واگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی ساخت تجهیزات بنادر به بخش خصوصی

مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ارزش قرارداد‌ها و تفاهم‌های سازمان بنادر و دریانوردی برای واگذاری ساخت تجهیزات مورد نیاز بنادر به صنایع تولیدی کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال است.

کد خبر: ۸۴۴۱۰

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶

به گزارش مانا، فرهاد منتصر کوهساری درباره تامین تجهیزات بندری و دریایی توسط سازندگان داخلی افزود: در راستای سیاست گذاری های کلان کشور اهتمام خاصی در حوزه معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی جهت تکمیل طرح های توسعه ای بنادر کشور مدنظر قرار گرفت و اداره کل تأمین و مهندسی تجهیزات به عنوان جایگاه ستادی و تخصصی، هدفگذاری خود را برای افزایش توان تخلیه و بارگیری کالا، ارتقاء ظرفیت سرویس دهی و گسترش کمی و کیفی تجهیزات استراتژیک در بنادر را با جدیّت دنبال می کند.

وی در مورد چگونگی حمایت از تولیدکنندگان داخلی اذعان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی همواره به عنوان یکی از زیر مجموعه های پیشرو دولت در اجرای سیاست ها و قوانین حمایت از ساخت داخل و حرکت در مسیر توسعه تولید ملی فعالیت کرده و حجم ارجاع کار به سازندگان ایرانی در دو سال گذشته به منظور تولید انواع شناورهای کاربردی و جرثقیل های بندری بی سابقه بوده است.

منتصر کوهساری در پاسخ به این سوال که چه میزان از تجهیزات موردنیاز دریایی و بندری را تولیدکنندگان داخلی و چه میزان را خارجی ها تولید و تأمین می کنند، تصریح کرد: عمده قراردادهای منعقد شده در حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز بنادر کشور با شرکت های ایرانی صورت گرفته اما نکته مهمی که وجود دارد این است که هنوز امکان ساخت میانگین حدود ۶۰ درصد از قطعات، سیستم ها و زیرسیستم های تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی و الکترونیکی در داخل کشور میسر نشده است.

وی اظهارداشت: ۴۰ درصد تجهیزات که شامل طراحی مهندسی، فرم دهی و ساخت سازه و بدنه، مونتاژ، راه اندازی، آموزش، تست و تحویل است با تکیه بر توان ایرانی انجام می پذیرد.

مدیرکل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی درباره ارزش قراردادهای منعقد شده و تفاهم های صورت گرفته با تولیدکنندگان داخلی، گفت: ارزش قراردادها و تفاهم های سازمان بنادر و دریانوردی برای واگذاری ساخت تجهیزات مورد نیاز بنادر به صنایع تولیدی کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال است که عمده آنها تا پایان دولت تدبیر و امید به سرانجام می رسد.

وی در خصوص مشکلات موجود در حوزه تأمین تجهیزات در دوران تحریم و راهکارهای برون رفت از این چالش ها، خاطرنشان کرد: نگرانی، عدم استقبال و تمایل سازندگان و تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات خارجی جهت همکاری با صنایع داخلی به دلیل ترس از اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا بر علیه آنها یکی از این مشکلات است که در این رابطه راه حل های متعددی با همکاری و مشورت مراجع ذی صلاح کشور و شرکت های توانمند ایرانی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز و هزینه های انتقال ارز یکی دیگر از چالش های فعلی است که خوشبختانه نوسانات و بازار متلاطم ارزی با تدابیر دولت وضعیت بهتری پیدا کرده است و امیدواریم با ثبات هرچه بیشتر در سال ۹۸ همراه باشد.

مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی اظهارداشت: در حال حاضر تفاوت مبلغ تأمین ارز از سامانه نیما و ارز آزاد و همچنین هزینه های قابل توجه انتقال ارز از کشور به طرف های خارجی برای خرید مصالح و تجهیزات  های تک یکی از مشکلات تولید داخل است که باید سازوکارهای تقبل آنها از سوی بدنه کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر کشور در اسرع وقت ابلاغ شود.

وی گفت: عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و عقد قراردادهای ارزی و ریالی با سازندگان داخلی یکی دیگر از مسائلی است که در حوزه تأمین تجهیزات با آن مواجه هستیم که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، گشایش ال سی ارزی با شرکت های ایرانی ممنوع شده است و این امر هزینه های غیرقابل پیش بینی به سازندگان بومی را وارد می کند و باتوجه به اینکه راهکار پیشنهادی به مبادی ذی ربط ارائه شده، انتظار داریم هرچه سریع تر تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع رسانی شود.

منتصر کوهساری افزود: کمبود شدید نقدینگی نزد سازندگان داخلی مورد دیگری است که باید به آن اشاره کرد. مشکلی برای ارجاع کار و سفارش به شرکت های داخلی وجود ندارد و عزم جدی در این خصوص شکل گرفته است.

وی اظهارداشت: با توجه به امکانات موجود در ساخت تجهیزات بندری و دریایی و مخابراتی و الکترونیکی، نیروی انسانی صاحب نظر، زیرساخت های مناسب تکنولوژی، صنایع و ماشین آلات تولیدی توان مهندسی کشور به حدی از بلوغ رسیده که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت و مشکل اصلی تولید در داخل، تأمین مالی پروژه ها است که باید توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حل و فصل شود.

وی اذعان داشت: پیشنهاد ما این است که مشابه کشورهای خارجی، با ارائه سند رسمی انعقاد قرارداد، بانک عامل کل مبلغ قرارداد را در قالب تسهیلات حداکثر سه درصد به سازنده اعطا کند تا شرکت سازنده دغدغه ای بابت عدم پرداخت های قراردادی در طول پروژه نداشته باشد.