معاون اول رئیس جمهور:

کالاهای رسوبی در بنادر باید تعیین تکلیف شوند

معاون اول رئیس جمهور گفت: گمركات و انبارهاي متعلق به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي باید نسبت به سازماندهي لازم به منظور تسهيل در روند ترخيص كالا از بنادر و تامين نيازهاي اساسي كشور در مقطع حساس كنوني اقدام کنند.

کد خبر: ۸۲۶۴۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

به گزارش مانا، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مسائل گمرکی کشور با بیان اینکه هدف دشمنان ملت ايران از اعمال تحريم ايجاد اختلال در جريان واردات كالا به كشور است، تصریح داشت: دشمنان مي خواهند با ايجاد اختلال در مسير تجارت خارجي، كشور را در تامين كالاهاي مورد نياز مردم با مشكل روبه رو كرده و در نتيجه كشور را با ناآرامي و بي ثباتي مواجه كنند.
وی افزود: دولت نيز در مقابل، برنامه ريزی هاي لازم را انجام داده است و در جلسات متعدد نظير جلسات ستاد مقابله با تحريم و جلسات شورای عالي هماهنگي اقتصادی سران قوا، تصميمات مناسبي اتخاذ شده است تا جريان واردات كالا تحت هر شرايطي انجام شود و كالاهاي مورد نياز در اختيار مردم كشور قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه به سفر اخير خود به استان هرمزگان و بازديد از بندر شهيد رجايي و گمرك بندر عباس اشاره و تصريح كرد: بايد با هماهنگي همه دستگاه ها و رفع برخي مقررات زائد و دست و پا گير از رسوب كالاها و مايحتاج كشور در گمركات كشور جلوگيري شده و به سرعت درباره اين كالاها تعيين تكليف و مراحل ترخيص آن انجام شود.
وي با اشاره به گزارشات ارائه شده از روند كاهشي ميزان كالاهاي متروكه و بلاتكليف در بنادر و گمركات كشور، از استانداران، سازمان بنادر و دریانوردی و نيز سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور خواست تا به طور منظم در خصوص ميزان رسوب كالاها در بنادر و گمركات كشور به هيئت دولت گزارش هاي لازم را ارائه كنند.
جهانگيري با بيان اينكه گمركات در مبادي اصلي كشور بايد به طور ۲۴ساعته فعال باشند، بر همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي براي تامين مساله ارز مورد نياز برخي اقلام و محصولات كشاورزي به منظور معطل نشدن كشتي ها در بنادر تاكيد كرد.
این عضو دولت دوازدهم ضمن قدرداني از زحمات همه مديران و كاركنان سازمان بنادر و دریانوردی و گمركات كشور، خواستار تلاش بيشتر براي تسريع در زمان بارگيري و تخليه كالا شد و تاکید کرد: گمركات و انبارهاي متعلق به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي باید نسبت به سازماندهي لازم به منظور تسهيل در روند ترخيص كالا از بنادر و تامين نيازهاي اساسي كشور در مقطع حساس كنوني اقدام کنند.
در اين جلسه فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گمرك را پيشاني تجارت خارجي كشور توصيف كرد و گفت: گمرك براي اينكه بتواند وظايف و تكاليف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، نيازمند تكميل زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري است كه بايد با حمايت هاي دولت، اين نيازها تامين شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور نيز در اين جلسه بر مديريت واحد و هماهنگي دستگاه ها به منظور جلوگيري از رسوب كالا و مقابله با قاچاق تاكيد كرد و خواستار برنامه ريزي در استان هاي مرزي براي تسهيل در جريان صادرات و واردات شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در  جلسه بررسي مسائل گمركي كشور، گزارشي از آخرين وضعيت رسوب كالا در بنادر تجاري كشور ارائه كرد و گفت: مدت زمان ماندگاري كالا در بنادر كشور از مدت زمان نرمال جهاني بالاتر است كه بايد براي كوتاه تر شدن اين مدت تلاش و برنامه ريزي كنيم.
محمد راستاد همچنين گزارشي از آخرين آمار رسوب كالا در بنادر كشور و مهم ترين علل تاخير ترخيص كالا ارائه كرد و به بيان راهكارها و پيشنهادات براي تسريع در روند ترخيص كالا پرداخت.
مهدی میر اشرفی رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز در اين نشست ضمن ارائه گزارشي از آخرين چالش هاي موجود در گمركات كشور، به تشريح علل و عوامل عدم ترخيص به موقع كالاها پرداخت و گفت: بايد اطلاعات مربوطه به كالاهاي وارداتي پيش از ورود به كشور و در حين حمل در اختيار گمرك قرار گيرد تا روند ترخيص كالا با سرعت بيشتري انجام شود.
لازم به ذکر است در اين جلسه كه وزير دادگستري، استاندار هرمزگان، رئيس سازمان ملي استاندارد، رييس كل ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد كارگروهي با نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي براي جلوگيري از انباشت كالاهاي متروكه در انبارها تشكيل شود. همچنين به منظور تسريع در موضوع تعيين مابه التفاوت قيمت ارز مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد خود را در كميسيون اقتصاد ارائه كند.