۱۲۰۰ شرکت در بخش‌های دریایی و بندری فعال هستند

رئیس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی یکی از وظایف ذاتی و حاکمیتی این سازمان را طبق قوانین حاکم و بالادستی نظارت بر عملکرد کارگزاران بندری و دریایی عنوان کرد و گفت: این نظارت به این معنی است که همۀ شرکت‌ها طبق قوانین تجارت مکلّف هستند خودشان را با آئین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند.

کد خبر: ۸۴۴۱۳

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷

به گزارش مانا، کامبیز مالکی زاده، رئیس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طبق قوانین حاکم و بالادستی نظارت بر عملکرد کارگزاران بندری و دریایی است، اظهار داشت:  این نظارت به این معنی است که همه شرکت‌ها در حوزه دریا و بندر طبق قوانین تجارت مکلّف هستند خودشان را با آئین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند. یکی از موضوعات این آئین‌نامه‌ها اجازه تأسیس شرکت‌ها در سال ۱۳۴۸ است.

وی افزود: آئین‌نامه‌هایی که به‌مرور زمان یکسری اصلاحات در سال ۱۳۶۲، ۱۳۶۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ در آن‌ها به وجود آمد. اصلاحات و تصمیماتی که در واقع برگرفته از تصمیمات گرفته‌شده در مجموعه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی است. بر این اساس هیچ شرکتی نمی‌تواند فعالیت بندری یا دریایی داشته باشد مگر اینکه این اجازه را از سازمان بنادری و دریانوردی اخذ کرده باشد. به این مفهوم که شرکت‌ها اجازۀ تأسیس شدن با اساسنامۀ دریایی و بندری دارند اما تا حصول نتیجه و کسب مجوز هیچ‌گونه فعالیّتی را از نظر سازمان بنادر و دریانوردی ندارند.

وی تأکید کرد: مجوزهای مدنظر در سیر تشریفات قانونی در قالب آئین‌نامه‌های مصوب شده صادر می‌شوند که یکی از کارهای انجام‌گرفته در این خصوص تشخیص اهلیّت شرکت‌های مورد تقاضا بوده که توانایی و استعداد آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تقاضاها در قالب درخواست‌های بندری و دریایی است که اصلی‌ترین تقسیم‌بندی انجام‌شده برای صدور مجوز فعالیت است.

رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص شاخص‌های مدنظر برای صدور مجوز اظهار داشت: در بخش بحث شاخص‌های مدنظر برای صدور مجوز نقدی وارد است که پروانه‌های صادرشده تحت عنوان پروانه فعالیت توسط مدیرعامل صادر می‌شود.

وی افزود: این یعنی محور این پروانه حول صلاحیت‌های فردی شخصی است که به‌عنوان مدیرعامل به این اداره معرفی می‌شود و این فرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی به این صورت است که با حضور شخص مدیرعامل، شرکت قادر به فعالیت است و در صورت برداشته شدن وی فعالیت شرکت متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: مدیر محور بودن از جایی نشأت می‌گیرد که اشخاص در تفکر حقوقی به دو دسته حقیقی یا حقوقی تقسیم می‌شوند. به این منظور این شرکت‌ها توسط اشخاص حقیقی تحت عنوان مدیر یا مدیرعامل اداره می‌شوند. ما به دنبال این هستیم که مالکیت را از مدیریت جدا کنیم یعنی یک شخص را که دارای توان مالی و پتانسیل است به این شکل تصور کنیم که مستقل از شرکت است. به همین خاطر به دنبال این هستیم تا پروانه فعالیت به شرکت داده شود تا با این نگاه که مدیرعامل یک مدیر فنی است با تغییرات، فعالیت آن متوقف نشود. به دنبال اصلاح این آئین‌نامه تحت این قالب در آینده هستیم و این مسئله مورد پیگیری قرار دارد؛ چراکه عمر برخی از این قوانین بیش از ۳۰ سال است که شاید نتوانند فضای اقتصادی فعلی را در این مقطع پوشش دهند و این ضرورت است که به سمت بازبینی و بازنگری آن‌ها برویم.

رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص میزان ثبت شرکت‌های دریایی و تعداد فعال داخلی و خارجی آن‌ها تصریح کرد: در خصوص تعداد شرکت‌های ثبت‌شده از ابتدای فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی تاکنون نزدیک به ۶ هزار شرکت به ثبت رسیده و مجوز کسب کرده‌اند. دراین‌بین طبق آخرین آمار استخراج‌شده از فعالیت این شرکت‌ها بیش از ۱۲۰۰ شرکت در بخش‌های مختلف اعم از دریایی و بندری فعال و مشغول به کار هستند.

وی افزود: عمده فعالیّت‌هایی که بر اساس فراوانی و پرتکرار بودن در این شرکت‌ها انجام و پروانه کسب دریافت می‌کنند در رتبۀ نخست نمایندگی کشتیرانی قرار دارد و بعد از آن شرکت‌های تخلیه، بارگیری و بارشماری رتبه‌های بعدی را دارا هستند. البته دراین‌بین شرکت‌هایی مثل غواصی، سوخت‌رسانی، آب‌رسانی، آذوقه رسانی، تدارکات، کمک و نجات، تأمین پرسنل و نجات، بازرسی کشتی و کالاهای کشتی هم وجود دارد که طبق مصوبات سال ۱۳۶۵ شورای عالی، شرکت ها نسبت به آن‌ اقدام به اخذ مجوز کرده اند.

وی ادامه داد: البته موارد پراکنده‌ای همچون لایروبی، راهبری شناورها نیز وجود دارد که در چارچوب شیوه‌نامه‌های خودشان اجرایی شده و اخذ مجوز می‌کنند. در بین شرکت‌های ثبت‌شده چند شرکت خارجی و بین‌المللی هم مشغول به کار هستند و اسناد آن‌ها نیز موجود است. براین اساس چیزی در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مجموع شرکت‌های فعال، نمایندگان کشتیرانی هستند و بیشترین حجم صدور مجوز را به خودشان اختصاص داده‌اند.

مالکی زاده در ادامه بابت نظارت بر این تعداد شرکت و اینکه عملکرد آن‌ها چگونه بر اساس آئین‌نامه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفت: در این خصوص یک ساختار تشکیلاتی کاملاً منسجم را در اختیار داریم که جز ستاد مرکزی، در بنادر کشورمان همین تشکیلات در قالبی کوچک‌تر مشغول به کار است. به این معنی که در هر استان که بندر در آنجا قرار دارد این تشکیلات کار را دنبال و نظارت‌ها طبق آئین‌نامه‌ها برقرار است.

رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اینکه آیا تحریم‌ها تأثیری در فعالیت شرکت‌ها در بنادر ایران داشته است، اظهار داشت:‌ در عمل و در خصوص متقاضیان ثبت شرکت در بنادر ایران با توجه به تحریم‌ها ما تغییری را احساس نمی‌کنیم. به همین خاطر هیچ اتفاقی نیفتاده و میزان تقاضای ما با تحریم‌ها کمتر نشده است.

وی افزود: به‌ عنوان‌ مثال بندر چابهار یک شاهراه است و تمایلات بیرونی در ساختار بین‌المللی برای حضور در این بندر اهمیت آن را بیش از مشخص می‌کند. در این خصوص ما رویکردهای جدیدی را در نظر گرفته‌ایم و مثلاً برای حضور در بندر چابهار صرفاً اقدامات ثبت یک شرکت نیست. به این معنی که تجاری که در حوزه حمل‌ونقل فعال هستند، اگر شرکتی را ثبت کرده‌اند دیگر نیاز به ثبت شرکت جدید در چابهار ندارند.

وی افزود: یعنی اگر شرکتی در انزلی دفتر دارد در آئین‌نامه‌ها تعاریفی را به وجود آوردیم که کار روان‌سازی را انجام داده و صاحبان شرکت‌ها می‌توانند یک نمایندگی هم در چابهار داشته باشد. این نگاه و اینکه بتوانند حتی بدون داشتن نمایندگی مجوز کار شش‌ماهه از یک بندر به چابهار را داشته باشند باعث رشد حضور شرکت‌ها در این بندر شده است. این استقبال خوب بوده و حتی چند شرکت چینی هم برای حضور در چابهار درخواست داده‌اند.