اکونومیست:

چه چیزی می تواند اقتصاد آمریکا را تضعیف کند؟

کد خبر: ۸۴۲۶۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴

به گزارش مانا، اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به شرح ماهیت ساختار جدیدی پرداخته که طی سال‌های گذشته در اقتصاد آمریکا ریشه دوانده است. باتوجه به ابراز نگرانی بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و نهاد‌های مالی نسبت به قریب‌الوقوع بودن رکود در آمریکا، این مطلب تلاش می‌کند تا به‌صورت تحلیلی و منطقی دو روی روشن و تاریک اقتصاد این کشور را تشریح کند.

سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با یک حقیقت حیرت‌انگیز مواجه هستند: آمار و ارقام منتشرشده از سوی دفتر ملی پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، در پایان جولای اقتصاد امریکا رکورد رشد اقتصادی ۱۲۱ ماهه خود را به ثبت می‌رساند. چنین رقمی از سال ۱۸۵۴ که ثبت آمارها آغاز شده، بی‌سابقه است.

به گزارش اکونومیست بسیاری از مردم به آینده بدبین هستند و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که به زودی رکود اقتصادی در ایالات متحده رخ خواهد داد.

در حالی که منحنی بازده معکوس -زمانی که بازده اوراق قرضه بلندمدت کمتر از بازده کوتاه‌مدت است- در مورد وقوع رکود هشدار می‌دهد، تولیدکنندگان محتاطانه عمل می‌کنند و شاخص‌های اعتماد در کسب‌وکار نزولی شده‌اند.

سرمایه‌گذاران در بازار سهام اما همچنان امیدوارانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این بازار در سال جاری میلادی ۱۹ درصد رشد کرده و عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته است.

آمریکا یک‌چهارم از تولید جهان را شامل می‌شود و به همین دلیل اگر با مشکل مواجه شود، اقتصاد جهان هم از آن متاثر خواهد بود.

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در ماه ژوئن موفق شده، ۲۲۴ هزار شغل ایجاد کند که این رقم بیش از دو برابر میزانی است که برای رشد نیروی کار در این مدت مورد نیاز بوده است.

آمریکا یک‌چهارم از تولید جهان را شامل می‌شود و به همین دلیل اگر با مشکل مواجه شود، اقتصاد جهان هم از آن متاثر خواهد بود. برعکس اگر این روند مدت زمانی بیشتری طول بکشد، شاید زمان آن رسیده باشد که قوانین مربوط به چگونگی رفتار اقتصادهای ثروتمند در جهان بازنویسی شود.

سیگنال‌های متناقض در حال حاضر، منعکس‌کننده توسعه اقتصادیِ آهسته هستند. برخی از این سیگنال‌ها پس از بزرگ‌ترین بحران مالی طی ۸۰ سال دور از انتظار نیست. با این حال، این شرایط می‌تواند تحولات عمیق‌تری را در اقتصاد ۲۱ تریلیون دلاری آمریکا ایجاد کند.

با متمرکز شدن فعالیت‌ها در حوزه‌های خدماتی و نامحسوس، رشد اقتصادی اکنون آهسته اما پیوسته‌تر است. به لطف قوانین جدید و خاطراتی که از ورشکستگی‌ها به جا مانده، نشانه‌های کمتری از اعطای لجام‌گسیخته وام‌های خرید مسکن، سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد و شرکت‌های مالی بی‌ملاحظه دیده می‌شود. تورم هم به شکل قابل ملاحظه‌ای مهار شده است.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در طول این دوره رونق تنها ۲٫۳ درصد بوده که این میزان از متوسط ۳٫۶ درصدی سه دوره گذشته توسعه اقتصادی ایالات متحده کمتر است.

این عوامل نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی آهسته می‌تواند فراتر از معیارهای تاریخی ادامه یابد. اما از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که پایان این مسیر کاملا متفاوت باشد. عمدتا در گذشته رکودها از حباب بازار مسکن، افزایش قیمت‌ها و ورشکستگی بخش صنعت ناشی می‌شد. اما حالا باید نگران شرکت‌های بین‌المللی به‌هم‌متصل و سیستم مالی که به دریافت پول ارزان عادت دارد، بود. از سوی دیگر استانداردهای زندگی با سرعت کافی رشد نمی‌کند که این مساله هم تحت تاثیر سیستم سیاسی و سیاست‌های افراطی است.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در طول این دوره رونق تنها ۲٫۳ درصد بوده است؛ این میزان از متوسط ۳٫۶ درصدی سه دوره گذشته توسعه اقتصادی ایالات متحده پایین‌تر است. این مساله به نوعی نشان‌دهنده اقتصاد بیمار آمریکاست. نیروی کار در حال پیر شدن است و شرکت‌های بزرگ به دنبال انباشت سود و کاهش سرمایه‌گذاری هستند. از سوی دیگر، روند رشد بهره‌وری آهسته شده است.

رابرت گوردن، یکی از اقتصاددانانی است که درباره تضعیف نبوغ نوآورانه در آمریکا ابراز نگرانی کرده است. ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین جایگزین‌های مناسبی برای پیشرفتت‌های بزرگی نظیر موتور جت و اینترنت نیستند.

این یک خبر بد برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. خبر خوب اما این است که اقتصاد ممکن است کمتر بی‌ثبات باشد.

متوسط نرخ تورم طی این دوره رشد اقتصادی ۱٫۶ درصد بوده است.

به گفته موسسه گلدمن سَکس، یک‌سوم از رکودهای اقتصادی قرن بیستم در ایالات متحده، تحت تاثیر رکود صنعتی و شوک قیمت نفت بوده است. تولید امروز تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و انرژی مورد نیاز برای تولید در مقایسه با سال ۱۹۹۹ به یک‌چهارم رسیده است.

در عین حال، خدمات بخش حیاتی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. به جای کارخانه‌های بی‌ثبات و آپارتمان‌های فلوریدا، سرمایه‌گذاری‌های کنونی به سوی مالکیت معنوی تغییر جهت داده که در حال حاضر بیش از یک‌چهارم مجموع سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. پس از تجربه سال ۲۰۰۸، ارزش سهام بخش مسکن به ۱۴۳ درصد کاهش یافته؛ این رقم در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۸۸ درصد بوده است. همچنین بانک‌ها از سرمایه پُر هستند.

نقطه قابل توجه تورمِ ضعیف است. متوسط نرخ تورم طی این دوره رشد اقتصادی ۱٫۶ درصد بوده است. در رکودهای گذشته، بازار کار بیش از ظرفیت موجود بوده که این مساله افزایش نرخ تورم را موجب می‌شد و به ناچار فدرال‌رزرو را بر آن می‌داشت تا با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی آن را مهار کند.

این عوامل امروز متفاوت از گذشته هستند. نرخ بیکاری به ۳٫۷ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در نیم قرن اخیر محسوب می‌شود. با این حال، رشد دستمزدها تنها سه درصد بوده و به همین دلیل کارگران در اقتصاد جهانی قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند.

در عین حال، به دلیل اعتبار فدرال‌رزرو، اکثریت بر این باور هستند که این نهاد می‎تواند در بلندمدت نرخ تورم را در حدود دو درصد حفظ کند.

با وجود آنکه قیمت مسکن و بحران بانک‌ها مهار شده‌اند، با توجه به استانداردهای تاریخی کل بدهی‌های خصوصی آمریکا رقم بالایی است.

مسائل ذکرشده حکایت از این دارند که عوامل آشنا برای ایجاد رکود اقتصادی در شرایط کنونی وجود ندارند و وضعیت مناسب امروز می‌تواند چندین سال دیگر تداوم داشته باشد.

به عقیده نویسنده اکونومیست اما همان‌طور که ساختار اقتصادی تغییر کرده، تهدیدهای پیش روی اقتصاد هم تغییر کرده‌اند. به این ترتیب تشخیص این مساله که دقیقا چه عوامل و چه اشتباهاتی می‌تواند اقتصاد آمریکا را با مشکل مواجه کند، دشوار است. با این حال سه مشکل جدید، جدی‌تر به نظر می‌رسند.

اول آنکه شرکت‌های خوش‌ظاهر آمریکا با آسیب‌پذیری‌های ناشناخته‌ای مواجه هستند. با وجود اینکه تعداد کمی از این شرکت‌ها محصولات فیزیکی تولید می‌کنند، اغلب به زنجیره عرضه کالاهای جهانی متکی هستند و این روزها تحت تاثیر جنگ تجاری به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند. این عامل می‌تواند موجب افت سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد شوک شود.

خطر دوم مالی است. با وجود آنکه قیمت مسکن و بحران بانک‌ها مهار شده‌اند، با توجه به استانداردهای تاریخی کل بدهی‌های خصوصی رقم بالایی است و ۲۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

ساختار قیمت‌گذاری دارایی‌ها و وام‌گیری بر این تصور استوار است که نرخ بهره باید پایین و باثبات باشد. این مساله خود موجب افزایش آسیب‌پذیری شده است. به این ترتیب، اگر نرخ بهره افزایش یابد، نگرانی شرکت‌ها را به دنبال دارد و بازار اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مقابل، اگر فدرال‌رزرو تصمیم بگیرد با هدف تداوم رشد اقتصادی، نرخ بهره را برای مدتی طولانی در نزدیکی صفر حفظ کند، بانک‌ها به شدت تضعیف می‌شوند؛ همان تجربه‌ای که اروپا با آن مواجه شد.

خطر سوم اما سیاسی است. در حالی که اقتصاد آمریکا در مسیر حساسی قرار گرفته، مرزهای سیاست اقتصادی به دلیل ناامیدی از دستمزدهای پایین در یک دهه گذشته به شکل نامحدودی گسترده شده‌اند. به نظر می‌رسد، بزرگ‌ترین خطری که توسعه اقتصادی بلندمدت و باثبات آمریکا را تهدید می‌کند، دوره سیاسی جدیدی‌ست که به تازگی آغاز شده است.

از مهمترین سرفصل های این شماره عبارت اند از:

سواری بالا (چه چیزی می تواند اقتصاد آمریکا را تضعیف کند؟)

BMW (تنظیم زمان)

پست الکترونیکی (سریع تر از یک گلوله)

اقتصاد ترکیه (بیرون از پنجره)

مهندسی خودرو (بازگشت به آینده)