فقدان پیوستگی لجستیکی سد راه زنجیره تامین

کد خبر: ۸۳۸۰۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۸

مجتبی سلیمانی سدهی

مدیرعامل مؤسسه مدیریت زنجیره تأمین آمادگران

كشور ایران از دیرباز به مهد بازرگانی و تجارت منطقه و آسیا شهره بوده است. این شهرت نه فقط به علت كسب‌وكار مردم ایران‌زمین به تجارت بلكه به دلیل شرایط جغرافیایی و ارتباطی این سرزمین نیز بوده است. قرار داشتن در مسیر شاهراه جاده ابریشم، ایران را از گذشته‌های دور مورد توجه و اهمیت بازرگانان داخلی و خارجی قرار داده است. به همین علت، در مطالعه تاریخ دور این سرزمین، سابقه‌ای طولانی از فعالیت‌های لجستیكی و زیرساخت‌های لجستیكی را شاهد هستیم. سامانه به ‌کارگیری چاپارها و ایجاد كاروان‌سراهای بزرگ در تاریخ دور ایران‌زمین، هنوز هم مورد توجه و تحسین صاحب‌نظران امور لجستیكی قرار دارد. به  همین دلیل است كه در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌های مختلف، از ایرانیان به عنوان بازرگانان و تاجرانی قابل یاد می‌شود.

در كنار این موضوع كه بازرگانی و لجستیك، به لحاظ فرهنگی و تاریخی، از بالاترین اهمیت برخوردار بوده است؛ موهبت‌های خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیك و ژئوكونومیك این كشور نیز مزید بر علت بوده است تا این كشور را كشوری لجستیكی بنامند. قرار گرفتن در مسیر پنج كریدور اصلی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی (كریدور شمال- جنوب، كریدور تراسیكا، كریدور شرق- غرب، كریدور جنوبی آسیا و كریدور آلتید)، امكان استفاده و به ‌کارگیری همه روش‌های پنج‌گانه حمل‌ونقل (اعم از: جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و خطوط لوله)، دارا بودن نزدیك به 5800 كیلومتر ساحل آبی و 6500 كیلومتر مرز خشكی، دسترسی به آب‌های آزاد، وجود بنادری كه به ‌صورت بالقوه از توانایی قرار گرفتن بین 10 بندر بزرگ لجستیكی دنیا را برخوردارند (همچون بندر شهیدرجایی)، وسعت زیاد كشور، وجود ارتباط كالایی زیاد بین كشورهای اطراف ایران كه ترانزیت آنها از ایران (در صورت فراهم بودن شرایط مساوی با سایر مسیرهای رقیب) هم به لحاظ زمان و هم هزینه مقرون به صرفه‌تر ‌می‌باشد؛ همه و همه بیانگر مزیت‌های لجستیكی فوق‌العاده و حتی منحصربه‌فرد ایران ‌است.

اما با تمام امكانات و فرصت‌های موجود برای تبدیل شدن كشور به یك مركز لجستیكی، متأسفانه نتوانسته‌ایم از این موهبت‌های الهی و سابقه دیرین در امر لجستیك و بازرگانی به نحو مناسبی بهره ببریم. به نحوی که هیچگاه توسعه لجستیك و بازرگانی نه تنها در صدر اهداف و برنامه‌های این كشور قرار نداشته است بلكه حتی در حد مقدورات خود نیز به آن توجه نشده است.

این در حالی است که خیلی از کشورهای پیشرفته در دو سه دهه اخیر، رویکرد توسعه‌ای خود را از صنعت‌محوری به خدمات‌محوری تغییر داده‌اند و در این میان، لجستیک به عنوان یکی از اصلی‌ترین رسته‌های خدماتی مورد توجه این کشورها بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای توسعه‌یافته آلمان و هنگ‌کنگ اشاره کرد که سهم درآمد سالیانه لجستیک تجاری این دو کشور، به ترتیب بالغ بر 340 و 83 میلیارد دلار بوده است.

با توجه به مطالعات صورت گرفته و شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشورمان، می‌توان این توصیه سیاستی را داشت که به نظر می‌رسد توسعه‌های خدمات‌محور (همچون توسعه لجستیكی، توسعه گردشگری، توسعه خدمات مالی و توسعه خدمات فناوری اطلاعات) ما را سریع‌تر و با هزینه کمتر به اهداف تعریف شده در افق 1404 و سرمنزل مقصود برسانند. هرچند که این امر، نافی ضرورت توجه به توسعه صنعتی و معدنی کشور نبوده و این دو رویکرد توسعه‌ای باید در کنار یکدیگر مورد اهمیت قرار گیرند.

مفـــــاهیم نـــوین و پیشـرفته‌ای چــــون شهــــر لجستیكی، مراكز لجستیكی و حتی بنادر خشك كه مدت‌هاست در جهان مورد توجه هستند، هنوز جایگاهی در شبكه حمل‌ونقل و تجارت كشورمان ندارند. چرا كه مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد چنین مراكزی كه زیرساخت‌های فیزیكی و غیرفیزیكی و تعامل صحیح نهادهای مرتبط هستند هنوز آن‌ گونه كه باید در كشور وجود ندارد.

گرچه ایران در هر یك از زیرساخت‌های لجستیكی (مثل جاده، بندر، فرودگاه، ریل و ...) به‌طور جداگانه، جایگاه نسبتاً خوبی در بین کشورهای دنیا دارد؛ اما وضعیت زیرساخت‌های لجستیکی ایران به صورت یک جا اصلاً مناسب نیست که علت آن را باید در جزیره‌ای بودن هر یک از زیرساخت‌ها و نبود هم‌بندی بین زیرساخت‌های مختلف لجستیکی که در واقع باید مکمل یکدیگر باشند، دانست.

از همین رو، پاشنه آشیل لجستیك ایران ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی است كه بتواند زیرساخت‌های لجستیكی جدا را به یكدیگر پیوند دهد و امكان برقراری یك جریان بدون انقطاع را در تجارت داخلی و خارجی كشور ایجاد كند. (مثل: ایجاد مراكز و هاب‌های لجستیكی، بنادر خشك و پایانه‌های حمل‌ونقل چندوجهی).

سؤال اساسی که همواره برای دولت‌ها مطرح بوده این است که چه زیرساخت‌هایی باید ایجاد، تقویت، تکمیل و یکپارچه شود و مدیریت و بهره‌برداری از آنها به چه طریقی انجام گیرد تا فرایند تجارت کالاها به‌ صورت روان و با صرف حداقل هزینه و زمان انجام گیرد تا نه تنها تولیدکننده داخلی از مزایای حداکثری تولید و تجارت محصولات خود، چه در داخل کشور و چه با دیگر کشورها برخوردار شود، بلکه تولیدکنندگان خارجی نیز راغب به استفاده از امکانات لجستیکی و تجاری آن کشور شده و از آن به عنوان یک مرکز واسطه لجستیکی (هاب) برای کالاهای صادراتی خود استفاده کنند.

کارکردها و اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند برای رفع چالش‌ها و توسعه لجستیك در کشورشان انجام دهند:

1- پیش‌بینی سازوكارهای كلان جهت توسعه لجستیك

- تدوین اسناد راهبردی كلان مورد نیاز برای تعیین جهت‌گیری‌های كلی در توسعه لجستیك؛

- تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت جهت توسعه همه‌جانبه حوزه لجستیك؛

- ایجاد مكانیزم‌های هماهنگی كلان جهت ایجاد یكپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها، اجرای اقدامات توسعه‌ای لجستیك و مشاركت دادن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها همانند: شوراها، كمیته‌ها، دفاتر، دبیرخانه‌ها و ... ؛

- ایجاد زیرساخت‌های مالی كلان همچون بانك‌های توسعه، زیرساخت‌ها یا صندوق‌های توسعه و زیرساخت‌ها جهت پشتیبانی مالی از توسعه زیرساخت‌ها.

2- اجـــــــــرای بـــــرنامه‌هـــــای تــــــــــوسعه‌ای در زیرساخت‌های فیزیكی حوزه لجستیك

- احداث جاده‌های جدید و یا توسعه و بهبود راه‌های موجود (جاده، راه‌آهن، هوایی، آبی و خطوط لوله) و توسعه خدمات با چند نوع روش حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، ...)؛

- توسعه زیرساخت‌های توزیعی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراكز درجه‌بندی و بسته‌بندی كالا (سورتینگ) و ... ؛

- توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جدید لجستیكی مانند انواع هاب‌های لجستیكی؛

- احداث انبارها، سردخانه‌ها و سیلوهای مكانیزه و بهبود انبارهای موجود؛

- توسعه بنادر و فرودگاه‌ها با رویكرد تسهیل و ارتقاء خدمات لجستیك كالا؛

- بهبود زمان ترخیص كالاها از گمرك و كوتاه‌تر و بهینه‌تر كردن چرخه كارهای اداری گمركی.

3- تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه لجستیك

- قانون‌گذاری جهت ایجاد زمینه برای توسعه و فعالیت زیرساخت‌های نوظهور لجستیكی همچون شركت‌های لجستیك طرف سوم، پایانه‌های تركیبی و انواع هاب‌های لجستیكی؛

- قانون‌گذاری جهت تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرا و پیاده‌سازی و تأمین منابع مالی برای تحقق توسعه‌های برنامه‌ریزی شده در زیرساخت‌های فیزیكی؛

- قانون‌گذاری جهت تسهیل فعالیت بنگاه‌ها در قالب شبكه‌های لجستیكی یا زنجیره‌های تأمین؛

- قــــانون‌گــــــــذاری جهت جلـــــب مشـــــــــاركت بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه لجستیك؛

- تدوین استانداردهای كیفیتی برای فعالیت‌های لجستیك و مدیریت زنجیره تأمین.

4- اتخاذ اقدامات تشویقی و حمایتی جهت رفع چالش‌های لجستیكی

- تشویق، آموزش و فرهنگ‌سازی برای به‌ کارگیری شیوه‌های كارآمد و نوین مدیریت لجستیكی در داخل بنگاه‌ها و مدیریت زنجیره تأمین در بین بنگاه‌ها؛

- حمایت از توسعه آموزش‌های علمی و كاربردی لجستیك و زنجیره تأمین از طریق نظام آموزشی؛

- حمایت از پژوهش‌ها و تحقیق در حوزه لجستیك و زنجیره تأمین.