رهاسازی ۴۳۰ میلیون قطعه ماهی در منابع دریایی ایران

مدیرکل بازسای ذخایر آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: امسال حدود ۴۳۰ میلیون قطعه انواع آبزیان در سه حوزه دریای خزر، خلیج فارس، عمان و آب‌های داخلی رهاسازی می‌شود.

کد خبر: ۸۴۳۳۸

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷

به گزارش خبرنگار مانا، ناصر کرمی راد در آئین رهاسازی مرحله نهایی ۴۵۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی در تالاب شادگان با اشاره به اینکه سازمان شیلات یک فعالیت ملی به نام بازسازی ذخایر در کشور دارد افزود: در آب‌های شمال (خزر)  ۲۹۰ میلیون قطعه شامل گونه‌های ماهیان سفید، خاویار و ...، ۱۰۲ میلیون قطعه شامل میگو، انواع آبزیان و ماهیان دریایی در خلیج فارس و دریای عمان رهاسازی می‌شود.
مدیر کل بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران ادامه داد: نزدیک به ۳۸ میلیون قطعه مربوط به آب‌های داخلی است که از این میزان ۲۸ میلیون قطعه مربوط به استان خوزستان است که رقم قابل توجهی است.
وی گفت: حدود ۷۵ درصد کل ذخایر ماهیان آب‌های داخلی متعلق به خوزستان است.
کرمی راد در خصوص اهداف رهاسازی بچه ماهیان در منابع آبی داخلی خاطر نشان کرد: پایداری صید و بهره برداری و حفاظت از ذخایر ژنتیکی از اهداف این اقدام است.
مدیر کل بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران افزود: استان خوزستان برای بازسازی ذخایر در کشور جایگاه و موقعیت بسیار ممتازی دارد.
وی در خصوص روش‌های صید مخرب در آب های داخلی گفت: باید اجازه دهیم ماهی در طبیعت خودش اجازه رشد داشته باشد، روش‌های مخرب، مانع از خود باروری ماهی در جایگاه طبیعی آن می‌شود.
کرمی راد افزود: روش‌های رهاسازی ماهیان در واقع یکی از راه‌های کمک به احیا ذخایر طبیعی آبزیان است.
وی با تقبیح روش‌های مخرب صید از جمله استفاده از شوکر‌های الکتریکی گفت: با این روش‌های خطرناک و غیرانسانی ذخایر ارزشمند  به مخاطره می‌افتد و اشتغال پایدار صیادان از بین خواهد رفت.
به تازگی استفاده از شوکر‌های الکتریکی توسط صیادان غیرمجاز در آب‌های داخلی به خصوص تالاب‌های شادگان و هورالهویزه نگرانی‌های زیادی برای صیادان بومی منطقه بوجود آورده است.
شیلات و حفاظت محیط زیست خوزستان بر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با صید غیرمجاز و مخرب که حیات آبزیان را با مخاطرات جدی روبرو می‌کند تأکید کرده اند.
درسال جاری دست کم چهار گروه صید غیرمجاز که با روش‌های غیرقانونی و مخرب اقدام به صید در آب‌های داخلی خوزستان می‌کردند بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.