بزرگ اغلب سوءاستفاده شرکت AT&T از مصرف‌کنندگان یا فروش اتومبیل‌های قدیمی و ناامن از سوی جنرال‌موتورز را فراموش می‌کنند. این در حالی است که هر دو بنگاه اقتصادی خود بر این ارزش‌ها اصرار می‌ورزیدند.

نویسنده تأکید می‌کند که بهترین راه برای مقابله با مشکلات سرمایه‌گذاری محدود کردن مسئولیت‌پذیری و پویایی نیست، بلکه تقویت هر دوی آنهاست. از این رو، اهداف شرکت‌ها نه از طریق مدیران عامل یا نامزدهای انتخاباتی بلکه باید از سوی صاحبان بنگاه‌‌ها تعیین شود.

رقابت موجب می‌شود شرکت‌ها برای پیش‌بینیِ تغییراتِ مد نظر مشتری‌ها، کارگران و رگولاتورها ترغیب شوند.

برخی ممکن است توجه خود را به اهداف کوتاه‌مدت و آمار و ارقام فصلی معطوف کنند. برخی دیگر احتمالا اهداف خیرخواهانه دارند. اما اگر صاحبان بنگاه‌ها به ارزش‌های بلندمدت توجه و بر آن اساس تصمیم‌گیری‌ کنند، کسب‌وکار خوبی خواهند داشت.

این روند همچنین شرکت‌ها را ملزم می‎کند تا با اولویت‌های متغیر جامعه سازگار شوند.

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری زمانی رخ می‌دهد که رقابت حاکم باشد. در این صورت قیمت‌ها کاهش و بهره‌وری افزایش می‌یابد. همچنین اطمینان حاصل می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند سودهای بلندمدت غیرعادی کسب کنند. علاوه بر آن، رقابت موجب می‌شود شرکت‌ها برای پیش‌بینیِ تغییراتِ مد نظر مشتری‌ها، کارگران و رگولاتورها ترغیب شوند.

به‌طور قطع، یک اقتصاد رقابتی سالم نیاز به دولتی کارآمد دارد تا برای اجرای قوانین ضدانحصاری، مبارزه با لابی‌گری‌های افراطی و مشکلات مربوط به تغییرات آب‌وهوایی وارد میدان شود؛ سیاست‌هایی که امروز دیده نمی‌شوند. برعکس قدرت دادن به کارفرمایان مشاغل بزرگ به عنوان تصمیم‌گیر برای مصلحت عموم راه‌حل درستی نیست. جهان غرب به نوآوری، گسترش مالکیت و بنگاه‌های اقتصادی متنوعی نیاز دارد که بتوانند هرچه سریع‌تر با اولویت‌های جامعه سازگار شوند و این یک نظام سرمایه‌داری معقول است.