نظام قيمت يابي در بنادر چگونه تعيين مي شود؟

کد خبر: ۸۲۶۰۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱

با پيچيده شدن روابط اقتصادي و در هم تنيده شدن منافع و ريسک‌هاي مرتبط با طرف‌هاي ذي‌نفع در بازارها، هر بنگاه اقتصادي ناگزير از روي آوردن به بازاريابي براي عرضه محصولات خود به مشتريان است. اين مهم از طريق توسعه «آميزه بازاريابي» بنگاه تعقيب مي‌شود که متشکل از چهار مؤلفه اصلي «محصول»، «محل»، «ترويج» و «قيمت» است. از بين اين چهار مؤلفه، «قيمت» منعطف‌ترين و پر تغييرترين مؤلفه به شمار مي‌آيد. از منظر اقتصاد، «قيمت» حاصل تعامل عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و ساير طرف‌هاي ذي‌نفع (مانند نهادهاي نظارتي) براي به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در فضاي بازار است. در اين ميان بنگاه‌های اقتصادي عرضه‌کننده محصولات همواره سعي دارند در زمينه تعيين قيمت محصولاتشان نقش فعالي داشته باشند و از اين طريق به اقتضاي مقاصدشان به اهدافي چون حفظ بقا، بيشينه‌سازي سود فعلي، بيشينه‌سازي سهم از بازار، پيشتازي در کيفيت محصول، پاسخگويي به تقاضاي طيف‌هاي مختلف مشتريان، ترميم بخشي از هزينه‌ها و عصاره‌کشي از بازار جامه عمل بپوشانند. مجموعه مداخلات فعال عرضه‌کنندگان در تعيين قيمت، به شکل‌گيري فرايند «قيمت‌يابي» مي‌انجامد که معمولاً با تعيين هدف بنگاه، برآورد تقاضاي موجود در بازارها، برآورد هزينه عرضه، تحليل هزينه رقبا و ساير ذي‌نفعان، انتخاب شيوه تعيين قيمت و تعيين قيمت نهايي به مرحله اجرا در مي‌آيد.

قيمت‌يابي در صنايع زيرمجموعه حمل‌ونقل دريايي نيز داراي اهميت فوق‌العاده زيادي است. اين صنايع که عمدتاً در شمار صنايع بخش خدمات قرار مي‌گيرند، بستر اصلي جريان تجارت در سطح جهان بوده و از اين حيث داراي اهميت اقتصادي فوق‌العاده‌اي هستند. از طرف ديگر آرايش منابع و نياز روزافزون به افزايش کارايي، ساختار هزينه‌ها و دغدغه دائمي کاهش آنها، بازارهاي متمرکز و ضرورت رقابت‌پذيري بنگاه‌ها در آنها، «قيمت‌يابي» را به يکي از اصلي‌ترين مسائل مطرح در اين صنايع تبديل کرده است. به عنوان مثال فعالان صنعت کشتيراني براي حفظ ابتکار عمل در حوزه قيمت‌يابي در طي دهه‌هاي اخير به توسعه نظام‌هايي از کنسرسيوم‌ها، کنفرانس‌ها و اتحادهاي کشتيراني دست يازيده‌اند. در بخش بنادر نيز که پايه ديگر حمل‌ونقل دريايي به شمار مي‌آيد، اکثر قريب به اتفاق بنادر جهان و پايانه‌ها ضمن توسل به قيمت‌يابي، اقدام به وضع «تعرفه‌هاي بندری» کرده‌اند. البته چنان که خواهيم گفت، قيمت‌يابي در چند دهه اخير در شمار مناقشه‌انگيزترين مباحث مديريت بنادر بوده است.

بنادر در اکثر قريب به اتفاق زنجيره‌هاي تأمين جهان نقش تعيين‌کننده‌اي داشته و دامنه تأثير عرضه محصول آنها (يعني خدمات و تسهيلات بندري) به مشتريان و بهره‌برداران بندر محدود نمي‌شود. جمع کل تقاضاي جريان درگاهي/ترانشيپي/ترانزيتي کالا و خدمات تکميلي مورد عرضه به آنها در هر بندر، از تقاضاي بازارهاي اقتصادي متصل به آن نشئت گرفته و از اين‌رو مي‌توان آن را محرک رشد اقتصادي، توليد صنعتي و تجارت بين‌المللي به شمار آورد. در اين بستر، «قيمت‌يابي» براي به حداقل رساندن هزينه سفر کشتي/سرويس کشتيراني به بندر يکي از شاخص‌هاي بسيار مهم در انتخاب بنادر هم منطقه و ترجيح آنان نسبت به يکديگر است.

چنين نگاهي بر قيمت‌يابي از منظر بندر (متشکل از نهاد متولي بندر، پايانه‌داران و ساير بهره‌برداران)، مشتريان آن (کشتي‌ها، خطوط کشتيراني، متصديان حمل‌ونقل و ...) و همسايگان آن تأکيد دارد. اما چنان که گفتيم جامعه ذي‌نفعان بندر به اين طرف‌ها محدود نشده و دربرگيرنده تمام افرادي است که به نحوي از انحاء از جريان کالا و خدمات در بندر تأثير مي‌گيرند. بر اساس اين تعريف ميليون‌ها مصرف‌کننده که کيلومترها دورتر از بندر، کالاهاي گذرکننده از آن را از بازارهاي محلي تهيه کرده و جمع ماليات‌دهندگان و سرمايه‌گذاراني که پول آنان در احداث و اداره بندر صرف شده نيز در شمار ذي‌نفعان، بندر هستند و قيمت‌يابي تسهيلات و خدمات بندري زندگي آنان را نيز تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. اما افتراق در منافع و اهداف اين ذي‌نفعان رويکردهاي متفاوتي را نسبت به فرايند قيمت‌يابي ايجاد مي‌کند.

بر همين اساس است که قيمت‌يابي در بندر در کنار فلسفه و مقاصد توسعه بندر و معيارها و خط‌ مشي‌هاي سرمايه‌گذاری در آن در شمار ارکان اجراي برنامه راهبردي بندر قرار مي‌گيرد. در واقع قيمت‌يابي خدمات و تسهيلات بندري يک فرايند راهبردي به غايت پيچيده است که بايد در جهت تحقق حداکثري اهداف و مقاصد تمام ذي‌نفعان بندر هدايت شود. با اين حال چه در نظر و چه در عمل، اکثر صاحب‌نظران و مجريان در مديريت بنادر در قيمت‌يابي منافع يکي از ذي‌نفعان را اصل در نظر گرفته و آن را مبناي عمل خود قرار داده‌اند.

با مروري بر تعاريف مورد ذکر مي‌توان گفت که تعرفه بندري بايد مقاصد کارکردي زير را برآورده سازد:

الف) سودآوري و پوشش هزينه‌ها – پايانه‌داري و کسب و کارهاي پيراموني آن، صنعت بسيار پر هزينه‌اي را تشکيل مي‌دهد که عمليات آن متکي به فراهم بودن و آماده به کار انبوهي از ابنيه و زيرساخت‌ها، روسازه‌ها، تجهيزات پايانه‌اي، منابع انساني و مالي است. توجيه اقتصادي فعاليت پايانه‌دار در گرو سودآوري مطلوب پايانه است که از تفاضل مثبت درآمدها و هزينه‌هاي پايانه محقق مي‌شود. اما بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي پايانه به نحوي مستقل از ميزان ترافيک وارد به بندر، به طور ثابت متوجه بندر و پايانه است. همچنين در زمان افزايش حجم عمليات بندر، هزينه‌هاي متغير متوجه پايانه نيز به نحوي متناسب با آن رشد کرده و تقاضاي واحدهاي راهبردي کسب و کار براي منابع پايانه‌اي رشد مي‌کند. به اين ترتيب بندر و پايانه‌هاي آن همواره با روندهاي اوج‌گيري و فرود حجم عمليات در افق‌هاي عملياتي و تاکتيکي مواجه است که به طور توأمان بر جريان هزينه و درآمد آن تأثير مي‌گذارند. علاوه بر اين بندر و پايانه‌هاي آن همواره بايد بخش قابل توجهي از ظرفيت تسهيلاتي و تجهيزاتي خود را به صورت ذخيره نگاه دارند تا از نزديک شدن به حالت ازدحام اجتناب شود. براي مديريت چنين کسب و کاري بايد همواره به دنبال افزايش مراکز درآمد و کاهش مراکز هزينه و حجم هزينه‌ها و برقراري توازن بين جريان‌هاي درآمد و هزينه در افق‌هاي برنامه‌ريزي کسب و کار بود. تعرفه بندري بايد ابزاري باشد که با در نظر داشتن هدف اصلي سودآوري فعاليت‌هاي پايانه، به پوشش هزينه‌هاي ثابت در زمان تنزل حجم عمليات و پوشش هزينه‌هاي متغير رشد يافته در زمان افزايش حجم عمليات نظر داشته باشد. از آنجا که اغلب به دلايل سياسي امکان ارائه طيفي که پوشش‌دهنده اين گستره قيمتي باشد، در تعرفه بندر وجود ندارد، يک راهکار معمول آن است که بندر به برآورد دقيق هزينه کل خدمات و تسهيلات خود در تمام حالات مزبور بپردازد و قيمت‌هاي خود را به صورت متوسط هزينه کل خدمات در مقاطع کوتاه‌مدت محاسبه کند و آنها را در تعرفه خود منعکس نمايد. در اين صورت مي‌توان از «يارانه خواهي» در تأمين خدمات و تسهيلات بندري فاصله گرفت و آن را به عنوان يک فعاليت اقتصادي سودآور توسعه داد.

ب) تقويت توليد ارزش‌افزوده - جريان کالا از بندر دربرگيرنده زنجيره ارزشي است که از خدمات مورد ارائه به کشتي‌ها، خدمات مورد ارائه به محموله‌ها، خدمات مورد ارائه به بهره‌برداران و ساير خدمات بندري تشکيل شده است. بندر مي‌تواند با کاهش زمان مورد نياز براي جريان‌دهي به کالاها (به شرط عدم ايراد خسارت به آنها) به ارزش ناشي از اين زنجيره بيفزايد. ارزش‌افزوده خدمات و تسهيلات بندري نزد مشتريان و ميزان رغبت ايشان به بهره‌برداري از آنها، اغلب حدود «سقف» قيمت را در فرايند قيمت‌يابي پايانه/بندر ايجاد مي‌کند. از اين‌رو هر چه ارزش‌افزوده ناشي از عرضه تسهيلات و خدمات بندري براي مشتريان بيشتر باشد، دست بندر و پايانه براي مطالبه قيمت بيشتر از آنها گشاده‌تر خواهد بود. اين موضوع به ويژه در مورد جريان‌هاي کالايي حائز ارزش تجاري بالا، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

ج) تأمين سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي – در قيمت‌يابي خدمات و تسهيلات بندري بايد به سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي بندر و پايانه نظر داشت. سطوح قيمت بايد در حدي باشد که درآمدهاي پايانه امکان بهبود تسهيلات بندري و منابع پايانه‌اي (و احياناً توسعه آنها) را در جهت توليد ارزش‌افزوده بيشتر براي مشتريان فراهم آورد. اين تدابير، بندر و پايانه را در چرخه مثبتي قرار مي‌دهد که به افزايش رقابت‌پذيري آن، جذب مشتريان بيشتر و افزايش درآمدهاي آن، راه خواهد برد.

د) تأمين کارايي تسهيلات بندري و منابع پايانه‌اي – همچنان که گفته شد، پايانه بندري متکي به تسهيلات و منابع پايانه‌اي گران‌قيمتي است که سودآوري فعاليت اقتصادي پايانه و توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري در آن در گرو بهره‌برداري کارآمد از آنهاست. بندر بايد در فرايند قيمت‌يابي خود به برآورد سطوح بهينه بهره‌برداري از منابع مزبور و کارايي آنها توجه خاص داشته باشد. هزينه‌هاي ناشي از اين سطوح، حدود «کف» قيمت بهره‌برداري از خدمات و تسهيلات را در تعرفه بندر مشخص مي‌کند. تعرفه‌هاي بندر بايد به گونه‌اي تنظيم شود که در صورت تنزل سطوح بهره‌برداري از سطوح بهينه آن، قيمت‌ها رو به کاهش نهاده و بالعکس در صورت فزوني گرفتن سطوح بهره‌برداري از سطوح بهينه قيمت‌هاي مزبور رو به افزايش نهد. اين الگو مي‌تواند تعرفه بندري را به ابزاري براي تأمين کارايي تسهيلات بندري و منابع پايانه‌اي و جلوگيري از شکل‌گيري رفتارهاي نادرست در بهره‌برداري از امکانات بندر تبديل کند.

ه) توسعه رقابت‌پذيري – تعرفه بندري همچنين بايد به توسعه رقابت‌پذيري بندر و پايانه‌هاي آن در بازارهاي منطقه‌اي نظر داشته باشد. اصولاً بندر، توسعه مزيت‌هاي رقابتي خود را از طريق يکي از دو راهبرد «پيشتازي در قيمت» و يا «عرضه خدمات متمايز» تعقيب مي‌کند. فرايند قيمت‌يابي تسهيلات و خدمات بندري جزو پايه‌هاي اصلي طراحي و عملياتي‌سازي هر يک از اين راهبردها به شمار مي‌آيد. در واقع بندر و پايانه بايد بتواند با اتکا به منابع و قابليت‌هاي خود محصولش را در سطوحي از قيمت و کيفيت به مشتريان ارائه کند که موجب ترجيح يافتن آن نسبت به رقباي منطقه‌اي‌اش شود و مشتريان را به بهره‌برداري از تسهيلات و خدمات آن ترغيب نمايد. در صورت اتخاذ راهبرد پيشتازي در قيمت، پايانه مي‌تواند به تدابيري چون کاهش اتلاف‌ها، کاهش هزينه‌ها و توسعه صرفه‌جويي‌هاي مقياس متوسل شود و از اين رهگذر قيمت خدمات و تسهيلات خود را نسبت به بنادر رقيب کاهش دهد. در صورت اتخاذ راهبرد عرضه خدمات متمايز، پايانه اغلب بر تفاضل قيمت محصول خود با ارزش آن نزد مشتريان و مقدار مشابه آن در بنادر رقيب تمرکز مي‌يابد و همچنين سعي مي‌کند تسهيلات و خدمات ويژه خود را با قيمت بهينه به مشتريان عرضه کند.

اوصاف يادشده نشان‌دهنده اهميت خطير فرايند قيمت‌يابي خدمات و تسهيلات بندري و تلقي‌هاي متفاوت موجود از آن در مديريت بنادر است. با اين حال بايد توجه داشت که در افق 20 ساله حمل‌ونقل دريايي، بايد انتظار تحولات چشمگيري را در آميزه بازاريابي بنادر داشت که آثار چشمگيري بر فرايند قيمت‌يابي در آنها خواهند گذاشت. اين تحولات که عمدتاً زاييده روندهاي جهاني توسعه اقتصاد، پيشرفت فناوري بنادر و دگرديسي بازار جهاني بنادر و صنايع بالادستي و پايين‌دستي آن هستند، مي‌توانند دو مؤلفه «محصول» و «محل بنادر» را دستخوش تغيير اساسي کنند و از اين رهگذر تغييرات چشمگيري را در مؤلفه «قيمت» آميزه بازاريابي بنادر به بار آورند. اين موضوع به ويژه از حيث تنظيم برنامه راهبردي بنادر کشور و قيمت‌يابي در زمينه آن از نهايت اهميت برخوردار است.

همچنين در شرايط ويژه کنوني جمهوري اسلامي ايران، با توجه به تحريم‌هاي مستقيم و غيرمستقيم متوجه فعالان بخش بنادر کشور، تمرکز بر روي فرايند قيمت‌يابي تسهيلات و خدمات بندري اهميت مضاعفي يافته است. با امعان نظر به نقش بنادر به عنوان شريان حيات اقتصادي کشور، ابقا و تقويت فعالان اقتصادي اين بخش در شرايط دشوار اين دوره بسيار حياتي تلقي مي‌شود. به دليل تنش‌هاي موجود در فضاي کسب و کار کشور، جريان‌هاي هزينه و درآمد در صنعت پايانه‌داري و کسب و کارهاي پيراموني آن از يکديگر فاصله قابل توجهي گرفته و اين موضوع فشار زيادي را به فعالان بنادر کشور وارد کرده است. اين در حالي است که بازارهاي داخلي نيز به دليل نياز به تأمين مايحتاج کشور بيش از پيش نيازمند افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه در فرايند کالارساني هستند. از طرفي سازمان بنادر و دريانوردي نيز به عنوان متولي فرايند قيمت‌يابي در بنادر کشور با رويه‌هاي نظارتي و اجرايي موازي فراواني مواجه است که دايره ابتکار عمل و حمايت‌هاي اين سازمان تخصصي را محدود مي‌کند. اين وضعيت نشان‌دهنده آن است که بخش بنادر کشور در شرايط کنوني بيش از هر زمان به راهکاريابي عملگرايانه و چاره‌انديشي فوري در زمينه قيمت‌يابي تسهيلات و خدمات بندري نياز دارد.

مهدی رستگاری

رئیس امور تحقیق و توسعه شرکت خدمات بندری و دریایی سینا