۷۸درصد تصرفات سواحل متعلق به اشخاص حقیقی است/ برخورد جدی با ساخت و ساز غیر مجاز سواحل

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند لذا با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.

کد خبر: ۸۱۳۴۷

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۵

به گزارش مانا؛ محمدرضا الهیار در بیست و هفتمین نشست مشترک «کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور»، اظهار داشت: برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخت دریا گام نخست است که خوشبختانه طی چند دهه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی با بیان اینکه ایران در مبحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیشرو است، خاطر نشان کرد: ارگان های مرتبط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باید با تشریک مساعی نسبت به رفع چالش های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.
عضو کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور افزود: اخذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای تسریع در فرآیند آزادسازی سواحل و جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل می تواند افق روشن تری را در راستای توسعه همه جانبه و پایدار سواحل پیش روی ما قرار دهد.
الهیار در پایان سخنان خود تاکید کرد: مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند لذا با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.
در ادامه این نشست محمد اسلامی؛ استاندار مازندران و رئیس کارگروه ساماندهی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی این استان با بیان اینکه با اقدامات عملی کمیته ساماندهی شاهد برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی استان هستیم، تصریح کرد: دسترسی آسان به دریا در مناطق ساحلی مهم ترین دغدغه و مطالبه مردم است.
وی در این باره خاطرنشان کرد: تحقق خواسته بحق مردم برای بهره مندی مطلوب از نعمت خدادادی دریا، نشان دهنده کارآمدی دولت خواهد بود.
استاندار مازندران همچنین برلزوم تجهیز دستگاه های اجرایی به ماشین آلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی تأکید کرد.
حمید خلیلی؛ مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی که در این نشست مشترک حضور داست، به ارائه گزارشی درخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور پرداخت و اظهارداشت:کل سازه های دریایی در سواحل کشور ۱۱۵۵مورد است که ۳۳۰مورد مربوط به استان مازندران است ضمن اینکه ۲۲درصد از تصرفات صورت گرفته در سواحل استان مازندران مربوط به بخش دولتی و  ۷۸درصد به اشخاص حقیقی تعلق دارد.